بسبب مزاعم تحرش.. التحقيق مع مدعي الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشفت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الإثنين أنها تسعى إلى إجراء "تحقيق خارجي" في "مزاعم سوء سلوك مفترض" للمدعي العام للهيئة القضائية كريم خان.
وقالت رئيسة الجمعية بايفي كوكورانتا في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "بعد التشاور مع مكتب جمعية الدول الأطراف، أطلب نيابة عن رئاسة جمعية الدول الأطراف إجراء تحقيق خارجي في المسائل المتعلقة بسوء السلوك المزعوم من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
ومباشرة بعد البيان، أكد خان أنه "سيواصل مهامه" رغم التحقيق في قضيته، ذاكرا في بيان نقلت وكالة الأنباء الفرنسية مضمونه أنه "طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة".
"يجب أن تمارس عملها دون ترهيب".. بيان من 93 دولة دعما للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت مجموعة مكونة من 93 دولة، عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية ، مؤكدة على ضرورة أن تقوم تلك الهيئة القضائية الدولية بدون "أي ترهيب"، وفقا لما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية. وجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية هي الهيئة التشريعية للمحكمة الجنائية الدولية، وتضم الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي" الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002. وتعمل الجمعية كهيئة رقابية للمحكمة، وتتابع عملها القضائي والإداري والمالي، وتتألف حاليًا من 123 دولة.
وتفجرت قضية اتهامات لكريم خان بالتحرش الجنسي في أكتوبر الماضي، إذ اتهم بالتحرش زميلة له في المحكمة. ورغم أن الموظفة اختارت عدم تقديم شكوى رسمية، إلا أن فريق الرقابة الداخلية في المحكمة قام بمراجعة الادعاءات وأوصى بإجراءات داخلية لضمان حقوق الأطراف المعنية.
وظل خان ينفي هذه الاتهامات معتبرا أنها تندرج ضمن "حملة تشويه متعمدة ضدّه".
قضية مذكرات اعتقال نتانياهو والسنوار.. من هم القضاة أصحاب القرار؟ دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إلى إصدار أوامر الاعتقال التي طلبها، في مايو الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وكذلك زعيم حماس يحيى السنوار "بأقصى سرعة". وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أثار نقاشا بعدما أصدر في مايو 2024 طلبا لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي حينها، يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس، بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، في سياق الحرب في غزة.
وقدمت إسرائيل، في أواخر سبتمبؤ، طعنا رسميا في طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتانياهو.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة الدول الأطراف فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
معاهدة أعالي البحار تكتسب زخما والتنفيذ في يناير 2026
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن معاهدة الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار، التي تم اعتمادها في عام 2023، ستدخل حيّز التنفيذ رسميا ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وذلك بعد أن حصلت على ما يكفي من التصديقات الدولية اللازمة.
وقال ماكرون، إن ما يزيد على 60 دولة قد صدّقت فعلا على المعاهدة أو أودعت أدوات تصديقها لدى منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يسمح بتفعيل الإطار الزمني التقني اللازم لبدء سريان المعاهدة، مشيرا إلى سرعة المسار السياسي والدبلوماسي الذي أحرزته المعاهدة مقارنة باتفاقيات دولية سابقة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةlist 2 of 3علماء يحددون نطاقين بالمحيطات بمعدلات حرارة قياسيةlist 3 of 3الحيتان.. عمالقة المحيط وسلاحه ضد تغير المناخend of listوتهدف المعاهدة الجديدة إلى وضع إطار قانوني دولي لحماية النظم البيئية البحرية الواقعة خارج حدود السيادة الوطنية، والمعروفة باسم "أعالي البحار"، والتي تشكل أكثر من 60% من المحيطات في العالم.
وكانت 18 دولة قد صدّقت على المعاهدة الاثنين، ليصل إجمالي عدد الدول التي صدّقت عليها إلى 49 دولة والاتحاد الأوروبي، قبل أن تنضم دول أخرى لاحقا.
ويعزز هذا الدعم المتزايد، الذي جاء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس، فرنسا، زخم ما قد يصبح تحولا تاريخيا في كيفية إدارة العالم للمحيطات المفتوحة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "دخول المعاهدة حيز التنفيذ أصبح في متناول أيدينا، وأدعو جميع الدول الأخرى للانضمام إليها بسرعة.. ليس لدينا وقت نضيعه".
ما معاهدة أعالي البحار؟
تُعرف معاهدة أعالي البحار رسميا باسم "اتفاقية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية"، وهي أول اتفاقية ملزمة قانونا تُركز على حماية التنوع البيولوجي البحري في المياه الدولية. تُشكل هذه المياه، الواقعة خارج نطاق الولاية القضائية لأي دولة، ما يقرب من ثلثي المحيطات ونصف مساحة سطح الكوكب تقريبًا.
ولم يكن هناك، حتى الآن، إطار قانوني شامل لإنشاء مناطق بحرية محمية أو فرض الحفاظ على أعالي البحار.
وتتعرض أعالي البحار لضغوط متزايدة بسبب الصيد الجائر وتغير المناخ وخطر التعدين في أعماق البحار. ويحذر المدافعون عن البيئة من أنه وبدون حماية مناسبة، ستواجه النظم البيئية البحرية في المياه الدولية ضررًا لا يمكن تفاديه.
وقالت ميغان راندلز، المسؤولة السياسية العالمية لشؤون المحيطات في منظمة غرينبيس: "حتى الآن، كانت أعالي البحار أشبه بغرب متوحش. والآن لدينا فرصة لوضع تدابير الحماية المناسبة".
وتعتبر المعاهدة ضرورية أيضًا لتحقيق الهدف العالمي "30 زائد 30" – وهو تعهد دولي بحماية 30% من أراضي وبحار ومحيطات الكوكب بحلول عام 2030.
كيف تعمل المعاهدة؟
تُرسي المعاهدة آلية قانونية تُمكّن الدول من إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار، بما في ذلك قواعد للأنشطة المدمرة، مثل التعدين في أعماق البحار والهندسة الجيولوجية. كما تضمن إطارا لتبادل التكنولوجيا، وآليات التمويل، والتعاون العلمي بين الدول.
والأمر الحاسم هنا، هو أن القرارات بموجب المعاهدة سوف تتخذها كل الأطراف في مؤتمراتها المشتركة، وليست قرارات أحادية الجانب.
ومع تصديق 60 دولة على المعاهدة، يبدأ عد تنازلي مدته 120 يوما قبل دخولها رسميا حيز التنفيذ. وهذا من شأنه أن يُتيح إمكانية البدء في تحديد مناطق محمية في أعالي البحار، وتفعيل آليات الرقابة.
وقال غوتيريش، إن وتيرة التقدم "رقم قياسي"، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار استغرقت 12 عاما حتى دخلت حيز التنفيذ، في حين يبدو أن معاهدة المحيط الهادئ الجديدة على استعداد للقيام بذلك في غضون عامين فقط. وأضاف "أرى زخما وحماسا كان من الصعب وجودهما في الماضي".
ماذا بعد التصديق؟
يُعقد مؤتمر الأطراف الأول (COP1) خلال عام واحد من دخول المعاهدة حيز التنفيذ. وسيُمهّد هذا الاجتماع الطريق للتنفيذ، بما في ذلك اتخاذ قرارات بشأن الحوكمة والتمويل وإنشاء هيئات رئيسية لتقييم مقترحات حماية البيئة البحرية.
من جانبها تسعى المنظمات البيئية جاهدة لتجاوز العدد المطلوب من التصديقات، وهو 60 تصديقا، وتحقيق ذلك بسرعة، فكلما زاد عدد الدول المُصدِّقة، زادت قوة وتمثيلية تطبيق المعاهدة.
كما أن هناك موعدا نهائيا، فالدول التي تُصدِّق بحلول مؤتمر الأطراف الأول هي وحدها المؤهلة للتصويت على القرارات الحاسمة التي تُحدِّد آلية عمل المعاهدة.
وقالت مديرة تحالف أعالي البحار ريبيكا هوبارد: "إن الوصول إلى 60 تصديقا يُعد إنجازا هائلا، ولكن لكي تكون المعاهدة فعالة قدر الإمكان، نحتاج إلى مشاركة دول من جميع أنحاء العالم في تنفيذها، لذا، ستكون الخطوة التالية هي الانتقال من 60 تصديقا إلى تصديق عالمي".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك