أبوشقة: ضوابط التعليم ترتبط ارتباطا وثيقا بضمانات والتزامات دستورية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة استراتيجية التعليم وآليات الوزارة الجديدة أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن ضوابط التعليم ترتبط ارتباطا وثيقا بضمانات وحقوق والتزامات دستورية من 19 حتي المادة 23 من الدستور، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان تلميذ اليوم هو قائد المستقبل، وكلما تم إعداده إعداداً جيدا حتى نكون أمام مستقبل مطمئن يقوم على أساس وقوام سديد.
وطالب أبوشقة في كلمتة في الجلسه العامة أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن منظومة التعليم الجديدة وآليات المناهج التي تم استحداثها، بالإضافة إلى استضياح قواعد الانضباط التي حققتها وزارة التربية والتعليم، بضرورة تشكيل لجنة فنية من كبار رجال القانون لنكون أمام منظومة تشريعية تفعل هذه النصوص الدستورية في قالب قانوي لتفعيل نصوص الدستور وترسيخ هذة الاستحقاقات.
وأشار “أبوشقة” إلى أن التدريب المستمر للمعلمين يجب توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. تدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم مع اعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على ضرورة تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول بما يتيح تفاعل أفضل بين المعلم والطالب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ استراتيجية التعليم ضوابط التعليم وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجمارك»: حريصون على توفير خدمات متكاملة ومحفزة لـ المُصدرين والمنتجين
وقّعت مصلحة الجمارك، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتسهيل الإجراءات بمختلف المنافذ الجمركية، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وخفض أعباء الإنتاج والتصدير، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية وجّه ببناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المصلحة تعمل على تشجيع القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والاستثمارية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إننا حريصون على توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة للمُصدِّرين والمنتجين، لافتًا إلى أن منظومة إدارة المخاطر تتيح تحليل البيانات بدقة وتصنيف السلع وفقًا لدرجة خطورتها، على نحو يُسهم في تقليل النزاعات، وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وأضاف أن هناك فرصة جيدة لتعزيز التعاون الإيجابي والفعَّال مع مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية مُحفزة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حالة الحوار المستمرة مع القطاع الخاص تجعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات.
من جانبه أكد أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا البروتوكول يمهد لتعاون أكبر بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري والصناعي خلال المرحلة المقبلة، على نحو يسهم فى تجاوز أي عقبات قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية.