حمله لإزالة تعديات على 42 فدانا أملاك دولة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تنفيذ حملة إزالة لحالتين تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 42 فدانا بمركز الفرافرة، مع بداية المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.
كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، عن إزالة التعديات على أراضى املاك الدولة بإزالة زراعات فى المهد وذلك خلال المرور على بعض المشروعات الاستثمارية والأراضي الزراعية المستأجرة من الدولة وإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة، لتحصيل ما عليها من مستحقات، وذلك في إطار جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحده المحلية تعدي على الأراضى الزراعية الوحدة استثمار محافظة الوادى الجديد الأراضى الزراعية الوادى الجديد اليوم اراضي املاك الدولة التعديات محافظة المشروعات الاستثمارية الدول
إقرأ أيضاً:
إزالة 20 حالة تعد على 68 فدانًا من أملاك الدولة بالخانكة
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الخانكة حملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف واسترداد أراضي الدولة بقرية القلج التابعة للمركز.
وقد أسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة (الإصلاح الزراعي)، بحضور اللواء أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، والأستاذة ولاء محمد، نائب رئيس المجلس.
وشملت الإزالات مساحة إجمالية حوالي 2200 متر مربع من المباني المخالفة، تضمنت إزالة حالتين لأعمدة بالدور الأرضي، وحالتين مبانٍ سويسي، بالإضافة إلى 16 حالة مبانٍ مسلحات بالقلج، وقد بلغت مساحة الأرض المستردة من التعديات حوالي 68 فدانًا من أراضي الإصلاح الزراعي.
واشتملت أعمال الإزالة على مشاركة مسؤول الإصلاح الزراعي بمنطقة القلج، والدكتور رفعت عياد، مدير الإدارة الزراعية بالخانكة، محمود سلامة، رئيس الوحدة المحلية بالقلج، إلى جانب ممثلي القسم الهندسي وقسم الإشغالات والإزالات بمركز الخانكة.
شدد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على أن المحافظة ماضية بكل قوة في التصدي الحاسم لجميع أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو استرداد كل شبر من حق الشعب، وتطبيق القانون بصرامة وشفافية على الجميع، كما وجّه جميع رؤساء المراكز والمدن بمضاعفة جهود الإزالة الفورية لأي تعدٍ في المهد، والتعامل بحزم شديد مع أي محاولة للبناء المخالف، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.