بسبب مزاعم تحرش.. التحقيق مع مدعي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشفت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الإثنين أنها تسعى إلى إجراء "تحقيق خارجي" في "مزاعم سوء سلوك مفترض" للمدعي العام للهيئة القضائية كريم خان.
وقالت رئيسة الجمعية بايفي كوكورانتا في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "بعد التشاور مع مكتب جمعية الدول الأطراف، أطلب نيابة عن رئاسة جمعية الدول الأطراف إجراء تحقيق خارجي في المسائل المتعلقة بسوء السلوك المزعوم من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
ومباشرة بعد البيان، أكد خان أنه "سيواصل مهامه" رغم التحقيق في قضيته، ذاكرا في بيان نقلت وكالة الأنباء الفرنسية مضمونه أنه "طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة".
"يجب أن تمارس عملها دون ترهيب".. بيان من 93 دولة دعما للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت مجموعة مكونة من 93 دولة، عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية ، مؤكدة على ضرورة أن تقوم تلك الهيئة القضائية الدولية بدون "أي ترهيب"، وفقا لما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية. وجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية هي الهيئة التشريعية للمحكمة الجنائية الدولية، وتضم الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي" الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002. وتعمل الجمعية كهيئة رقابية للمحكمة، وتتابع عملها القضائي والإداري والمالي، وتتألف حاليًا من 123 دولة.
وتفجرت قضية اتهامات لكريم خان بالتحرش الجنسي في أكتوبر الماضي، إذ اتهم بالتحرش زميلة له في المحكمة. ورغم أن الموظفة اختارت عدم تقديم شكوى رسمية، إلا أن فريق الرقابة الداخلية في المحكمة قام بمراجعة الادعاءات وأوصى بإجراءات داخلية لضمان حقوق الأطراف المعنية.
وظل خان ينفي هذه الاتهامات معتبرا أنها تندرج ضمن "حملة تشويه متعمدة ضدّه".
قضية مذكرات اعتقال نتانياهو والسنوار.. من هم القضاة أصحاب القرار؟ دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إلى إصدار أوامر الاعتقال التي طلبها، في مايو الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك زعيم حماس يحيى السنوار "بأقصى سرعة". وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أثار نقاشا بعدما أصدر في مايو 2024 طلبا لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي حينها، يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس، بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، في سياق الحرب في غزة.
وقدمت إسرائيل، في أواخر سبتمبؤ، طعنا رسميا في طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتانياهو.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة الدول الأطراف فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية