وزارة العدل وحقوق الإنسان تُدين تصعيد العدوان على اليمن
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العدوان الأمريكي، البريطاني، الصهيوني على المدنيين في البيضاء والحديدة وقبلها استهداف منشآت وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية بقدر ما يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، يكشف عن النية الأمريكية، البريطانية في التصعيد والإصرار على الغرق في مستنقع جرائم حرب تستهدف الشعب اليمني، وتزعزع الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم.
واستنكر البيان استمرار الصمت الدولي تجاه الاعتداءات الأمريكية - البريطانية المتكررة على اليمن، وبما يحدث في فلسطين ولبنان من جرائم يومية يرتكبها الكيان الصهيوني بمشاركة أمريكية مباشرة وبتواطؤ دولي.
واعتبر ذلك إخلالا من قِبل مجلس الأمن والأمم المتحدة في القيام واجباتهما، وتشجيعًا لكيان العدو الصهيوني، والأمريكي، والبريطاني في تصعيد عدوانهم على فلسطين ولبنان واليمن.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان على الحق الكامل للجمهورية اليمنية المكفول شرعا وقانونا في الدفاع عن شعبها وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها.
وأشارت إلى أن هذا العدوان لن يثني الشعب اليمني عن الاستمرار في إسناده للشعبين الفلسطيني واللبناني كمبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني.
وجددت وزارة العدل وحقوق الإنسان التأكيد على رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه؛ تمهيدًا لمحاكمة تحالف العدوان وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.. داعية دول العالم ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذا العدوان، والعمل على وقف الجرائم التي ترتكبها أمريكا وبريطانيا في اليمن والمنطقة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك بالنسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري
تشارك وزارة العدل في النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات هذا العام، تحت شعار "عقارات المستقبل"، وذلك بجناح يتضمن عرضا لخدمات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ويستعرض الخدمات الداعمة للقطاع العقاري بوزارة العدل.
ويتضمن الخدمات التي يقدمها جناح وزارة العدل طيلة أيام المعرض عروضا لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، والتعريف بالقوانين التي صدرت مؤخرا وما تضمنته من أحكام جديدة يتم العمل بها لأول مرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونيا. كما يتضمن الجناح عروضا لمعاملات بيع العقارات، بما في ذلك خدمات نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك تماشياً مع الجهود الرامية لدعم القطاع العقاري في الدولة.
وضمن مبادراتها التعريفية بالخدمات الداعمة والمساندة للقطاع العقاري، تقوم إدارة الوساطة العقارية بجولات ميدانية على الشركات المشاركة في المعرض للتعريف بإجراءات الوساطة العقارية والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية والتأكد من مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات المرخصة.
وتشارك وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، بهدف توفير تجربة عقارية متكاملة لزوار المعرض، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري ترسخ مكانة دولة قطر الاستثمارية، وتعزز إمكاناتها لجذب المستثمرين والارتقاء بخدمات القطاع العقاري.
ويوفّر جناح وزارة العدل المشارك ضمن الجناح الحكومي في المعرض، طيلة أيام المعرض، الخدمات والاستشارات القانونية ذات صلة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري، بما في ذلك خدمات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة