عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني أنجح تجارب تقريب وجهات النظر في مصر
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني تجربة رشيدة وقرار حكيم من القيادة السياسية في ظل توقيت حساس من عمر الدولة المصرية، إذ أن توحيد الآراء المطروحة والأطياف السياسية المختلفة يؤدي إلى توحيد الجهود في حل المشكلات التي تواجه المجتمع وبالتالي رفعة البلاد.
البرعي: لا خطوط حمراء في الحوار الوطنيوأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هذه التجربة تعتبر من أنجح التجارب التي مرت على الدولة المصرية من أجل تقريب وجهات النظر والنقاش من أجل حل مشكلات المجتمع، متابعا: «أعتقد أن دي أول مرة في تاريخ مصر يكون عندنا جلسات نقاشية مفتوحة فيها هذا القدر من الحرية للجميع، وحرفيا لا خطوط حمراء في النقاش».
ولفت «البرعي» إلى التنوع الكبير في الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي تم تقديمها من خلال الحوار الوطني، مؤكدا أنها خير دليل على فتح مجال المشاركة السياسية أمام الجمهور، فضلا عن أنها تعد طفرة في الحريات تشهدها الدولة المصرية خلال تلك الفترة: «الحوار الوطني أنعش الحياة السياسية في مصر بشكل كبير وملحوظ».
التمثيل الشبابي في الحوار الوطنيكما أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه كان هناك تمثيل شبابي حقيقي في جلسات الحوار، وخاصة لجان المحور السياسي: «المحور السياسي خاصة تمتع بالتمثيل الشبابي القوي والمؤثر».
وأشار إلى أن تكوين الحوار الوطني لم يكن أثره فقط في تقريب وجهات النظر؛ بل ساهم أيضا في دعم وتعزيز المشاركة السياسية للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مجلس الأمناء نجاد البرعي الحوار الوطنی عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
أرسى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقابية حاسمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، حيث وضع تشريعات مشددة لضمان بيئة انتخابية نزيهة وشفافة، ونستعرض ذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات مجلس النواب للدوائر الـ 30 الملغاة ضمن المرحلة الاولي.
وتنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل من يلجأ لاستخدام القوة أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء برأيه، أو لإجباره على التصويت باتجاه معين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية
وتجرّم المادة ذاتها تقديم أو عرض أي فائدة للغير مقابل التصويت أو الامتناع عنه، إضافة إلى معاقبة كل من يقبل تلك الفوائد، باعتبارها من أخطر الجرائم المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من يقوم بطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق العملية الانتخابية دون تصريح رسمي.
وتشدد الأحكام على مواجهة ترويج الشائعات، حيث يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه كل من ينشر أو يذيع أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو عن المرشحين بقصد التأثير على النتائج. وتتضاعف الغرامة إذا نُشرت الأكاذيب في توقيت لا يسمح للناخبين بمعرفة الحقيقة.
ويمتد نطاق المحاسبة ليشمل المرشح نفسه، إذ يُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها حال ثبوت علمه وموافقته، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.