امتعاض شعبي في كردستان بسبب توقف المشاريع الخدمية بعد انتهاء الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- السليمانية
أبدى عدد من المواطنين في إقليم كردستان، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، امتعاضهم الشديد من توقف إنجاز المشاريع الخدمية بعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم.
ويقول المواطن برهم محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "قبل الانتخابات تم تبليط عدد كبير من الشوارع وإقامة مشاريع خدمية، وافتتاح ساحات رياضية، ونصب الإنارة في السليمانية وعدد من مدن الإقليم، ولكن الآن توقفت".
وأعلنت مفوضية الانتخابات، يوم الأربعاء (31 تشرين الأول 2024)، عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان، فيما قالت ان نتائج الانتخابات في السليمانية بلغت 38 مقعداً، ومحافظة دهوك بلغت 25 مقعداً، بينما كانت بلغت نتائج انتخابات محافظة أربيل 34 مقعداً، وانتخابات محافظة حلبجة بلغت 3 مقاعد.
أما المواطن فرهاد خليل وهو من أهالي أربيل انتقد كذلك "توقف المشاريع الخدمية، وعدم إكمال المشاريع الأساسية التي يحتاجها المواطن".
خليل أكد في حديثه لـ"بغداد اليوم" أنه "قبل انتخابات برلمان الإقليم قامت جميع الأحزاب، بحملات كبرى للتبليط ونصب الإنارات، وإيصال المياه للمناطق البعيدة، والكهرباء لم تنقع لأيام، لكن الآن عادت المعاناة الخدمية مع انتهاء الانتخابات، وهذا أمر معيب".
وتعاني مدن إقليم كردستان مع قدوم فصل الشتاء من تراجع في الخدمات الأساسية، أهمها الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود من البنزين والنفط الأبيض.
وتعد مشكلة البطالة أكبر مشاكل شريحة الشباب في كردستان، وتتراوح النسبة في الإقليم الذي يسكنه أكثر من خمسة ملايين نسمة، بين 16% إلى 20% بحسب إحصاءات لجهات مختلفة.
وكانت آخر إحصائية رسمية أصدرتها هيئة إحصاء كردستان سنة 2021 قد قدرت نسبة البطالة حينها بـ 16.5%، وترجح مصادر اقتصادية أن تكون النسبة قد ارتفعت في ظل الأزمة الاقتصادية التي شهدها الإقليم خلال السنوات القليلة المنصرمة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإطار: حكومة الإقليم ما زالت تبيع النفط خارج شركة سومو
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الرحمن الجزائري، الاحد، أن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ليست جديدة، بل هي امتداد لمشاكل متراكمة عبر الحكومات المتعاقبةوقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “الإقليم يواصل بيع النفط خارج الإطار الدستوري ومن دون تنسيق مع وزارة النفط الاتحادية أو شركة سومو”، مشيراً إلى أن “بعض الآبار لا تزال حتى اللحظة تُباع إنتاجاتها خارج القوانين المحلية والدولية”.وأضاف أن “غياب الشفافية في واردات الإقليم، سواء من النفط أو الجمارك، ينعكس سلباً على المواطنين”، موضحاً أن “الموظف والمتقاعد هما أول المتضررين من السياسات الخاطئة لحكومة الإقليم”.وأشار الجزائري إلى أن “هناك تأثيراً خارجياً واضحاً يضغط على حكومة بغداد، وأن هذا الضغط ليس جديداً بل كان حاضراً في الحكومات السابقة أيضاً”، مبيناً أن “الإقليم يمتلك ثلاث محافظات وواردات متعددة، إلا أن المركز لا يرى شيئاً من تلك الإيرادات سوى مطالبته بدفع رواتب الموظفين”.وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوتر بين حكومة المركزية وحكومة الإقليم، وذلك على خلفية عدد من الملفات الخلافية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية