وكيل الشيوخ يطالب بلجنة من المتخصصين والقانونيين لتفعيل مواد الدستور واستحقاقات التعليم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، أن مناقشة استراتيجيه التعليم واليات الوزارة الجديدة أمر بالغ الاهمية ، مشيرا إلى أن ضوابط التعليم ترتبط ارتباطا وثيقا بضمانات وحقوق والتزامات دستوريه من 19 حتي المادة 23 من الدستور، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان تلميذ اليوم هو قائد المستقبل وكلما تم إعداده إعداداً جيدا حتي نكون أمام مستقبل مطمئن يقوم علي أساس وقوام سديد.
وطالب أبوشقة في كلمتة في الجلسه العامه أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن منظومة التعليم الجديده وآليات المناهج التي تم استحداثها بالإضافة إلى استضياح قواعد الانضباط التي حققتها وزارة التربية والتعليم بضرورة تشكيل لجنة فنية من كبار رجال القانون لنكون أمام منظومة تشريعية تفعل هذه النصوص الدستورية في قالب قانوي لتفعيل نصوص الدستور وترسيخ هذة الاستحقاقات.
وأشار أبوشقة إلى أن التدريب المستمر للمعلمين يجب توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. تدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم مع اعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على ضرورة تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول بما يتيح تفاعل أفضل بين المعلم والطالب.
وعن آليات تحديد المناهج وأثر استبعاد بعض المواد من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية قال : يجب أن يتم تحديد المناهج عبر لجان متخصصة تجمع خبراء من الأكاديميين والمختصين في التربية وعلم النفس لضمان شمولية المنهج وملاءمته للمرحلة العمرية.
وأكد ضرورة إجراء اختبارات تقييمية شاملة واختبارات سنوية لتقييم مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ التعليم منظومة التعليم الجديدة القانون
إقرأ أيضاً:
الوزراء: الإقبال على وحدات سكن لكل المصريين يعكس النجاح في توفير سكن بأسعار مناسبة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإقبال الكبير من المواطنين على الوحدات السكنية الجديدة المطروحة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، يعكس نجاح جهود الدولة في توفير سكن ملائم وبأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف المركز في عدد من الإنفوجرافات نشرها اليوم الاثنين عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الطرح يعد امتدادًا لتوجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، وذلك ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تُراعي احتياجات الشرائح المستهدفة من المواطنين.
وذكر أنه تم إتاحة كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7 بدءًا من 15 يوليو الجاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5".
وأوضح أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز يبدأ اليوم، ويتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، كما يتم التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.
واستعرض - في الإنفوجرافات - أبرز إنجازات المبادرة حتى مايو 2025، فعلى صعيد منخفضي الدخل، تم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل لـ10.3 مليار جنيه، وتغطية الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى تنفيذ 753.1 ألف وحدة، ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل بالمبادرة، ويجرى تنفيذ 303 وحدات أخرى.
وتابع أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليار جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، نفذ منها 4.1 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بأهم مؤشرات المبادرة، أوضح أن إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدء تنفيذها بلغ 2.2 مليون عميل، وارتفع عدد المتقدمين بالإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا مقارنة بـ19 ألف متقدم في أول إعلان للمبادرة.
وذكر أن المستفيدين من مبادرة سكن لكل المصريين بلغت 24% إناث و76% ذكور، فيما بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة 23%، وارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا وجهة تمويل حتى الآن مقابل 4 بنوك في بداية المبادرة.
وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، ذكر أن هناك أكثر من 2000 شركة مقاولات تشارك في تنفيذ الوحدات المطروحة، ما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وسلط الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة في توفير سكن لائق للمواطنين، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين، الذي يهدف إلى توفير السكن بأسعار ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل، يعد أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويُعتقد أنها أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة.
وأضاف المركز أن وكالة فيتش أشارت إلى أن الحكومة تتخذ خطوات لمعالجة النقص المستمر في الوحدات السكنية، حيث تواصل تقديم الدعم لقطاع الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ميسورة التكلفة للمواطنين.
وبدورها.. أكدت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي أن مبادرة سكن لكل المصريين حولت تحديًا إسكانيًا صعبًا إلى نجاح وطني، كما ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، ونمو سوق العقارات بنسبة 12%، وساهمت بنسبة 1 - 2% في الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاًاليوم.. بدء حجز شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية «الأسعار وأماكن الوحدات»
غداً.. بدء حجز شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية
موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 7.. سعر الوحدات المطروحة وأماكنها