IBM ومؤسسة بيئة بلا حدود تطلقان منصة لدعم الطاقة النظيفة فى مصر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة IBM بالتعاون مع مؤسسة بيئة بلا حدود عن إطلاق منصة "جرين طاقة"، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى توسيع نطاق وصول المجتمعات المصرية إلى موارد الطاقة النظيفة.
تم إطلاق المنصة خلال ملتقى *Tech Heritage* الخاص بشركاء أعمال IBM، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وعدد من القيادات من IBM، بما في ذلك جونا سميث، نائب الرئيس لاستراتيجية الحوكمة البيئية، وسعد توما، المدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا.
تم تطوير منصة "جرين طاقة" عبر برنامج مسرع الاستدامة التابع لشركة IBM، الذي يعنى بتوسيع الحلول للتحديات البيئية. هذا المشروع، الذي تم اختياره من بين أكثر من 100 متقدم عالمي، يعكس التزام IBM بتعزيز الاستدامة وتوفير الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
من خلال منصة "جرين طاقة"، تم تقديم ثلاثة تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة وموقع إلكتروني، لتسهيل الوصول إلى خدمات الطاقة ومتابعة استهلاكها. تطبيقات "Resident" و"Provider" تربط بين السكان ومقدمي الخدمات، بينما يوفر تطبيق "Admin" والموقع الإلكتروني أدوات لتتبع وتحليل استهلاك الطاقة واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات. وفي تعليقها على المبادرة، قالت مروة عباس، المدير العام لشركة IBMمصر: "نهدف من خلال برنامج مسرع الاستدامة إلى استخدام التكنولوجيا لمعالجة التحديات البيئية، مع التركيز على تمكين المجتمعات من الوصول إلى حلول مستدامة تتماشى مع التزاماتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية."
من جانبه، قال د. عادل عبد الله سليمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيئة بلا حدود: "منصة "جرين طاقة" تساهم بشكل كبير في ضمان حصول المجتمعات النائية على طاقة مستدامة وبأسعار مناسبة، وتعزز من النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية."
تستهدف المرحلة الأولى من المشروع مجتمعات وادي الجمال في البحر الأحمر، وقرية سيدنا الخضر في الفيوم، وواحة الخارجة في الوادي الجديد، مع دعم جمعية بادر للتنمية المستدامة، بهدف تسهيل الوصول إلى الطاقة النظيفة لأكبر عدد ممكن من المستخدمين في تلك المناطق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرين طاقة الطاقة النظيفة تكنولوجيا المعلومات في مصر الطاقة النظیفة جرین طاقة
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف
تعاني مصر منذ سنوات من أعباء متزايدة نتيجة الاعتماد الكبير على استيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الريفية. وفي الوقت نفسه، تمتلك قرانا ثروة مهدرة من المخلفات الحيوانية والزراعية التي تُترك دون استغلال، رغم أنها تمثل مصدرًا غنيًا للطاقة إذا ما أُحسن توظيفها. ومن هنا تبرز فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية مصرية باعتبارها حلاً عمليًا وذكيًا يجمع بين البعد الاقتصادي والبيئي، ويقدم نموذجًا للتنمية المستدامة التي تبدأ من الريف.
تعتمد فكرة البيوجاز على تكنولوجيا بسيطة نسبيًا، حيث تُستخدم المخلفات العضوية – كروث الحيوانات، وبقايا المحاصيل، ومخلفات الطعام – في إنتاج غاز حيوي يمكن استخدامه في الطهي والتدفئة والإضاءة، إلى جانب إنتاج سماد عضوي عالي الجودة يُساهم في تحسين التربة وزيادة إنتاجية الأرض الزراعية. هذه العملية لا تتطلب تعقيدات تقنية كبيرة، بل يمكن تنفيذها بسهولة في القرى من خلال نماذج صغيرة أو متوسطة الحجم، تلائم طبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية والحيوانية.
إن تنفيذ هذا المشروع على نطاق واسع داخل القرى المصرية يحمل في طياته فوائد عديدة. فمن ناحية، يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، ويخفف العبء المالي عن الدولة في ظل الارتفاع العالمي المستمر في أسعار الطاقة. ومن ناحية أخرى، يُوفر مصدرًا طاقيًا مستدامًا ومجانيًا للأسر الريفية، مما يرفع من جودة حياتهم ويقلل نفقاتهم الشهرية. كما أن التخلص الآمن من المخلفات العضوية ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة والبيئة، حيث يُحد من انتشار الأمراض ويقلل من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي أو التكدس.
على مستوى الدولة، يُعد تعميم استخدام وحدات البيوجاز في الريف خطوة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ووسيلة فعالة لخفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الدعم الحكومي للطاقة، مما يتيح توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إلحاحًا كالصحة والتعليم. أما على المستوى المحلي، فإن المشروع يُسهم في خلق فرص عمل جديدة في تركيب وصيانة الوحدات، وتوفير مصدر دخل إضافي من خلال بيع الفائض من السماد العضوي أو الغاز، فضلًا عن تعميق ثقافة الإنتاج بدلًا من الاستهلاك.
ومع ذلك، فإن تنفيذ المشروع يواجه عدة تحديات، لا يمكن تجاهلها. من أبرزها ضعف الوعي المجتمعي بأهمية وحدات البيوجاز وجدواها الاقتصادية والبيئية، خاصة في بعض القرى التي تفتقر إلى الثقافة البيئية. كما تمثل تكلفة التأسيس الأولية عقبة أمام بعض الأسر، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا أو مجتمعيًا لتوفير الدعم المالي المناسب. كذلك هناك حاجة ماسة لتدريب الكوادر الفنية القادرة على تركيب وتشغيل وصيانة هذه الوحدات، إلى جانب ضرورة وجود تشريعات مرنة تُشجع على إنشاء مثل هذه المشروعات وتضمن استدامتها.
ورغم هذه التحديات، إلا أن الفرص المتاحة لإنجاح المشروع كبيرة وواعدة. فالمبادرات القومية مثل “حياة كريمة” تمثل منصة مثالية لتضمين وحدات البيوجاز ضمن مشروعات تطوير القرى. كما أن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية يمكن أن يُسهم في تطوير نماذج محلية منخفضة التكلفة ومرتفعة الكفاءة. كذلك يُمكن للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية أن تلعب دورًا محوريًا في التمويل والتوعية، مما يعزز من فرص التطبيق السريع والفعّال لهذه الفكرة.
إن تحويل هذه الرؤية إلى واقع لا يتطلب سوى الإرادة والتنظيم. ويمكن البدء بعدد محدود من النماذج التجريبية في القرى ذات الكثافة الحيوانية المرتفعة، على أن يتم تقييم النتائج ثم التوسع تدريجيًا. فنجاح المشروع في قرية واحدة يمكن أن يُصبح نموذجًا يُحتذى به، ويُقنع المجتمعات الأخرى بإمكانية الاعتماد على أنفسهم في إنتاج الطاقة. ومن ثم، تتحول قرى مصر من مستهلكة للطاقة إلى منتجة لها، بما يُرسّخ قيم الاستقلال والإنتاج ويُساهم في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار واستغلال الموارد المتاحة.
ومن واقع التجربة والاطلاع على نماذج مماثلة في دول أخرى، أرى أن فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية ليست مجرد حلم، بل مشروع قابل للتنفيذ إذا ما تم إدراجه ضمن خطط الدولة للتنمية المستدامة. إنه استثمار طويل الأمد في الإنسان والبيئة والاقتصاد. بل أعتبره مشروعًا وطنيًا يُسهم في تعزيز الأمن الطاقي، وتحقيق العدالة البيئية، ورفع كفاءة الريف المصري اجتماعيًا واقتصاديًا.
ولذلك، أدعو الجهات المعنية إلى التعامل مع هذه الفكرة بمنظور استراتيجي، يبدأ من التوعية ويمر بالدعم الفني والمالي، وصولًا إلى التطبيق الفعلي على الأرض.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟