ما فرص تمكين أردوغان من الترشح لولاية رئاسية ثالثة في تركيا؟

في أول تصريح رسمي من معسكر "التحالف الجمهوري" الحاكم في تركيا، طالب زعيم "الحركة القومية" دولت بهتشلي بإجراء تعديلات دستورية تمكن الرئيس رجب طيب أردوغان من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات القادمة.

وفي أعقاب التصريح الذي أدى به بهتشلي في ظل تصاعد الحديث عن انتخابات مبكرة في الأوساط السياسية، ألمح أردوغان لأول مرة في حديثه عقب اجتماع للحكومة، الأحد، إلى انفتاحه على الترشح لولاية أخرى.

ما المهم في الأمر؟
من المحتمل أن يفتح الحديث المباشر من قادة "تحالف الجمهور" الذي يقوده أردوغان عن ضرورة تمكين الأخير من الاستمرار في منصبه لولاية جديدة، الباب خلال الفترة القادمة أمام تعديلات من شأنها أن تسمح للرئيس التركي بالمشاركة في الانتخابات المقررة عام 2028، وهو ما يثير مخاوف المعارضة التي تنادي منذ الآن بانتخابات رئاسية مبكرة.

ويعد أردوغان المرشح الأكثر شعبية إلى الآن لدى جبهة "تحالف الجمهور" وأقوى الأوراق، التي من شأنها أن تربك حسابات المعارضة، التي تأمل بالوصول إلى السلطة بعد غياب عقود عبر اغتنام عدم قدرة أردوغان على المشاركة.

ما السيناريوهات المطروحة وما العوائق؟

◼ تعديل الدستور
يدفع الرئيس التركي نحو تعديلات شاملة على الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عام 1982، وبالرغم من إعراب المعارضة بما في ذلك حزب "الشعب الجمهوري" عن انفتاحهم على فكرة إجراء تعديلات على الدستور إلا أنهم يتخوفون من إقرار تعديل يتيح لأردوغان الترشح لولاية ثالثة.

ما العائق هنا؟
من غير الممكن للرئيس التركي و"تحالف الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.

ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.

◼ الانتخابات المبكرة
طالب زعيم "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، بإجراء انتخابات مبكرة في أكثر من مناسبة على وقع الأزمة الاقتصادية، معتبرا أن مطلبه يعود إلى "رغبة الشعب التركي بإجراء انتخابات مبكرة".

وتأتي هذه المطالبات بعد الفوز الكبير الذي حققه "الشعب الجمهوري" في الانتخابات المحلية في آذار /مارس الماضي، وما لحق بحزب العدالة والتنمية الحاكم من تراجع في العديد من المدن والبلدات لصالح المعارضة.

لكن هذه السيناريو مرفوض من قبل الحكومة التركية التي تؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر عام 2028، على الرغم من أن هذه السيناريو يتيح لأردوغان الترشح إلى ولاية رئاسية ثالثة دون تعديل للدستور بسبب عدم انتهاء ولايته المحددة بخمس سنوات.

ما العائق هنا؟
يرى مراقبون تحدثوا في أوقات سابقة لـ"عربي21" أن الحكومة التركية ترفض سيناريو الانتخابات المبكرة بسبب اتباعها برنامج اقتصادي صارم للحد من معدلات التضخم المرتفعة وغلاء الأسعار التي تلقي بثقلها على المواطنين بشكل مباشر.

ومن المقرر أن يؤتي هذا البرنامج القائم على سياسة التشديد النقدي ثماره بعد عام 2027، وفقا للتوقعات الرسمية.

لكن رفض حكومة أردوغان سيناريو الانتخابات المبكرة في الوقت الراهن لا يعني بالضرورة استحالة طرحه قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات، وهو الأمر الذي شدد أوزيل على رفضه موضحا أن موقف حزبه الداعم لإجراء الانتخابات المبكرة محدود بفترة زمنية قريبة.

ماذا قالوا

◼ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: ما دام الله يمنحنا الحياة وتوافق أمتنا، سنستمر في خدمة تركيا والأمة التركية.

◼ زعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهتشلي: انتخاب الرئيس أردوغان مرة أخرى هو الخيار الصحيح، ولذلك يجب وضع تنظيم دستوري يسمح بانتخابه لولاية رئاسية جديدة.

◼ زعيم المعارضة أوزغور أوزيل: من أجل إبقاء أردوغان في السلطة، يمكن أن يخاطر دولت بهتشلي بإطلاق سراح عبد الله أوجلان. كل القضايا التي تحدث في تركيا هي  متعلقة بالأزمة الديمقراطية. وبعبارة أخرى، فإن المنظور ليس أن تكون تركيا جيدة، بل أن يحافظ شخص ما على السلطة وحده.

الصورة الأوسع
تأتي الدعوات إلى تمكين أردوغان من الترشح لولاية رئاسية جديدة في ظل تواصل الاستقطاب السياسي الحاد بين أحزاب التحالف الحاكم والمعارضة بالرغم من محاولات التليين التي شهدتها البلاد قبل أشهر قليلة.

كما تأتي وسط تنافس محتدم بين أبرز الأسماء المعارضة الأوفر حظا للترشح إلى الانتخابات الرئاسية، وهما رئيسا بلديتي أنقرة وإسطنبول المنتميين إلى حزب "الشعب الجمهوري، منصور يواش وأكرم إمام أوغلو.

ماذا ننتظر؟
لا تزال الدعوات إلى إجراء تعديلات دستورية تسمح لأردوغان بالترشح للانتخابات مجددا في طور التصريحات التي تعبر عن آراء الأشخاص الذين يدلون بها، ومن غير المحتمل أن يتم الدفع في هذا المسار خلال مدة زمنية منظورة، لكن قد يتفاعل هذا الملف بشدة مع اقترب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة. 

المصدر: عربي21