قرار عاجل من المحكمة بشأن عضو خلية داعش أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، بعدم جواز نظر استئناف متهم على حكم سجنه 3 سنوات لاتهامه مع آخرين سبق الحكن عليهم في القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.
جاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية ولتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية داعش أكتوبر محكمة جنايات مستأنف داعش أكتوبر خلية إرهابية الانضمام لجماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
المحكمة تواجه متهمين في خلية تجسس أمريكية بأدلة واعترافات جديدة
وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهمين من السادس حتى العاشر بما تضمنته ملفاتهم من اعترافات في محاضر الاستدلال والنيابة، إضافة إلى المهام التي نفذوها أثناء عملهم في السفارة الأمريكية، والتي اعتبرتها النيابة جزءًا من نشاط تجسسي منظم.
وتضمنت الأدلة المعروضة معلومات وبيانات جمعها المتهمون حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتقارير رفعوها عن الأحزاب السياسية، بما في ذلك الحراك الجنوبي، ودورهم في مؤتمر الحوار الوطني، في إطار ما وصفته النيابة بدعم أنشطة تخريبية تستهدف اليمن ومؤسساته.
كما شملت الأدلة اشتراك المتهمين في لقاءات مع مسؤولين أمريكيين من وزارتي الدفاع والخارجية خلال زياراتهم لليمن، بهدف التأثير على القرار السياسي والسعي نحو تحقيق أهداف عسكرية تمس سيادة البلاد.
وقدمت النيابة كذلك وثائق رقمية مستخرجة من أجهزة المتهمين، تضمنت مراسلات ودراسات تحليلية تتعلق باستهداف اليمن كدولة وشعب، إضافة إلى تبادل معلومات مع مسؤولين أمريكيين حول عمليات القبض على عناصر أخرى مرتبطة بالقضية.
وأقرت المحكمة تمكين محامي الدفاع من تصوير ملف القضية بعد استكمال مواجهة بقية المتهمين في الجلسة المقبلة، فيما حضر الجلسة عدد من طلاب كلية الشريعة والقانون ضمن برنامج تدريبي للتعرف على سير العمل القضائي وإجراءات المحاكمة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا