المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي يوثق جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
المناطق_واس
وثق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ 5 إلى 11 نوفمبر 2024، (242) شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى (662) جريحًا، كما سجّل المرصد وقوع (19) مجزرة تركز معظمها في شمال ووسط القطاع.
وزادت جرائم إسرائيل على مدى الأسبوع الماضي في شمال قطاع غزة بصورة مسعورة وكأنها في سباق مع الزمن، حيث عادت إلى سياسة التجويع والقتل الجماعي والتهجير القسري التي تستهدف النازحين.
وتركز القصف الإسرائيلي ضد مراكز الإيواء في شمال القطاع، حيث استهدف عائلة حمادة ليقتل نساءً وأطفالًا في قصف حي الدرج في وسط غزة, كما قتل جيش الاحتلال 12 فلسطينيًا في قصف جوي استهدف مدرسة شحيبر التي تؤوي نازحين وتتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا.
وأمرت قوات الاحتلال السكان في شمال الشاطئ والنصر وعبدالرحمن، ومدينة العودة والكرامة، التي تقع غرب وشمال غربي مدينة غزة، بضرورة النزوح جنوبًا.
وأكدت الأمم المتحدة أن 85% من محاولات تنسيق دخول قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال القطاع يتم رفضها أو عرقلتها من قبل إسرائيل رغم الظروف القاسية التي يمر بها القطاع.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، سجّل مرصد المنظمة سقوط (12) شهيدًا، و(29) جريحًا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال (189) آخرين، ليصل مجموع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 11 نوفمبر 2024، إلى (44383) فيما بلغ عدد الجرحى للفترة نفسها (109179) جريحًا.
وعلى صعيد هدم واحتلال وحرق المنازل، فقد بلغ عددها خلال أسبوع الرصد (22) منزلًا حيث هدمت قوات الاحتلال 16 منزلًا موزعة على الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأحرقت آخر في مخيم جنين، واحتلت منزلًا في رام الله وهدمت محلًا تجاريًا وأحرقت آخر في مخيم طولكرم، كما دمّر المستوطنون 4 كرافانات (بيوت متنقلة) في بلدة السعير بالخليل، وطردت سكانها.
وفي ذات السياق، جرفت قوات الاحتلال شوارع ودمرت منشآت بنية تحتية في كل من مخيم الفارعة وبلدة طمون في طوباس وبلدة قباطية في جنين ومخيم نور شمس بطولكرم، فضلًا عن جرفها منطقة زراعية بين بلدتي قراوة وبني حسان وقرية سرطة في سلفيت.
كما وثق مرصد المنظمة (53) غارة نفذها المستوطنون ضد قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما تواصلت الهجمات على موسم قطاف الزيتون، حيث تعرضت 27 قرية فلسطينية لـ 38 اعتداءً، تنوع بين منع أصحاب المزارع من جني محاصيلهم وقطع واقتلاع وحرق أشجار الزيتون، وجرف الأراضي الزراعية وقطع الطرق المؤدية إليها وسرقة محاصيل الزيتون.
وشاركت قوات الاحتلال في عمليات النهب والقمع فيما تركزت الاعتداءات على قرى محافظة نابلس.
وواصل المتطرفون اقتحام المسجد الأقصى المبارك طوال معظم أيام الأسبوع، كما هاجم مستوطنون المصلين في صلاة الفجر في مسجد في قرية برقة بنابلس وحطموا زجاج مركبة أمام المسجد، وأحرق آخرون سيارة فلسطيني في قرية كفر مالك في رام الله، وقتلوا مسنًا فلسطينيًا بعد رش غاز الفلفل في وجهه مما أدى إلى اختناقه.
وسجّل المرصد (5) أنشطة استيطانية خلال المدة المذكورة جاء أبرزها استيلاء المستوطنين على قطعة أرض وزراعتها بأشجار الزيتون في الأغوار الشمالية، وبنى آخرون منزلًا متنقلًا على أرض مطلة على قرية خلايل اللوز ببيت لحم، بالإضافة إلى قرية جالود بهدف تحويلها إلى بؤر استيطانية، وقام آخرون بحراثة أراض وسرقة منازل متنقلة في قرية خلايل اللوز، تمهيدًا للاستيلاء عليها.
فيما وثق المرصد بين 5 و11 نوفمبر اقتراف قوات الاحتلال والمستوطنين لـ (1855) جريمة شملت كذلك اقتحام قوات الاحتلال كنيسة “باتر نوستر(الأبانا)” الواقعة في الجزء العلوي من جبل الزيتون في القدس الشرقية، التي تديرها فرنسا بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الفرنسية، بالإضافة إلى اعتداءات عديدة طالت قطاع التعليم في محافظة طوباس شملت اقتحام مدرستي المالح الأساسية ومدرسة أخرى للبنات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين قوات الاحتلال نوفمبر 2024 بلغ عدد فی شمال منزل ا
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية