قمة عربية إسلامية في الرياض لبحث الحرب في غزة والمنطقة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تستضيف العاصمة السعودية، اليوم الإثنين، قمة المتابعة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية لمناقشة الحرب في غزة ولبنان ومستجدات الأحداث في المنطقة.
وتأتي القمة “امتداداً للقمة العربية – الإسلامية المشتركة التي عقدت داخل الرياض في الـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023” بمبادرة من الجامعة العربية (القاهرة) ومنظمة التعاون الإسلامي (جدة).
وبدأ قادة الدول العربية والإسلامية يصلون إلى السعودية استعداداً للقمة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
من المتوقع أن تجري “قمة الرياض” مراجعة وتقييماً لمخرجات القمة الماضية، إضافة إلى بحث الحرب في لبنان وفقاً للبيان السعودي الداعي إلى القمة، بعدما بدأت السعودية بصفتها البلد المستضيف ورئيس القمة، توجيه الدعوات إلى عدد من الزعماء العرب والمسلمين للمشاركة.
وتلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود الأحد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أشاد فيه بمبادرة الرياض الدعوة إلى قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، كما جرى خلال الاتصال استعراض تطور العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.
وترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أمس الأحد في الرياض، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية، وشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش.
وخلال أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن القمة خلال الاجتماع الأول لتحالف دولي أنشئ بغرض الدفع قدماً بحل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الرياض القمة العربية والإسلامية
إقرأ أيضاً:
مصر ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد الوزراء- فى بيان مشترك اليوم /الخميس/- أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأكدوا ان القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا التأكيد على رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.