مصدر سياسي:تشكيل حكومة الإقليم سيتأخر للعام المقبل لإنعدام التوافق السيساسي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن تفاصيل جديدة تخص مباحثات تشكيل حكومة كردستان.وقال المصدر : إن “رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بانتظار المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم من قبل المفوضية، لغرض توجيه دعوة للبرلمان للانعقاد خلال فترة 10 أيام بعد المصادقة”.
وأضاف أن “جلسة البرلمان ستعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا وهو النائب الفائز عن محافظة السليمانية وعن حراك الجيل الجديد محمد سليمان، وبعدها تبقى الجلسة مفتوحة، لغرض إكمال المباحثات، لأنه حتى الآن لا توجد بوادر للاتفاق، والعملية ستتأخر على العام المقبل، بسبب عدم الاتفاق على المناصب”.وتوقع المصدر، أن يكون للدول الإقليمية تأثيرا كبيرا على مسار تشكيل حكومة كردستان المقبلة لأسباب عديدة لأسباب تتعلق بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية، مضيفا أن تركيا، على سبيل المثال، تسعى لضمان ألا تشكل الحكومة في الإقليم تهديدًا لأمنها، خاصة فيما يتعلق بالحركات الكردية داخل حدودها مثل حزب العمال الكردستاني لذلك، تفضل أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني ذو النفوذ الأكبر لأنه أقل تعارضًا مع سياساتها، بينما تنظر بعين الريبة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟