وزير الشئون الاجتماعية يتفقد دار الأحداث بنين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد وزير الشئون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، اليوم، دار الأحداث بنين.
وفي الزيارة، التي رافقه فيها وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لقطاع الرعاية ياسر شرف الدين، أطلع وزير الشئون الاجتماعية، على آلية العمل، والتعليم، والتدريب، والتأهيل في الدار.
واستمع لشرح من مدير عام الدار محمد العرافي، عن الخدمات التي يقدمها الدار لنزلائه من الأحداث الذين هم في خلاف مع القانون.
وأوضح العرافي الصعوبات التي تواجه الدار من انعدام النفقات التشغيلية وعدم وجود كادر لتأهيل الاحداث نفسياً وتعليماً وصحياً، مشيراً إلى أن الدار يفتقر الى ابسط الاحتياجات الأساسية.
فيما أكد وزير الشئون الاجتماعية حرص الوزارة توفير الاحتياجات التي يتطلبها الدار ليقدم خدماته بالشكل المطلوب وفق المسئوليات الملقاة على عاتقه.
وأشار إلى أن الدار بحاجة الى الرعاية ليتمكن القائمين على الدار من أداء واجبهم تجاه الاحداث وتأهيلهم وفق الهوية الايمانية اليمنية ليعودوا إلى المجتمع افراد صالحين، مثمنا جهود القائمين على الدار والعمل في ظل ظروف صعبة وانعدام للإمكانات الاساسية.
بدوره أوضح وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لقطاع الرعاية أن زيارة الوزير للدار لتقييم الاحتياجات والتنسيق مع الجهات الرسمية للقيام كل بدوره تجاه الدار ونزلاءه، مشيرا إلى أن الدار يستقبل 120 حدثا في الشهر الواحد ما يتطلب الأمر إلى نفقات تشغيلية وكوادر اجتماعية وتعليمية لتأهيل الأحداث ورعاية من جميع الجهات الرسمية مثل وزارات الشئون الاجتماعية، والعدل، والداخلية، والتربية والتعليم.
ولفت إلى أن وزارة الشئون الاجتماعية ستعمل على التنسيق المشترك مع الجهات الرسمية والمجتمعية ليقوم الدار بدوره على أكمل وجه تجاه شريحة الاحداث في الدار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزیر الشئون الاجتماعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى إطار تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، وكذلك متابعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، والفقد بمختلف أنواعه، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية فى ظل التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين فى القطاع الصناعي فى إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال وتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ومعدلات التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة الكهرباء ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة والاجراءات التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة التصدي، وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والتيسر على طالبى الخدمة وخاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود، مؤكدا أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، وغيرها من الأدوات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير التى تم اعتمادها لتقديم خدمات لائقة، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا المجال.