ما هي الدول المشاركة في القمة العربية؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
يجتمع قادة الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية اليوم في العاصمة السعودية الرياض، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والبحث عن حلول للوصول إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
قادة وصلوا إلى القمة العربيةومن قادة الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية، وصل إلى الرياض صباح اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس أوزباكستان شوكت ميرضيايف، والرئيس السوري بشار الأسد، وملك الأردن عبدالله الثاني، وولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتعد قمة اليوم امتدادًا للقمة التي استضافتها العاصمة السعودية في نوفمبر 2023.
وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ القادة يسعون إلى توصيل رسالة واضحة إلى العالم كافة، بأنّ الموقف لم يعد يحتمل السكوت، وأنّ الصمت على المذابح التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني بمثابة اشتراك في الجريمة.
وأكد أبو الغيط ثقته في أنّ وجود قادة الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية، رسالة دعم للفلسطينيين واللبنانيين، وكتب في منشور عبر منصة إكس، أنّ القمة ستعقد لدعم الصمود الفلسطيني البطولي على الأرض، ودعم لحقوق الأهالي الفلسطينية التي لا يمكن لأحد أن يفرط فيها أو يتنازل عنها، مشددا على أنّه لا بديل عن حل الدولتين ولن تكون الدولة الفلسطينية إلا في الضفة وغزة معا كاملة غير منقوصة، دولة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية الرياض مصر القدس الشرقية الدول المشارکة فی القمة العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟