تنفيذ 433 حكما قضائيا متنوعا في حملة أمنية موسعة بأسيوط
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن، لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مراكز وأقسام شرطة مديرية أمن أسيوط - عن ضبط 35 شخصا، منهم 18 لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 39 قطعة سلاح ناري متنوعة، شملت 9 بنادق آلية، و12 بندقية خرطوش، و15 فرد محلي، و3 طبنجات، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي 10 متهمين، منهم 9 لهم معلومات جنائية، ضبط بحوزتهم 4.6 كجم لمخدر الحشيش، و1.1 كجم من مخدر الشابو، فضلا عن تنفيذ 433 حكما قضائيا متنوعا.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين على القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار فى المواد المخدرة إدارة البحث الجنائي الإتجار في المواد المخدرة استمرار الحملات الأسلحة والذخائر البحث الجنائي الأسلحة العناصر الإجرامية المواد المخدرة أمن أسيوط جهود الحملة بندقية خرطوش حشيش حملة أمنية موسعة حملة امنية حكما قضائيا
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في مصر
يجرم القانون المصري تعاطي المخدرات بكافة أشكالها، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة ويترك تقديرها على حسب رؤية القاضي.
أنواع الجرائم المتعلقة بالمخدرات في القانون المصري:
1- الحيازة:
- الحيازة تعني امتلاك أو تخزين المواد المخدرة. في قانون العقوبات المصري، يُعتبر الشخص الذي يحوز المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي أو البيع أو التوزيع مجرمًا.
2- التعاطي:
- تعاطي المخدرات يعني استهلاك المواد المخدرة، سواء كان ذلك عن طريق التدخين أو الحقن أو أي طريقة أخرى.
- حتى إذا كانت الكمية صغيرة، يمكن أن يتعرض الشخص للسجن إذا تم ضبطه وهو يتعاطى المخدرات.
3- البيع أو التوزيع:
- بيع المخدرات أو توزيعها يُعد من الجرائم الكبرى في القانون المصري، ويعاقب عليها القانون بشكل شديد.
- يشمل ذلك بيع المخدرات لأشخاص آخرين، سواء كانوا بالغين أو قاصرين.
عقوبة تعاطي المخدراتيُحاكم المتهم بجريمة التعاطي أمام محكمة الجنايات وليس الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
ويشترط لضبط المتهم حالة التلبس، أي أن يرى رجل الضبط القضائي المتهم أثناء تعاطيه المخدرات بعينه، كما تجيز هذه الحالة تفتيش المتهم فورًا دون الحاجة إلى إذن النيابة، بشرط أن يكون التلبس واضحًا تمامًا.
وتنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزاد العقوبة إلى مثليها إذا كان المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد المدرجة في الجدول."
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا