ما فرص تمكين أردوغان من الترشح لولاية رئاسية ثالثة في تركيا؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
في أول تصريح رسمي من معسكر "التحالف الجمهوري" الحاكم في تركيا، طالب زعيم "الحركة القومية" دولت بهتشلي بإجراء تعديلات دستورية تمكن الرئيس رجب طيب أردوغان من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات القادمة.
وفي أعقاب التصريح الذي أدى به بهتشلي في ظل تصاعد الحديث عن انتخابات مبكرة في الأوساط السياسية، ألمح أردوغان لأول مرة في حديثه عقب اجتماع للحكومة، الأحد، إلى انفتاحه على الترشح لولاية أخرى.
ما المهم في الأمر؟
من المحتمل أن يفتح الحديث المباشر من قادة "تحالف الجمهور" الذي يقوده أردوغان عن ضرورة تمكين الأخير من الاستمرار في منصبه لولاية جديدة، الباب خلال الفترة القادمة أمام تعديلات من شأنها أن تسمح للرئيس التركي بالمشاركة في الانتخابات المقررة عام 2028، وهو ما يثير مخاوف المعارضة التي تنادي منذ الآن بانتخابات رئاسية مبكرة.
ويعد أردوغان المرشح الأكثر شعبية إلى الآن لدى جبهة "تحالف الجمهور" وأقوى الأوراق، التي من شأنها أن تربك حسابات المعارضة، التي تأمل بالوصول إلى السلطة بعد غياب عقود عبر اغتنام عدم قدرة أردوغان على المشاركة.
ما السيناريوهات المطروحة وما العوائق؟
◼ تعديل الدستور
يدفع الرئيس التركي نحو تعديلات شاملة على الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عام 1982، وبالرغم من إعراب المعارضة بما في ذلك حزب "الشعب الجمهوري" عن انفتاحهم على فكرة إجراء تعديلات على الدستور إلا أنهم يتخوفون من إقرار تعديل يتيح لأردوغان الترشح لولاية ثالثة.
ما العائق هنا؟
من غير الممكن للرئيس التركي و"تحالف الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
◼ الانتخابات المبكرة
طالب زعيم "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، بإجراء انتخابات مبكرة في أكثر من مناسبة على وقع الأزمة الاقتصادية، معتبرا أن مطلبه يعود إلى "رغبة الشعب التركي بإجراء انتخابات مبكرة".
وتأتي هذه المطالبات بعد الفوز الكبير الذي حققه "الشعب الجمهوري" في الانتخابات المحلية في آذار /مارس الماضي، وما لحق بحزب العدالة والتنمية الحاكم من تراجع في العديد من المدن والبلدات لصالح المعارضة.
لكن هذه السيناريو مرفوض من قبل الحكومة التركية التي تؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر عام 2028، على الرغم من أن هذه السيناريو يتيح لأردوغان الترشح إلى ولاية رئاسية ثالثة دون تعديل للدستور بسبب عدم انتهاء ولايته المحددة بخمس سنوات.
ما العائق هنا؟
يرى مراقبون تحدثوا في أوقات سابقة لـ"عربي21" أن الحكومة التركية ترفض سيناريو الانتخابات المبكرة بسبب اتباعها برنامج اقتصادي صارم للحد من معدلات التضخم المرتفعة وغلاء الأسعار التي تلقي بثقلها على المواطنين بشكل مباشر.
ومن المقرر أن يؤتي هذا البرنامج القائم على سياسة التشديد النقدي ثماره بعد عام 2027، وفقا للتوقعات الرسمية.
لكن رفض حكومة أردوغان سيناريو الانتخابات المبكرة في الوقت الراهن لا يعني بالضرورة استحالة طرحه قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات، وهو الأمر الذي شدد أوزيل على رفضه موضحا أن موقف حزبه الداعم لإجراء الانتخابات المبكرة محدود بفترة زمنية قريبة.
ماذا قالوا
◼ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: ما دام الله يمنحنا الحياة وتوافق أمتنا، سنستمر في خدمة تركيا والأمة التركية.
◼ زعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهتشلي: انتخاب الرئيس أردوغان مرة أخرى هو الخيار الصحيح، ولذلك يجب وضع تنظيم دستوري يسمح بانتخابه لولاية رئاسية جديدة.
◼ زعيم المعارضة أوزغور أوزيل: من أجل إبقاء أردوغان في السلطة، يمكن أن يخاطر دولت بهتشلي بإطلاق سراح عبد الله أوجلان. كل القضايا التي تحدث في تركيا هي متعلقة بالأزمة الديمقراطية. وبعبارة أخرى، فإن المنظور ليس أن تكون تركيا جيدة، بل أن يحافظ شخص ما على السلطة وحده.
الصورة الأوسع
تأتي الدعوات إلى تمكين أردوغان من الترشح لولاية رئاسية جديدة في ظل تواصل الاستقطاب السياسي الحاد بين أحزاب التحالف الحاكم والمعارضة بالرغم من محاولات التليين التي شهدتها البلاد قبل أشهر قليلة.
كما تأتي وسط تنافس محتدم بين أبرز الأسماء المعارضة الأوفر حظا للترشح إلى الانتخابات الرئاسية، وهما رئيسا بلديتي أنقرة وإسطنبول المنتميين إلى حزب "الشعب الجمهوري، منصور يواش وأكرم إمام أوغلو.
ماذا ننتظر؟
لا تزال الدعوات إلى إجراء تعديلات دستورية تسمح لأردوغان بالترشح للانتخابات مجددا في طور التصريحات التي تعبر عن آراء الأشخاص الذين يدلون بها، ومن غير المحتمل أن يتم الدفع في هذا المسار خلال مدة زمنية منظورة، لكن قد يتفاعل هذا الملف بشدة مع اقترب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا بهتشلي أردوغان المعارضة التركية تركيا أردوغان المعارضة التركية بهتشلي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات المبکرة الشعب الجمهوری الترشح لولایة
إقرأ أيضاً:
تركيا تشن حملة أمنية موسعة.. اعتقال 77 مشتبهاً بـ«تنظيم غولن» في 26 ولاية
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن تنفيذ عمليات أمنية واسعة النطاق استهدفت عناصر مرتبطة بمنظمة فتح الله غولن، في إطار حملة متواصلة لملاحقة من تصفهم السلطات بـ”الكيان الموازي” داخل الدولة.
العمليات التي نُفذت خلال الأسبوعين الماضيين شملت 26 ولاية، وأسفرت عن توقيف 77 مشتبهاً بهم، تم اعتقال 56 منهم رسمياً، بينما لا تزال ملفات 21 آخرين قيد المعالجة القانونية والفحص الأمني.
وشملت الولايات المستهدفة بالحملة كلّاً من: آكساراي، أماسيا، أنطاليا، أيدين، دنيزلي، أدرنة، إيلازيغ، أرزينجان، إسكيشهير، غازي عنتاب، إسطنبول، إزمير، كهرمان ماراش، كيركالي، ملاتيا، مانيسا، مرسين، موغلا، نيڤشيهير، عثمانية، سامسون، سيڤاس، تيكيرداغ، توكات، طرابزون ويالوفا.
وأوضح يرلي كايا أن المشتبه بهم يواجهون اتهامات متعددة، من بينها الترويج للمنظمة الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والانخراط في بنيتها التنظيمية الحالية، والتواصل مع قياديين عبر الهواتف العمومية، بالإضافة إلى تمويل جمعيات إغاثية مرتبطة بالمنظمة.
وأشار إلى أن قوات الأمن صادرت خلال هذه العمليات كميات من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية التي توثق النشاطات غير القانونية للمتهمين، مؤكداً استمرار العمليات حتى “تجفيف بقايا المنظمة نهائياً”، على حد تعبيره.
وتُعدّ منظمة غولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، هدفاً دائماً للعمليات الأمنية، فيما يواصل زعيمها المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، نفي أي صلة له بالأحداث أو الأنشطة الإرهابية.
زعيم المعارضة التركية يتهم أردوغان بالكذب: “أكبر كذبة سمعتها بحياتي” بشأن مسؤولية طواقم الإطفاء
اتهم زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب أردوغان بالكذب حول مسؤولية طواقم الإطفاء في المدن الكبرى، واصفاً تصريحاته بأنها “أكبر كذبة سمعها في حياته”.
جاء ذلك عقب تصريح أردوغان خلال اجتماع الحكومة، حيث قال إن مسؤولية فرق الإطفاء في 30 مدينة كبرى تقع على عاتق البلديات الكبرى، بينما تتولى هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد) تنظيم خدمات الإطفاء في الولايات الأخرى البالغ عددها 51.
لكن أوزيل شدد على أن البلديات التي تديرها المعارضة في المدن الكبرى، منها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وغيرها، “لا تمتلك سلطة فعلية حتى على تشغيل الطائرات، ناهيك عن مهام الإطفاء”، معتبراً أن الحكومة تمنع هذه البلديات من ممارسة دورها الفعلي.
وأضاف أن على أردوغان “الامتناع عن الحديث في هذا الموضوع”، مشيراً إلى امتلاك الرئيس ووزراء حكومته 14 طائرة فاخرة، بينما لا توفر الحكومة استجابة كافية لمكافحة الحرائق، قائلاً: “عندما يتعلق الأمر بالحرائق، فإن أنظار الجميع تتجه نحو السماء.. ولا توجد استجابة كافية، وهذا أمر واضح”.
وكان أردوغان قد أعلن أن الدولة جهزت أسطولاً برياً وجوياً يضم 27 طائرة و105 مروحيات، بالإضافة إلى آلاف المركبات، مع 25 ألف عامل غابات و132 ألف متطوع في حالة استعداد. وأشار إلى استخدام تركيا للطائرات المسيّرة (الدرون) في مراقبة ومكافحة الحرائق، مؤكداً تقليص مدة الاستجابة إلى 10-11 دقيقة بفضل التكنولوجيا.
كما أوضح أن تركيا تدير 796 بركة مياه وأحواض طوارئ لدعم الطائرات، مع زيادة قدرة الإطفاء الجوي من 73 طناً في 2002 إلى 438 طناً حالياً، مضيفاً أن البلاد تعاملت مع 4,247 حريقاً منذ بداية العام، منها 3,102 حريق منذ الأول من يونيو.
أوجلان يلتقي عائلته في سجن إمرالي وسط تحركات جدية لإنهاء الصراع الكردي في تركيا
شهد سجن إمرالي شديد الحراسة تطوراً لافتاً مع لقاء زعيم حزب العمال الكردستاني المنحل عبد الله أوجلان بوكيله مظلوم دينش وابن أخيه عمر أوجلان في زيارة عائلية نادرة، وفق ما أوردته صحيفة “زمان”.
كما التقى أوجلان، الذي يعد أحد أبرز رموز القضية الكردية، مع عدد من المعتقلين الآخرين بالسجن، من بينهم حاملي يلدرم، عمر خيري كونار، إرغين أتابي، وزكي بايهان، حيث جرت لهم زيارات عائلية مماثلة مؤخراً.
يأتي هذا اللقاء في ظل تحركات سياسية جادة نحو إنهاء الصراع الكردي في تركيا، خاصة بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ التنظيم، والذي كان أوجلان نفسه قد أعلنه سابقاً، ما دفع أعضاء التنظيم إلى إحراق أسلحتهم علناً كخطوة رمزية للتخلي عن العمل المسلح.
وفي إطار هذه التطورات، من المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية في البرلمان التركي، والتي تضم ممثلين عن الأحزاب الرئيسية، أولى جلساتها خلال أغسطس المقبل لمناقشة سبل تقنين مبادرة حل الأزمة الكردية تحت شعار “تركيا بلا إرهاب”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة العائلية تُعد الأولى لأوجلان منذ عدة أشهر، فيما يشغل ابن أخيه عمر أوجلان منصب نائب في البرلمان عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، وهو حزب معارض معروف.
الحزب الكردي يرفض تسمية “تركيا بلا إرهاب”: نطالب بمبادرة ترتكز على السلام لا الأمن
أثار اسم المبادرة الحكومية التركية الجديدة لحل الأزمة الكردية، المعنونة بـ”تركيا بلا إرهاب”، جدلاً داخل الأوساط السياسية، حيث عبّرت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية، غوليستان كيليتش كوتشيغيت، عن رفض حزبها لهذه التسمية، معتبرة أنها “تكرّس مقاربة أمنية بدل فتح الباب لحل ديمقراطي حقيقي”.
وقالت كوتشيغيت، في معرض ردّها على أسئلة الصحفيين حول الجدل القائم قبيل انطلاق أعمال اللجنة الثلاثية المكلفة بصياغة الإطار القانوني للمبادرة، إن حزبها يرفض بشدة تسمية “تركيا بلا إرهاب”، وأضافت: “إذا أردنا فعلاً حل المشكلة الكردية بطريقة ديمقراطية، فالأجدر أن تُعطى المبادرة عنواناً يرتكز على السلام وبناء المجتمع الديمقراطي، لا على مفاهيم الإرهاب والسياسات الأمنية”.
وتضم اللجنة البرلمانية، التي ستبدأ مهامها مطلع أغسطس، ممثلين عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، وهي مكلفة بوضع خريطة طريق سياسية وتشريعية بعد إعلان حزب العمال الكردستاني تفكيك تنظيمه المسلح وتسليم سلاحه.
وكان رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش قد أعلن الأحد عن موعد انطلاق عمل اللجنة، مشيراً إلى أنها تشكل مرحلة جديدة في مسار تسوية الأزمة الكردية في البلاد.
يُذكر أن المبادرة تأتي وسط مؤشرات سياسية على رغبة متزايدة في طي صفحة الصراع الممتد منذ عقود، خصوصاً بعد إحراق أعضاء من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم علناً هذا الشهر، في خطوة رمزية تُعد سابقة في تاريخ الصراع الكردي–التركي.
آخر تحديث: 29 يوليو 2025 - 16:10
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد