برلماني: البرلمان قادر على فض الاشتباك بين المالك والمستأجر ولن ينحاز لطرف
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال النائب محمود البرعي ، عضو مجلس النواب ، إن حكم المحكمة الدستورية ،بشأن قانون الايجار القديم ، يحقق العدالة بين المالك والمستأجر ، ويضع مركز قانوني مستقر لكلا الطرفين .
النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم برلمانية: مجلس النواب سيبذل أقصى جهده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم وأكد البرعي ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، اننا في حاجه لقانون جديد للايجار القديم ، وذلك للقضاء علي كافة العوار الموجود في القانون الحالي بما يحقق مصالح الجميع ، لافتا إلي أهمية أن يواكب التشريع الجديد تطورات السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الفئات المختلفة من المستأجرين والملاك، بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد البرعي ، علي أنه لديه ثقة مطلقة في قدرة مجلس النواب ، علي فض الاشتباك بين المالك والمستأجر ، بتحقيق قانون متوازن يحقق مصلحة الطرفين ، خاصة أن مجلس النواب يضم قامات من أساتذة القانون الدستورى علي رأسهم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، كما أن ممثل الحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية واحد من القامات الدستورية والقانونية ، وهو ما يثبت بالدليل القاطع أن الحكومة والبرلمان يحرصان علي صدور قانون متوازن يحقق مصالح الجميع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب فض الاشتباك المالك والمستأجر المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم بین المالک والمستأجر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإخوان ساروا بمصر وقت حكمهم نحو تفكيك الدولة الوطنية
قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحتفظ بسيادتها الكاملة على أرضها ومجالها الجوي والبحري، وهو ما لم يكن ليستمر لو بقيت الجماعة في الحكم.
وأكد عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن الشعب المصري يتعرض بشكل دائم لحملات تشكيك إعلامية يقودها أبواق مأجورة، تستهدف بث الشك في أي قرار تتخذه الدولة المصرية، حتى وإن كان بسيطًا.
وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجماعة كانت تسير بمصر نحو تفكيك الدولة الوطنية، عبر الفشل في إدارة شؤون البلاد، والإصرار على "أخونة" مؤسسات الدولة.