هدف معرض للخطر.. مصر تتحدث عن خطتها للكهرباء بعد 6 أعوام
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن القاهرة لا تزال تستهدف أن تصل الطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030.
لكنه أضاف أن هذا الهدف سيكون معرضا للخطر، دون المزيد من الدعم الدولي.
وقال مدبولي أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب29" في أذربيجان "بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42 بالمئة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030"، بحسب ما أوردت "رويترز".
ويشير تقرير صادر عن مجلس الوزراء في يوليو إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية يشكل 11.5 بالمئة فقط من توليد الكهرباء في مصر.
واعتمدت القاهرة في السنوات القليلة الماضية اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي، الذي دافعت عنه خلال مؤتمر "كوب27" في عام 2022 باعتباره "وقودا انتقاليا" في وقت كانت فيه مُصدرا صافيا للغاز.
لكن في العام الماضي، واجهت مصر انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي بسبب تضرر إنتاج الغاز الطبيعي بفعل قيود مالية وانخفاض كميات الغاز المستخرجة محليا.
ودفع ذلك الحكومة إلى البحث عن استثمارات أجنبية في مشروعات للطاقة المتجددة، إلى جانب زيادة استكشاف الوقود الأحفوري.
وحددت الحكومة العام الماضي هدفها للطاقة المتجددة للوصول إلى 42 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030.
وفي يونيو من هذا العام، وضع وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خطة لرفع هذه الحصة إلى 58 بالمئة بحلول عام 2040.
لكن بعد فترة وجيزة، قالت وزارة البترول إن حصة الطاقة المتجددة المستهدفة ستبلغ 40 بالمئة بحلول عام 2040، مع استمرار مصر في الاعتماد بشكل كبير على الغاز الطبيعي.
وتمسك مدبولي بالهدف الأصلي خلال كلمته بمؤتمر "كوب29" غير أنه سلط الضوء على التحديات التي تواجه مصر في تحقيق طموحاتها المناخية، وعزاها إلى حد بعيد إلى عدم كفاية الدعم الدولي.
ودعا مدبولي الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها المتعلقة بتمويل الأنشطة المرتبطة بالحد من تغير المناخ قائلا "نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بحلول عام
إقرأ أيضاً:
“تسلا” تؤسس فرعها بالمغرب لتعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية
أعلنت شركة “تسلا” الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية عن تأسيس فرع جديد لها في المملكة المغربية تحت اسم “تسلا المغرب”، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع حضورها الإقليمي وتعزيز مكانتها في سوق التنقل المستدام بشمال إفريقيا.
وأفادت الشركة، في بيان رسمي، أنها أنهت جميع الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية لتأسيس مقرها بمدينة الدار البيضاء، برأسمال قدره 27.5 مليون درهم. وسيُعنى هذا الفرع بمهام استيراد وتوزيع وبيع وصيانة سيارات “تسلا” الكهربائية داخل التراب الوطني.
كما تعتزم الشركة، وفق المصدر ذاته، الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة من خلال نشر تقنياتها في مجال الطاقة الشمسية وتخزينها، إلى جانب تشييد شبكة وطنية لمحطات الشحن الكهربائي، مما سيساهم في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية بالمغرب.
وتأتي هذه الخطوة في سياق اهتمام المملكة المغربية بتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، تماشياً مع التزاماتها المناخية وأهداف التنمية المستدامة.