الأمين العام للجامعة العربية يدين تصريحات الاحتلال بضم الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط بأشد العبارات اليوم الثلاثاء التصريحات المتطرفة التي صدرت عن وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سيموتريتش بضم الضفة الغربية المحتلة واصفا اياها “بالعبث السياسي”.
ودعا أبوالغيط فى بيان له المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يؤدي إلا لاشعال المزيد من الحرائق في المنطقة واثارة موجات جديدة من التطرف والعنف.
وشدد على أن هذه التصريحات الصادرة عن وزير بحكومة الاحتلال تكرس الانسلاخ الإسرائيلي الكامل من القانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة لا يجوز ضمها كما يعتبر المستوطنات غير قانونية.
وأكد أبوالغيط أن هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي لحكومة المستوطنين المتطرفة في الاحتلال ومخططاتها الحقيقية بتصفية القضية الفلسطينية من خلال عدة سياسات من بينها ضم الأرض المحتلة.
وأشار إلى أن القمة العربية الاسلامية التي اجتمعت في الرياض أقرت عددا من الآليات وخطط التحرك للتصدي للأجندة الإسرائيلية التي بات واضحا ان هدفها الوحيد هو تقويض أي فرصة فعلية لتجسيد حل الدولتين الذي يدافع عنه المجتمع الدولي بأكمله.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي الجامعة العربية فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الجامعة العربية فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة إسرائيل على شرعنة 19 مستوطنة غير قانونية في الضفة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا مباشرًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وأكدت الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على إدانة المملكة ورفضها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من تكريس للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضٍ للإرادة الدولية الساعية إلى حل الدولتين، وانتهاكٍ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.