محافظ سابق: حكم "الدستورية" بشأن الإيجارات القديمة يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 خطوة محورية ومهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين.
وأشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، بقرار المحكمة بمنح المشرع مهلة زمنية كافية لدراسة البدائل المختلفة لوضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة وإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة و الاستدامة.
وأوضح خبير الإدارة المحلية في بيان صحفي له أن القوانين الاستثنائية القديمة الخاصة بالإيجار التي ظلت لفترات طويلة دون تعديل أدت إلى تراكم مشكلات عدة في سوق الإيجارات، وأثرت بشكل سلبي على اقتصاديات العقارات السكنية.
وأضاف أن ثبات الأجرة على مدار عقود طويلة لم يكن مجديا لأي من الطرفين، حيث تضرر الملاك نتيجة انخفاض عوائد إيجاراتهم بشكل كبير في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد، الأمر الذي أثر على قدرة الملاك على صيانة المباني وتحديثها و خلق فجوة بين ما يدفعه المستأجر كإيجار وبين القيمة الحقيقية للوحدة السكنية، مما جعل العلاقة بين المؤجر والمستأجر غير متوازنة وغير عادلة ونتج عن ذلك انخفاض واضح في جاذبية القطاع العقاري للاستثمار وأدت إلى أحجام العديد من المستثمرين عن دخول هذا السوق بسبب عدم استقرار العوائد الإيجارية.
وأشار الدكتور فرحات إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد الأجرة السنوية، بحيث تراعي الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتحقق توازنا عادلا بين حقوق الطرفين ويعني هذا أن التشريعات الجديدة يجب أن تتضمن آليات تتيح تعديل الأجرة بناء على مؤشرات اقتصادية واضحة، مثل معدلات التضخم ومستويات الدخل من أجل ضمان عدم استغلال المستأجرين من جهة، والحفاظ على عوائد مناسبة للملاك من جهة أخرى.
وأكد محافظ الأسكندرية والقليوبية الأسبق أن الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم يعكس تفهما عميقا لأهمية التوازن بين حق المستأجر في الحصول على سكن ملائم وحق المالك في الحصول على عائد معقول من استثماره العقاري.
ولفت إلى أن المشرع مطالب الآن بإعداد منظومة قانونية تراعي هذا التوازن وتضع حلا مستداما لهذه القضية الشائكة علي أن تتضمن التعديلات تحديد آلية واضحة لرفع الأجرة بصورة دورية، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية ومستويات الدخل، وأن تتم هذه التعديلات بطريقة تدريجية تضمن عدم إثقال كاهل المستأجرين.
وشدد الدكتور فرحات على أهمية الإسراع في إصدار هذه التشريعات، مؤكدا أن التأخير في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في سوق العقارات السكنية، وازدياد حالات النزاع بين الملاك والمستأجرين، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على البيئة السكنية والاستثمار العقاري ككل.
وقال إن التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر هو أحد الأسس الضرورية لدعم استقرار المجتمع وتعزيز المناخ الاستثماري، ويجب على المشرع أن يستند إلى رؤية شاملة تسهم في تحقيق هذا الهدف وتضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد الدكتور رضا فرحات على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر على نحو مستدام وعادل، معربا عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في تحسين ظروف السكن، وتشجيع الملاك على استثمار المزيد في تطوير وصيانة العقارات، بما يعزز جودة الحياة للسكان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثبات الأجرة السنوية المؤجر المستأجر الملاك
إقرأ أيضاً:
«إسلامية دبي» تطلق مبادرة مراكز خدمة الأحياء السكنية
دبي: «الخليج»
أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة «مراكز خدمة الأحياء السكنية» لتعزيز حضورها المجتمعي وإبراز دور المساجد بصفتها مراكز للتفاعل والتواصل، تماشياً مع «أجندة دبي الاجتماعية 33» دعماً لاستراتيجية الدائرة في أن تكون «أقرب إلى المجتمع».
وتسعى المبادرة، عبر لقاءات دورية ميدانية، إلى جمع العاملين في المساجد بروّادها، بما يسهم في توطيد جسور التواصل المباشر والتعريف بخدمات الدائرة واستشراف آراء المجتمع لتطوير البرامج والخدمات المقدمة في بيوت الله. وتأتي الخطوة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في الاستماع للمواطنين والمقيمين وتعزيز جودة الحياة الدينية والثقافية.
وتهدف اللقاءات إلى إشراك روّاد المساجد في تطوير منظومة الخدمات المقدمة، لا سيما في الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم بفتح المجال لتقديم الاقتراحات والملاحظات إلى مسؤولي المبادرة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق تطلعات المصلين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف