للخروج من العتمة.. العراق يُعلن استعداده للإحصاء الكبير
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الاثنين، أن التعداد السكاني سيبدأ من 20 نوفمبر الجاري وسيستمر حتى 10 ديسبمر المقبل، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات أنجزت لتنفيذ هذا الحدث الهام.
واعتبر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، خلال مؤتمر صحفي، أن التعداد السكاني حدث مهم بالنسبة للعراق وأن قرار إجرائه مثّل "تحدياً كبيراً، خاصةً مع تنفيذه إلكترونياً".
وأضاف أن وزارة التخطيط أكملت جميع التحضيرات اللازمة لإجراء هذه العملية، مبيناً أن التعداد "سيمنحنا قاعدة بيانات دقيقة ويخرجنا من حالة العتمة المعلوماتية".
من جانبه، قال رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات في الوزارة ضياء عواد، إن العمل الفعلي للإحصاء سيبدأ الخميس المقبل وينتهي في 10 ديسمبر، لافتاً إلى أن يومي 20 و21 نوفمبر الحالي مخصصان لإحصاء السكان والمساكن فقط.
كما يُعدّ الإحصاء الذي تأخر حوالي 4 عقود عن العراق، من أهم عناصر نجاح الدول في تحديد احتياجات السكان وتخطيط المشروعات المستقبلية، وفق الهنداوي.
وسيُرافق التعداد حظر تجوال يبدأ منتصف ليل 19- 20 الجاري، لكن هناك جهات تم استثناؤها منه. وهذا الحظر، قال الهنداوي "لا يعني تقييد حرية المواطنين بل إجراءً لتأمين سير العملية بشكل سلس وناجح".
وفي سياق متصل، عقدت وزارة الداخلية مؤتمراً آخر. وقال الناطق الإعلامي العميد مقداد ميري إن حظر التجوال سيشمل جميع محافظات البلاد، بما فيها إقليم كردستان.
وأضاف أن الحظر لا يشمل حركة الطيران ومنافذ التبادل التجاري، مؤكداً أن "اللجنة الأمنية العليا أمّنت الحماية خلال أيام التعداد".
وسيتم تقييد حركة العجلات (المركبات) بين المحافظات والأقضية باستثناء الحالات الإنسانية، بهدف تسهيل حركة العاملين في التعداد، بحسب ميري.
وقال إن الصحفيين ممن يحملون "الباجات" (تصاريح رسمية) مخولّون بالحركة أثناء الحظر، فضلاً عن الكوادر الصحية الذين تم استثناؤهم بموجب تخويل رسمي، إلى جانب دوريات المرور والإسعاف والسفارات والبعثات الدبلوماسية.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام البعثي السابق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: العراق ملتزم بتطبيق معايير حقوق الإنسان
شبكة انباء العراق ..
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، التزام العراق بالتعامل مع اللجان الدولية لتطبيق المعايير الإنسانية والاهتمام بملف حقوق الانسان، واستدامة التعاون، وذلك خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان.
وقالت وزارة العدل في بيان ، ان “وزير العدل خالد شواني التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، في مقر الوزارة، وبحث معه آفاق التعاون المشترك في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وآليات تطوير الشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ذات الصلة”.
وبحسب البيان، أكد الوزير خلال اللقاء أن “وزارة العدل تعمل بشكل وثيق مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، في إطار التزامات العراق الدولية، وتطبيق المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة”، مشيرًا إلى أن “الحكومة العراقية تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا، وتحرص على تنفيذ التوصيات الدولية الواردة من الجهات الأممية والمنظمات الدولية المختصة”.
وأوضح شواني، أن “العراق قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الهيئات المعنية”، مشددًا على “أهمية استدامة هذا التعاون في إطار الإصلاح المؤسساتي وتحقيق العدالة وحماية كرامة الإنسان”.
من جانبه، ثمّن الحسان “الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في تعزيز قيم العدالة وتطبيق معايير حقوق الإنسان بين مختلف مكونات الشعب العراقي”، مؤكدًا “دعم الأمم المتحدة لجهود الوزارة، ومواصلة العمل المشترك في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في العراق”.