عضو بـ«النواب» يطالب بتشكيل لجنة لحصر شقق الإيجار القديم قبل تطبيق الزيادة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من التشريعات الشائكة التي يجب مناقشتها بدقة وطرحها للحوار المجتمعي قبل المناقشة، خاصة أنها تتعلق بشريحة عريضة من المجتمع المصري.
تثبيت قيمة الإيجار القديموأضاف النائب عمرو هندي، أن الإيجار القديم يتطلب في المقام الأول تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة وهما المالك والمستأجر، ولهذا يجب أن يكون التشريع المرتقب يحقق هذه المعادلة، وهذا لن يكون سوى بطرح الموضوع للحوار المجتمعي، بدراسة كافة الجوانب المتعلقة به والاستماع لآراء الطرفين، وهما المالك والمستأجر ومقترحاتهما في هذا الصدد.
وطالب النائب عمرو هندي بتشكيل لجنة من وزارة التنمية المحلية والإسكان لعمل حصر ولو مبدئي لكل العقارات التي تندرج تحت قانون الايجار القديم، وكل التفاصيل المتعلقة بقاطنيها، للوقوف على بعض الحالات التي قد لا تستطيع توفير مكان بديل أو الحالات التي تمثل امتداد العقد من أكثر من طرف، حتى تكون هناك سهولة حال الشروع في تطبيق القانون.
وشدد النائب عمرو هندي، على ضرورة التدرج في الزيادة المرتقبة في القيمة الايجارية، مؤكدا انه ليس من الطبيعي في الوقت الحالي أن يكون إيجار بعض الوحدات لا يتعدى الجنيهات وفي نفس الوقت يجب مراعاة بعض الحالات الاجتماعيه غير القادرة على زيادة القيمة الإيجارية، ولهذا يجب طرح الموضوع للحوار المجتمعي للخروج بتوصيات قد تكون هي نواة التشريع الجديد وفي نفس الوقت إعلاء مصلحة الطرفين من خلال تحقيق التوازن بينهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم التنمية المحلية مجلس النواب النواب النائب عمرو هندی الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديم
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".
جاء ذلك بعد إحالة مشروع القانون في صيغته المعدلة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تراعي العدالة الاجتماعية، وتحفظ حقوق الطرفين.
تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.
تبدأ الزيادة في الإيجار من الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى:
20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.
زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، تطبق على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد.
لجان حصر وتصنيف المناطق:
تُشكل بقرار من المحافظ لجان متخصصة لتقسيم المناطق حسب معايير الموقع، ونوعية البناء، والخدمات، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وحدات بديلة للمستأجرين
يمنح المشروع الحق للمستأجرين في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
التخصيص للوحدات البديلة سيتم وفقًا لضوابط خاصة مستقلة عن شروط الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.
وينتظر أن يُعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، في ظل تأكيدات حكومية متكررة بأن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، وإنما يسعى لحل جذري ومتوازن لأزمة تاريخية تراكمت عبر عقود، مع توفير ضمانات كاملة بعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب.