وزير التعليم يعلن القضاء على 99% من أزمة كثافة الفصول
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ وذلك لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، والرد على طلبات المناقشة خلال الجلسة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة، أعرب الوزير عن سعادته بالوقوف في ربوع هذا الصرح العريق، متمنيًا للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ استكمال دورهم في توسيع دعائم الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات وفي مواصلة ما بدأوه من صياغات تشريعية تدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال الوزير محمد عبد اللطيف: “لقد بذلت الدولة الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
وأكد الوزير، أنه مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.
وتابع الوزير: "قبل أن أستفيض في عرض الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الوزارة بشكل تفصيلي لوضع الحلول السريعة، والمستدامة للتحديات التي تواجه التعليم في مصر والتي قد شرفت بعرضها سابقًا على لجنة التعليم بمجلسكم الموقر، أود أن أشير إلي أن هناك العديد من الإجراءات التمهيدية التي من خلالها تم الوقوف على تفاصيل تلك التحديات بداية بإعداد دراسة شاملة من قبل المركز القومي للبحوث التربوية والذى يضم أكثر من ۱۲۰ أستاذًا تربويًا، واستنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من ١٦٠ مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية بـ۲۰ محافظة، وعقد عدة جلسات نقاشية مفتوحة استمرت لعدة أيام، وأسابيع مع أكثر من ۱۰۰۰۰ كادر تعليمي من معلمي، ومديري المدارس، ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، والتوجيه وقياداته".
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية.
واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عاما، في الفترة، مؤكدًا أن أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩% ، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من ٥٠ طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع ٩٨٧٤٤ فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد ٤٦٠ ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، فضلًا عن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة.
كما أكد أن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.
وتابع الوزير متطرقا لخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، مشيرا إلى أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب.
وأكد الوزير أنه تم أيضا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليا على مستوى مدارس الجمهورية ٨٥٪، كما أشار إلى أن التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية تمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجلسة العامة مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المنظومة التعليمية التعليم طلبات المناقشة وأکد الوزیر
إقرأ أيضاً:
"التعليم": 700 ألف فرصة تدريبية إلزامية لرفع كفاءة المعلمين
أعلنت وزارة التعليم، بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، عن إعداد وإطلاق ما وصفته بأنه أكبر خطة تدريبية في تاريخها، تستهدف المعلمين والمعلمات في جميع مراحل التعليم العام على امتداد المملكة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة الشهر المقبل، حيث ستوفر ما يزيد على 700 ألف فرصة تدريبية نوعية.التطوير المهني للمعلمين في السعوديةوأكدت الوزارة في هذا السياق أن التطوير المهني المستمر أصبح الآن إلزاميًا لكافة الكوادر الممارسة لمهنة التعليم، بالإضافة إلى القيادات المدرسية والتعليمية.
أخبار متعلقة 19 ذي الحجة.. إدارات التعليم تفعل اليوم الدراسي الكامل خلال الاختبارات”التعليم“: تسهيلات استثنائية لطلاب الاضطرابات السلوكية والتوحد في الاختباراتأمير الشرقية يبارك توقيع مذكرة تفاهم بين "التعليم" والسلامة المروريةوتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في إطار حرص الوزارة الشديد على الارتقاء الشامل بمنظومة التعليم العام، وتحسين جودة المخرجات ونواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات.
وأشارت الوزارة إلى بناء مسارات تدريبية متنوعة وشاملة، بالاعتماد على شراكات استراتيجية محلية وعالمية رفيعة المستوى، وذلك بهدف تأهيل وتطوير قدرات المعلمين والمعلمات والقيادات التعليمية وفق أحدث المعايير وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "التعليم": 700 ألف فرصة تدريبية إلزامية لرفع كفاءة المعلمين - اليوممسارات تطوير مهني شاملةوأفادت الوزارة بأنه جرى إيلاء هذه المرحلة اهتمامًا خاصًا ضمن الخطة، حيث أُعدت مسارات تطوير مهني شاملة ومخصصة لمعلمي ومعلمات الطفولة المبكرة.
وحظيت هذه المرحلة بأولوية لدى المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الذي قام ببناء ثلاثة مسارات رئيسية لتلبية احتياجاتها.
وتشمل: الدبلومات المهنية المتخصصة، والدورات التدريبية القصيرة المركزة، والشهادات المهارية التي تعزز الجدارات العملية في هذا الحقل التعليمي الحيوي.قطاع التعليم السعوديوأكدت الوزارة أن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يسعى من خلال هذه المبادرات النوعية إلى تحقيق الريادة في إعداد وتنمية القدرات التعليمية في المملكة، وذلك عبر تبني أفضل الاتجاهات الحديثة والممارسات التربوية المتميزة.
وشددت على أن إلزامية التدريب والتطوير المهني، تأتي من منطلق ضرورة مواكبة المستجدات المتسارعة في قطاع التعليم.
كما يمثل هذا الاستثمار الضخم في الكادر التعليمي مساهمة فاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعمًا مباشرًا لبرنامج تنمية القدرات البشرية الذي يضع تطوير الكفاءات الوطنية في صميم أولوياته، بما يساهم في نهاية المطاف في بناء أجيال قادرة على المنافسة عالميًا.