للخروج من العتمة.. العراق يُعلن استعداده للإحصاء الكبير
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الاثنين، أن التعداد السكاني سيبدأ من 20 نوفمبر الجاري وسيستمر حتى 10 ديسبمر المقبل، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات أنجزت لتنفيذ هذا الحدث الهام.
واعتبر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، خلال مؤتمر صحفي، أن التعداد السكاني حدث مهم بالنسبة للعراق وأن قرار إجرائه مثّل "تحدياً كبيراً، خاصةً مع تنفيذه إلكترونياً".
وأضاف أن وزارة التخطيط أكملت جميع التحضيرات اللازمة لإجراء هذه العملية، مبيناً أن التعداد "سيمنحنا قاعدة بيانات دقيقة ويخرجنا من حالة العتمة المعلوماتية".
من جانبه، قال رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات في الوزارة ضياء عواد، إن العمل الفعلي للإحصاء سيبدأ الخميس المقبل وينتهي في 10 ديسمبر، لافتاً إلى أن يومي 20 و21 نوفمبر الحالي مخصصان لإحصاء السكان والمساكن فقط.
كما يُعدّ الإحصاء الذي تأخر حوالي 4 عقود عن العراق، من أهم عناصر نجاح الدول في تحديد احتياجات السكان وتخطيط المشروعات المستقبلية، وفق الهنداوي.
وسيُرافق التعداد حظر تجوال يبدأ منتصف ليل 19- 20 الجاري، لكن هناك جهات تم استثناؤها منه. وهذا الحظر، قال الهنداوي "لا يعني تقييد حرية المواطنين بل إجراءً لتأمين سير العملية بشكل سلس وناجح".
وفي سياق متصل، عقدت وزارة الداخلية مؤتمراً آخر. وقال الناطق الإعلامي العميد مقداد ميري إن حظر التجوال سيشمل جميع محافظات البلاد، بما فيها إقليم كردستان.
وأضاف أن الحظر لا يشمل حركة الطيران ومنافذ التبادل التجاري، مؤكداً أن "اللجنة الأمنية العليا أمّنت الحماية خلال أيام التعداد".
وسيتم تقييد حركة العجلات (المركبات) بين المحافظات والأقضية باستثناء الحالات الإنسانية، بهدف تسهيل حركة العاملين في التعداد، بحسب ميري.
وقال إن الصحفيين ممن يحملون "الباجات" (تصاريح رسمية) مخولّون بالحركة أثناء الحظر، فضلاً عن الكوادر الصحية الذين تم استثناؤهم بموجب تخويل رسمي، إلى جانب دوريات المرور والإسعاف والسفارات والبعثات الدبلوماسية.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام البعثي السابق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مصر.. بيان رسمي يوضح حقائق عن تسرب الأمطار وحجز التذاكر وأسعارها في المتحف الكبير
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، عددا من الحقائق بشأن ما أُثير مؤخراً حول المتحف المصري الكبير، وما تسرب إلى بهوه الرئيسي من مياه الأمطار، متحدثة عن بدء تطبيق نظام الحجز الإليكتروني لتذاكر دخول المتحف بداية من أول ديسمبر/كانون الأول، والفارق بين أسعار التذاكر للزوار المصريين والأجانب.
وقالت وزارة السياحة المصرية في بيان عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، السبت: "في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا على بعض منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، من منشورات متعلقة بالمتحف المصري الكبير، تود وزارة السياحة والآثار توضيح عدد من الحقائق، حرصًا على إطلاع الرأي العام على الصورة الكاملة، وتأكيدًا على التزام الدولة المصرية بإدارة هذا الصرح الثقافي العالمي وفق أعلى المعايير الدولية".
وأضافت الوزارة في بيانها أنها "تؤكد أن المتحف المصري الكبير يواصل استقبال زائريه بانتظام، وفقًا لمواعيد العمل الرسمية المعمول بها منذ افتتاحه للجمهور في يوم 4 من نوفمبر الماضي، دون أي تغيير، وأن حركة الزيارة تسير بصورة طبيعية ومنظمة".
ومضت الوزارة السياحة المصرية تقول: "وقد شهد المتحف منذ افتتاحه إقبالًا ملحوظًا من الزائرين المصريين والأجانب، بما يعكس الاهتمام الكبير بهذا المشروع الحضاري الفريد، حيث بلغ متوسط عدد الزائرين حتى الآن 15 ألف زائر يوميا،ً وهو ما يتناسب مع الطاقة القصوي لاستيعاب الزائرين والكثافة في مختلف أوقات الزيارة".
وأكد بيان الوزارة: "وفي هذا الإطار، وحرصًا من وزارة السياحة والآثار على تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف بما يتوافق مع طاقته الاستيعابية، وضمان انسيابية الدخول والخروج، والحفاظ على راحة وأمان الزائرين، وتحسين جودة التجربة السياحية، والحفاظ على مقتنياته الأثرية، فقد تقرر، اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري تطبيق نظام الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر دخول وزيارة المتحف، وإيقاف بيع التذاكر من منافذ البيع المباشر داخل المتحف".
وأوضحت الوزارة "أن الحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير، وفق مواعيد زمنية محددة، ويجري متابعة منظومة الحجز أولاً بأول من قِبل إدارة المتحف للتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بها"، وذكرت الوزارة أن نظام الحجز الإلكتروني يعمل بكفاءة وسلاسة تامة، دون رصد أية أعطال فنية، ويتم متابعته بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة".
وفيما يتعلق بأسعار تذاكر الدخول للمصريين مقارنة بالأجانب، أكدت الوزارة أن "هذا النظام معمول به منذ سنوات طويلة في جميع المتاحف والمواقع الأثرية المصرية، ويأتي في إطار حرص الدولة لضمان أن تكون أسعار التذاكر للمصريين متناسبة مع مستوى دخل المواطنين، بما يتيح لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، والتعرف على تاريخهم وحضارتهم العريقة".
ومضت الوزارة تقول في بيانها: "أما بشأن الملاحظات المتعلقة ببعض الأرضيات الخارجية للمتحف، فتؤكد الوزارة أن هذه الملاحظات البسيطة، ناتجة عن التجهيزات والديكورات التي تم إقامتها لفعالية افتتاح المتحف. ويجري حاليًا العمل على إصلاحها في ضوء الاتفاق المبرم مع الشركة المنفذة لحفل الافتتاح وفقاً لخطة زمنية محددة وعلى مراحل متتالية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية المعتمدة، وبما يضمن عدم التأثير على حركة الزيارة أو تجربة الزائرين، وإعادة جميع العناصر إلى حالتها الأصلية".