«المشاط»: اتفاقية تمويل واردات القمح تتويج للتعاون مع أبوظبي للتنمية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، لبحث تعزيز جهود التعاون المستقبلي في ضوء العلاقات المصرية الإماراتية ودعم جهود التعاون الإنمائي.
في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، كما عبرت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الصندوق لدعم جهود التنمية في مصر والعلاقات الوثيقة على مدار عقود، كما وجهت «المشاط»، الشكر لصندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات على التعاون المثمر والتواصل المستمر على مدار الفترة الماضية حتى إتمام اتفاقية التمويل الدوار لتمويل واردات القمح بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع المسؤول الإماراتي مجالات التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة وسعيها لتحفيز جهود التنمية المستدامة من خلال الشراكات الدولية، والبناء على التعاون القائم والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على نحو يعظم الاستفادة المشتركة ويعزز جهود التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إل الدور الفعال للتعاون الإنمائي بين مصر والإمارات من خلال التعاون المشترك وذلك عبر محفظة تعاون مشترك تخطت قيمتها ملياري دولار تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات.
الجهود المشتركة مع شركاء التنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاصواستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المشتركة مع شركاء التنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة عبر مؤسسات التمويل الدولية، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27 بهدف تحفيز الاستثمارات المناخية والتمويلات المختلطة للقطاع الخاص في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC.
وذكرت «المشاط»، أنه في ضوء استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ COP28 يمثل استمرارًا للجهود الدولية لدفع العمل المناخي في المنطقة والعالم أيضًا، منوهة بأن المؤتمر سيشهد الإعلان عن نتائج الشراكات الدولية والجهود المبذولة على مدار عام طوال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية لبرنامج «نُوَفِّي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مصر وزیرة التعاون الدولی أبوظبی للتنمیة من خلال فی ضوء
إقرأ أيضاً:
المشاط: تقرير التوقعات الاقتصادية في إفريقيا صوت قوي أمام المجتمع الدولي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى البنك، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الكينية "نيروبي"، في حدث رفيع المستوى لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لإفريقيا لعام 2024، الذي أطلقه البنك، ويعرض التقرير الأداء الاقتصادي للقارة وتوقعاتها على المدى القصير والمتوسط، والاحتياجات التمويلية لتسريع التحول الهيكلي ودعم التنمية، والفرص والتحديات التي تحول دول تحقيق هذا التحول في القارة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات القابلة للتنفيذ بما يسرع وتيرة التحول الهيكلي في دول القارة، وتأثير النظام المالي الدولي على الإنجازات التنموية في إفريقيا، والآثار المتوقعة لإجراءات تطوير الهيكل المالي الدولي على اقتصاديات دول القارة، فضلًا عن الأدوار التي يمكن للمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تقوم بها دعم التحول في القارة السمراء.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم يواجه تحديات معقدة ومتشابكة وغير مسبوقة منذ بداية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والصراعات الجيوسياسية، والأزمات التي يواجهها الأمن الغذائي وإمدادات الطاقة، فضلًا عن تغير المناخ، وهو ما يُعرقل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الفجوة بين الدول النامية والبلدان المتقدمة، مؤكدة أن تلك التحديات والأزمات تنعكس على دول قارة إفريقيا بشكل أكبر في ظل ما تعانيه من تحديات تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر ونقص جهود التنمية.وأشارت إلى أن التقرير لديه ميزة لمقارنة الوضع الاقتصادي في دول القارة، كما أنه يمكن أن يمثل صوت قوي لإفريقيا على المستوى الدولي لعرض الوضع الحقيقي للاقتصاد على مستوى القارة، مشيرة في ذات الوقت أهمية مبادرة إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة التي كان قد اقترحها بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ووافق عليها صندوق النقد الدولي، لتوجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما يتيح توفير المزيد من الموارد لبلدان القارة.وذكرت أن المبادرة كانت بمثابة تطورًا كبيرًا في الحوار بين قيادات بنوك التنمية متعددة الأطراف للوصول إلى حلول مبتكرة لسد فجوة تمويل التنمية، وتعزيز دور تلك المؤسسات في التغلب على التحديات المعقدة التي يمر بها العالم، مشيرة في ذات الوقت أن تحقيق تحول هيكلي في قارة إفريقيا يتطلب استقرار في الاقتصاد الكلي، بينما تحول الصدمات العالمية دون تحقيق هذا الاستقرار.وأوضحت أن الفجوة التمويلية من أهم ما سلط عليه التقرير الضوء في دول إفريقيا، مؤكدة أن الموارد المحلية وحدها لن تكون كافة لسد الفجوة التمويلية، لذا فإن مشاركة القطاع الخاص بشكل حيوي في مختلف القطاعات باتت ضرورية، من أجل تحقيق التحول الهيكلي وحشد رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار. كما شددت على أهمية تهيئة الاقتصاد الكلي وتحقيق استقراره بما يشجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات وزيادة التمويلات المتاحة.وألقى الكلمة الافتتاحية للحدث، الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وشارك في الجلسة البروفيسور كيفن شيكا أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة ببنك التنمية الأفريقي، ونجوجونا ندونجو، أمين مجلس الوزراء للخزانة الوطنية في كينيا، ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وباربل كوفلر، سكرتيرة الدولة البرلمانية للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي في ألمانيا، وأليكسيا لاتورتوي، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية، وزارة الخزانة الأمريكية، وناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد"، وفيكتوريا كواكوا، نائب الرئيس لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا بالبنك الدولي، والسفير ألبرت موشانجا، مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والتعدين بالاتحاد الأفريقي، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم