تعاون بين جامعة الفيوم وتنمية المشروعات والبنك الزراعي للتدريب على ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكولي تعاون، بين جامعة الفيوم كجهة أولى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الزراعي المصري كجهة ثانية، لتأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعة، على ريادة الأعمال، ودعم فكر العمل الحر بين الشباب.
جاء ذلك ضمن فعاليات الزيارة التي يقوم بها مسئولى جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري لمحافظة الفيوم.
قام بتوقيع البروتوكولين ممثلا عن الجامعة، الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ممثلا عن الجهاز، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ممثلا عن البنك، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، ونواب رئيس جامعة الفيوم، ووفد من ممثلي جهاز المشروعات، والبنك الزراعي المصري.
يهدف البروتوكولان إلى تأهيل وتدريب عدد من شباب جامعة الفيوم، على ريادة الأعمال ودعم فكر العمل الحر، في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، والتى تهدف لتوعية الشباب بالبحث عن أفكار جديدة تسهم في الارتقاء بمستوى الدخل الاقتصادي لهم خلال مرحلة ما بعد الجامعة.
أوضح محافظ الفيوم، أنه تم الاتفاق بين الأطراف الموقعة على البروتوكولين، جامعة الفيوم كطرف أول، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي المصري طرف ثان، على مساندة شباب الجامعة ودعمهم من خلال الدورات التدريبية المتخصصة بمجال ريادة الأعمال التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، بجانب توفير الدعم اللازم لفتح مشروعاتهم من خلال القروض التى يوفرها البنك الزراعي، إضافة للتوعية بأهمية العمل الحر، بما يسهم في خدمة شباب الجامعة، وتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات حقيقية.
وأضاف المحافظ، أن البروتوكولين يعملان على تحفيز روح الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين كل طوائف المجتمع، خاصة الشباب الذين يمثلون العماد الأساسي لتحقيق آمال وطموحات الدولة، مشيراً إلى أن البروتوكولين يقومان على تحديد الأنشطة التى تساعد على إرساء منظومة متكاملة للابتكار، من خلال عدد من الفعاليات؛ منها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لتأهيل الشباب من طلاب الجامعة.
من جهته، أكد رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تعمل دائما على توقيع بروتوكولات التعاون التي تهدف إلى تأهيل طلابها، لمواجهة سوق العمل ورعاية ودعم الطلاب المتميزين والمبتكرين، من خلال توليد الأفكار وحاضنات الاعمال وتنفيذ المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتطبيق أنظمة تعليمـية جديدة تربط بين المناهج الدراسية وآليات واحتياجات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على دعم شباب الجامعة، وتشجيع طلابها علي الاتجاه نحو العمل الحر ودعم قدراتهم في ريادة الأعمال وتعريفهم بخدمات الجهاز المتعددة التي يقدمها في هذا المجال وأوضح أن التعاون بين الجانبين بدأ منذ عام 2018 ويعد توقيع مذكرة التفاهم استكمالا لهذا التعاون حيث سيقدم الجهاز دورات تدريبية مجانا بواسطة خبراء متخصصين لتعريف الطلبة بأسس إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها بنجاح. وأضاف رحمى أن الجهاز يتعاون مع 23 جامعة حكومية وخاصة لتشجيع الخريجين على بدء مشروعات جديدة بدلا من انتظار الوظائف التقليدية.
فيما، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، استعداد البنك على تمويل مشروعات الطلاب، وتوفير الدعم اللازم بإجراءات ميسرة، بما يسهم في تنفيذ أفكار الطلاب الخاصة بمشروعاتهم على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
وعقب توقيع بروتوكولي التعاون، تم عقد ندوة تعريفية لطلاب جامعة الفيوم، بأهمية ريادة الأعمال، وتشجيع ثقافة العمل الحر أوضح خلالها باسل رحمى أن العمل الحر هو المستقبل مضيفاً أن جهاز تنمية المشروعات يدعمهم بعدد من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها للشباب ورواد الأعمال بهدف رفع كفاءة مشروعاتهم ودعاهم للتوجه لمكتب الجهاز بالمحافظة للتعرف على هذه الخدمات والاستفادة منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم تنمية المشروعات المتوسطة البنك الزراعي المصري ريادة الاعمال جهاز تنمیة المشروعات البنک الزراعی المصری ریادة الأعمال جامعة الفیوم العمل الحر من خلال
إقرأ أيضاً:
دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال
عند حديثنا عن دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فإننا نتجاوز استعادة الإرث التاريخي الطويل إلى محاولة استقراء الواقع المعاصر للأوقاف في عمان، واستشراف قدرتها على أن تكون عنصرا فاعلا في المستقبل الاقتصادي، فمن هذا المنطلق جاء هذا المحور في مؤتمر عُمان الوقفي الذي اختتم أعماله أمس، وأتاح لي من خلال حضوري لجميع الجلسات على مدار يومين من فرصة الاقتراب من نماذج واقعية تقدّم إجابات عملية عن مجموعة من التساؤلات المتعلقة بإمكانية أن يتحول الوقف إلى محرك اقتصادي حديث، وكيف أن الفكر الريادي والرؤية الواضحة والقدرة على اتخاذ القرار الجريء بالإمكان أن يحول الأصول الوقفية إلى استثمارات تجني الذهب وتحقق أهدافا اقتصادية مبهرة.
وتتبدى الإجابة بوضوح في النموذجين اللذين برزا في هذا المحور وتم استعراضهما في الجلسة الحوارية الأخيرة من هذا المؤتمر، وهما تجربتي: مؤسسة بوشر الوقفية، وأوقاف حارة العقر في نزوى، ورغم اختلاف بيئتهما وسياقاتهما، إلا أنهما يشتركان في جوهر واحد، وهو إعادة اكتشاف القوة الكامنة في الوقف، وتوظيفه كأداة فاعلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد بدت تجربة مؤسسة بوشر الوقفية من نقطة شديدة الواقعية، وهي بناء الثقة المجتمعية قبل الشروع في أي مشروع استثماري كبير، وقد أوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي أن المؤسسة عملت منذ لحظتها الأولى وفق استراتيجية خمسية واضحة، قطعت مراحل التأسيس والانطلاق، وتتجه بثقة نحو مرحلة النمو والاستقلال ابتداء من العام القادم، هذه المرحلة ليست مجرد توسع مالي، بل انتقال إلى مستوى جديد يعاد فيه تعريف الوقف بوصفه قطاعا قادرا على الإضافة الاقتصادية، وقادرا كذلك على فتح فضاءات جديدة أمام رواد الأعمال الشباب.
ولعل ما يميز هذه التجربة أن بوشر اختارت أن تبدأ من الإنسان قبل المكان، فقد توجهت إلى المدارس والكليات والمجتمع المحلي، ونشرت الوعي بقيمة الوقف عبر برامج متنوعة مثل "فرع الوقف" والمعارض المتنقلة و"سيرة ومسيرة"، إدراكا منها بأن الوقف لا يستعيد دوره إلا إذا استعاد المجتمع ثقته به، ومع بناء هذه الثقة، بدأت المؤسسة في العمل على الملفات الأصعب. وعلى رأسها الأصول الزراعية الوقفية المتعثرة التي كانت لعقود تمثل تحديا إداريا وماليا.
ومن هنا جاءت تجربة تحويل مزرعة وقفية متوقفة منذ سنوات إلى مشروع سياحي وزراعي وتعليمي في الوقت نفسه، وقد بين البوسعيدي أن فكرة المشروع لم تنطلق من وفرة مالية، بل من التقاء ثلاثة عناصر: أصل وقفي لم يستثمر كما ينبغي، وشاب عماني يمتلك خبرة وفكرا استثماريا مبتكرا، ومؤسسة وقفية تمتلك الإرادة والقدرة على فتح الطريق، وعبر هذا التلاقي، تولدت فكرة مشروع يضم بيوتا محمية، ومساحات زراعية حديثة، ونقطة لقاء لرواد الأعمال، ومطعما ومقهى تديرهما عمانيات، ومنفذا لمنتجات الأسر المنتجة، وموقعا تعليميا لطلبة المدارس في الفترات الصباحية، فهذا النموذج يعيد صياغة مفهوم الأثر الاجتماعي للوقف، ويحوّل المزرعة من عبء إداري إلى منصة تحتضن ريادة الأعمال وتفتح أمام الشباب مساحات جديدة من العمل والإنتاج.
كما وسعت بوشر نطاق عملها إلى التطوير العقاري عبر تشغيل "بيت المقحم" التاريخي، وإلى الابتكار من خلال إطلاق "هاكاثون الوقف"، وإلى الإعلام عبر تأسيس شركة "أنجم ميديا" التي تدير الفعاليات والمناسبات، ويكشف هذا التنوع أن المؤسسة لا ترى الوقف مجرد قطاع جامد، بل فضاء يتسع للتقنية والسياحة والإعلام والزراعة والتعليم والصناديق الاستثمارية، وأن استثمار الأوقاف يسعى لبناء منظومة متكاملة من الأنشطة القادرة على خلق فرص وظيفية، وتعزيز قيمة المكان، وإحياء الأصول القديمة بفكر جديد.
أما تجربة حارة العقر بنزوى التي استعرضها الدكتور إسحاق الشرياني، فهي تقدم نموذجا مختلفا في الشكل لكنه قريب جدا في المعنى، لقد بدأت التجربة من واقع متواضع؛ رصيد مالي لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وحارة تاريخية تتآكل بيوتها، ونظرة عامة تشكك في جدوى إنفاق الأموال على ما كان يبدو مشروعا غير مضمون، ولكن الرؤية التي حملتها أوقاف العقر كانت مختلفة، فقد أدركت أن التمسك بالأصول حتى تنهار ليس خيارا، وأن الاستثمار في التراث ليس مغامرة، بل ضرورة لإحياء المكان واستعادة دوره التاريخي والاقتصادي.
ومن هنا انطلقت التجربة عبر منهجية تعتمد على الاقتصاد السلوكي والاجتماعي والسردي، (على حسب تعبير الشرياني) وهي منهجيات تسمح بفهم المجتمع، وصناعة قصة اقتصادية ملهمة، وتحويل التراث إلى قيمة سياحية وثقافية واقتصادية في آن واحد، ونجحت التجربة في تحويل السور التاريخي والبيوت القديمة إلى مشروع استثماري حقق عائدا ماليا بلغ 14%، وهو رقم كبير في المعايير الاقتصادية، لكنه ليس أهم ما تحقق، فالأثر الحقيقي ظهر في إعادة الحياة إلى الحارة، وخلق أكثر من 400 وظيفة مباشرة، وارتفاع قيمة العقارات، وإعادة فتح مدارس القرآن الكريم، وانتعاش السوق التقليدي، وارتفاع الأوقاف من نصف مليون إلى ثلاثة ملايين ونصف، وتحول الحارة إلى مقصد سياحي وثقافي يستقبل مئات الآلاف من الزوار.
وتكشف تجربة العقر أن الوقف قادر على تحريك اقتصاد محلي كامل، إذا توفرت الرؤية والجرأة، فقد ارتفع عدد الغرف الجاهزة للاستخدام إلى 220 غرفة، وانتعش سوق المهن التقليدية، وتضاعفت الهبات الوقفية، واستعاد المجتمع ثقته بمؤسساته الوقفية بعد أن رأى الأثر رأي العين، ولعلّ أهم ما تميزت به التجربة هو قدرتها على تحويل "القصة" إلى جزء من الاقتصاد نفسه، فحديث الناس عن الحارة في المنصات الاجتماعية الحديثة وفي المجالس وفي وسائل الإعلام أصبح عنصرا اقتصاديا يضيف قيمة، ويدفع بالمشروع إلى الأمام، ويجعل منه نموذجا وطنيا يستدعى اليوم في محافل عالمية.
وحين ننظر إلى التجربتين معا، نجد أنهما تمثلان ملامح رؤية عمانية جديدة للوقف، رؤية تعيد تعريف الوقف بوصفه قطاعا اقتصاديا قادرا على الإنتاج والتطوير، يتجاوز كونه مصدرا للإيرادات التقليدية، فبوشر والعقر تقدمان درسا واضحا مفاده أن الوقف الذي يتفاعل مع المجتمع، ويتحالف مع رواد الأعمال، ويستثمر في الإنسان والمكان معا، قادر على خلق أثر يتجاوز حدود المشروع نفسه، ليصل إلى إعادة إحياء المدن، وصناعة الوظائف، وإلهام المؤسسات، وتعزيز الانتماء للمكان.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة