"ميتا" تمنح الأوروبيين إمكانية "الحد من الإعلانات"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
سيكون بمقدور مستخدمي منصتي فيس بوك وإنستغرام للتواصل الاجتماعي في أوروبا الحد من الاعلانات المستهدفة التي تصلهم، حسبما أعلنت الشركة الأم لمجموعة منصات التواصل، أمس الثلاثاء.
ومنذ قرابة عام، سمحت الشركة الأم "ميتا" لمستخدمي منصتي التواصل الاجتماعي في أوروبا، خيار الاشتراك نظير عدم تلقي إعلانات أثناء الاستخدام، ولكن هذه الخطوة لم تسكن مخاوف حماية الخصوصية لدى الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميتا أمس الثلاثاء، إن مستخدمي فيس بوك وإنستغرام الذين لا يدفعون اشتراكاً شهرياً سيكون لديهم الآن خيار الحد "بشكل ملموس" من الإعلانات المستهدفة التي تصلهم.
وإذا ما قرر المستخدمون الذين لا يدفعون اشتراكات تفعيل خيار تقليل الاعلانات الشخصية، فلن يتم الاطلاع سوى على قدر ضئيل من البيانات الشخصية الخاصة بهم مثل السن والموقع والنوع، ولكنهم سوف يتلقون في هذه الحالة إعلانات تستمر لعدة ثوان ولا يمكن إلغائها. الاتحاد الأوروبي
وذكرت ميتا في بيان: "سوف ننفذ تغيرات ملموسة في استجابة لمطالب الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي رغم أن استجابة الشركة تفوق ما يفرضه القانون".
وأضاف البيان أن "الدراسات أظهرت أن الأشخاص والشركات يفضلون الإعلانات الشخصية التي تدعم الوظائف والنمو الاقتصادي، وتعطي الأشخاص فرصة الدخول على الخدمات الإلكترونية المجانية".
وأشارت الشركة إلى أن رسوم خاصية الاستخدام بدون اعلانات سوف يتم تخفيضها بنسبة 40%.
Under pressure by EU regulators, Meta said Tuesday it was offering non-paying users of its Facebook and Instagram services in the bloc the ability to do so with less targeted ads, as well as cutting its subscription rates ⬇️https://t.co/lWOhRkTkJ6
— AFP News Agency (@AFP) November 12, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ميتا فيس بوك ميتا فيس بوك
إقرأ أيضاً:
روسيا تتوعد بعواقب وخيمة بعد تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو ستتخذ إجراءات حازمة ردًا على أي محاولة للمساس بالأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحاتها، شددت زاخاروفا على أن “التصرف في الأصول السيادية الروسية دون موافقة مسبقة من موسكو، سواء عبر تجميدها لفترة طويلة أو مصادرتها، أو حتى محاولة تصوير مصادرتها على أنها شكل من أشكال التعويضات أو القروض، هو أمر غير قانوني تمامًا ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وأضافت: “أياً كانت الحيل القانونية التي قد يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي لتبرير تلك الإجراءات، فإنها لن تكون سوى سرقة علنية، وهو ما وصفه رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بأنه سرقة مفضوحة”.
زاخاروفا أكدت أيضًا أن “السياسات غير المدروسة للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا قد فشلت بشكل قاطع، وكان من الواضح منذ البداية أنها لا تملك أي منطق سليم”، مشيرة إلى أن سياسة بروكسل تجاه موسكو تشبه “مسرحية عبثية” لا طائل منها.
وقالت زاخاروفا إن موسكو بدأت بالفعل في اتخاذ “إجراءات انتقامية”، وأعلنت أن بنك روسيا قد نشر بيانًا مفصلاً في 12 ديسمبر الجاري حول هذا الموضوع، وأن هناك خطوات ملموسة يتم تنفيذها في هذا السياق.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث يشهد الطرفان توترًا مستمرًا منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم. في هذا السياق، جمدت دول الاتحاد الأوروبي العديد من الأصول الروسية، بما في ذلك أموال للبنك المركزي الروسي، في خطوة اعتبرتها موسكو غير قانونية وتشكل اعتداءً على حقوقها السيادية.
من جانبه، سبق أن حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن أي خطوات تتخذ بشأن الأصول المجمدة لن تمر دون رد، مؤكدًا أن هناك “عواقب وخيمة” ستترتب على الدول والكيانات المعنية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"