تسليم عقود للتمويل متناهى الصغر وتنمية المجتمع بالفيوم
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شهد الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مراسم توقيع عقود جديدة للتمويل متناهي الصغر بين الجهاز وعدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة.
قامت بالتوقيع نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات، وقيادات البنك الزراعي المصري، والمحافظة.
وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تتميز بتوافر العديد من الصناعات الحرفية واليدوية، كما أن شعبها لديه الرغبة في الحصول على فرص العمل وبذل الجهد من أجل تحقيق التنمية المنشودة التي يسعى إليها الجميع، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على أهالينا بالمحافظة.
وثمن المحافظ، جهود جهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي المصري على أرض المحافظة، موجهاً الشكر لكافة أعضاء الجهاز، والبنك الزراعي، على جهودهم الدؤوبة وتعاونهم المستمر مع المحافظة، في تنفيذ العديد من المبادرات التى تخدم أبناء الفيوم، وتعمل على تمكين المرأة ورفع مكانتها فى المجتمع، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون والتشبيك بين كافة الجهات لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.
واضاف محافظ الفيوم، إلى التحديات التي واجهها العالم أجمع كوباء "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها السلبي على التنمية بكافة بلدان العالم، مشيداً بدور الأجهزة التنفيذية، والجهود التمويلية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين، مما سيساهم في وضع الفيوم في المكانة التي تليق بها.
دعم المشروعات بالفيوموأوضح "الانصارى" أن المحافظة تعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر نظراً لقدرتها على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة المرأة في القرى والنجوع، وإقامة مشروعات تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة في المحافظة، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية الذي يعد من أهم القطاعات التي تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة.
وأضاف أن العقود الجديدة التي تم توقيعها سيتم تنفيذها بالتعاون مع كل من جمعية تنمية المجتمع بفيديمين، وجمعية تنمية المجتمع بالعجميين، وجمعية شباب الخريجين للتنمية الشاملة بكفر فزارة، وجمعية وطن واحد لتنمية المجتمع بنقاليفة.
و أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بالاستمرار في توسيع قاعدة الجهات الوسيطة وشركاء التنمية في مجال التمويل متناهي الصغر، موضحاً أن إجمالي العقود الجديدة يبلغ نحو 5.4 مليون جنيه، وسيتم من خلالها تمويل المشروعات بكافة أنواعها التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية سواء كانت مشروعات قائمة جديدة، حيث يصل حجم التمويل إلى 25 ألف جنيه للمشروع الواحد وفقاً للاحتياج التمويلي للمشروع.
وقد تم على هامش توقيع العقود تكريم عدد من السيدات المتميزات بمشروع غد جديد، واللائي نجحن في اجتياز برنامجاً تدريبياً وحصلن على تمويل لبدء مشروعات جديدة، والذي نفذته جمعية تنمية المجتمع بالعجميين، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس بهدف تمويل مشروعات المرأة المعيلة لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.
2 3 4 22 55المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهد محافظ الفيوم جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر البنك الزراعي متناهى الصغر الجمعيات الأهلية تنمیة المشروعات تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
وقال شيمي إن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة.
وخلال الاجتماع.. تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني.
وتم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل.
وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق، موجها بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي، بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة.
وأكد أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، مشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات.
وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يستعرض الإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل مصنع الأنود الكربونية بالعين السخنة
وزير قطاع الأعمال: استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السياحي وزيادة التنافسية عالميا
وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري