تعديل وزاري في قطر يشمل تعيين 6 وزراء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر أمراً أميرياً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، تضمن تعديلات في حقائب سيادية.
وتضمن قرار أمير قطر تعيين الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، مشيرة إلى أن التعديل شمل خمسة وزراء آخرين.
كما تضمن تعيين، بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة، ولولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي، ومنصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزيراً للصحة العامة، إضافة لفيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيراً للتجارة والصناعة، والشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيراً للمواصلات.
وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام أمير البلاد صباح اليوم في الديوان الأميري، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية قطر قطر آل ثانی
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.