خبير مصرفي: مصر واجهت أزمات صعبة بقرارات اقتصادية صحيحة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إنّ الدولة استطاعت مواجهة أزمات صعبة بقرارات اقتصادية صحيحة، بعدما مرت بمرحلة صعبة عقب صدمات مثل كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر.
وأضاف عبدالعال، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل هذه الأزمات سببت تعثرا اقتصاديا، والمؤسسات الائتمانية صنفت مصر، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمؤشرات السيئة مثل ارتفاع الديون الخارجية ونقص إيرادات السياحة، إلى أنْ بدأت الدولة المصرية في مارس الماضي الإصلاحات الهيكلية الجذرية التاريخية بواسطة البنك المركزي.
وتابع الخبير المصرفي: «الإصلاحات الهيكلية أدت إلى مرونة سعر الصرف، ثم مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة التي أحدثت زخما كبيرا وأدت إلى زيادة تدفق النقد الأجنبي، وبالتالي، ارتفع الاحتياطي النقدي للدولة المصرية وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بسبب انتهاء السوق السوداء».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزمة الروسية الاحتياطي النقدي الأزمة الروسية الأوكرانية الأوضاع الاقتصادية الجيوسياسية الديون الخارجية السوق السوداء المصريين العاملين بالخارج سعر الصرف مرونة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها «ليس خصخصة»، مشيرا إلى أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، مضيفا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وشدد الدكتور محمد سليمان، على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج