تعرف علي فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة بالشرقية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية دور المكتبة في الحفاظ على الإرث الثقافي للمجتمع وتوثيقه عبر العصور وتشكيل ثقافة المجتمع وتعزيز التواصل، والتعلم الذات، فضلاً عن تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة مثل الندوات والمؤتمرات والجلسات النقاشية والأمسيات الشعرية، وأيضاً تقديم أماكن لعرض الأفلام ومنصات للمحاضرات المختلفة، مشيراً إلى أن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، أولى إهتماماً بالغاً بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له في إطار إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافياً ومعرفياً والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية، وحفظ التراث.
وفي هذا الإطار نظمت مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق 7 ندوات بعنوان (حرب أكتوبر - الإرشاد الأسرى – صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى – توعية صحية - حقوق الإنسان - أختر حياتك - حلها في تدريبها) وذلك خلال شهر أكتوبرالماضي.
ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، إلى أن المكتبة خلال شهر أكتوبر الماضي قدمت أنشطة عدة في المجالات الآتية:
نشاط أعمال فنية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 60 متدرب (أطفال).
نشاط تلوين حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 (أطفال).
نشاط بازل حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 متدرب (أطفال ).
نشاط مسابقات ثقافية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 متدرب (أطفال ).
نشاط مسابقات ترفيهية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 متدرب (أطفال).
نشاط كشافة حيث بلغ عدد المستفيدين منه 40متدرب (أطفال).
نشاط تعليم الرسم حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 متدرب (أطفال).
نشاط رسم على الوجه حيث بلغ عدد المستفيدين منه 50 متدرب (أطفال ).
نشاط تحسين الخط حيث بلغ عدد المستفيدين منه 30 متدرب (أطفال ).
نشاط التفصيل مستوى أول وثان حيث بلغ عدد المستفيدين منه 70متدرب (أطفال ).
ورشة فلك الأقمار الصناعية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 150متدرب (أطفال ).
ورشة تنمية مهارات حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20متدرب (أطفال ).
ولتشجيع الأطفال على القراءة والإطلاع وتنمية مهاراتهم الثقافية والإجتماعية قامت المكتبة المتنقلة بالمكتبة خلال شهر أكتوبر الماضي بتنظيم (15) زيارة لـ (جامعة الزقازيق - كبار بلا مأوى - مدرسة الأمل لضعاف السمع - دار المدينة المنورة للأيتام – مدرسة التربية الفكرية بالأشراف - مدرسة كفر الأشراف الإبتدائية - مدرسة البكاكرة للتعليم الأساسى – مدرسة الفصل الواحد بالإبراهيمية – أكاديمية أنس ابن مالك بمركز منيا القمح – مجمع سكوليفيا - مدرسة عبد اللطيف حسانين – أكاديمية الصحابة ببيشة قايد – كفر العرب ببلبيس – قرية الجبلة بمركز منيا القمح - مدرسة وروضة عمرو بن الخطاب بمركز ديرب نجم – مدرسة وروضة عبد العزيز على )، فضلاً عن تنظيم إحتفالية نصر أكتوبر ونادى الكتاب و اليوم الثقافي المصرى الأندونيسى ومعرض المنتجات التراثية ومعرض المأكولات الشعبية والبيت الفلاحى.
بالإضافة إلى إستقبال رحلات (روضة مدرسة الناصرية - مدرسة السادات الثانوية بنات -مدرسة عبده عبد الحى الإبتدائية - جمعية نور الحياة لذوى الهمم - روضة مدرسة مشتول القاضي ).
جانب من الفعاليات والأنشطةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الرئيس السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة رؤية مصر 2030 الشرقية مكتبة مصر العامة بالشرقية أكتوبر الزقازيق مدينة الزقازيق نشاط أطفال متدرب عدد المستفيدين بلغ عدد مدرسة رحلات جامعة الزقازيق الماضى مسابقات
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.