محلية الحديدة تدين التهجير القسري لسكان القرى في المديريات الساحلية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عمليات التهجير القسري التي تقوم بها مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية أكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت السلطة المحلية، في بيان لها، إن مليشيات الحوثي أجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هُجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان، أن سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضح، أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت مليشيات الحوثي الارهابية ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، وإجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت مليشيات الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة أي ما يقارب 350 نسمة، إضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الارهابية بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیات الحوثی السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر لن تقبل التهجير.. والاحتلال الاسرائيلي يمارس أساليب مكشوفة لإفشال اتفاق غزة
أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال بأي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين أو فرض حلول خارج إرادتهم، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطًا أحمر بالنسبة للدولة المصرية وقيادتها السياسية.
وشدد “مدكور”، في تصريحات صحفية اليوم، على أن كل المحاولات التي يروج لها الاحتلال أو بعض الأطراف الإقليمية والدولية لخلق وقائع جديدة على الأرض عبر الضغط أو الابتزاز السياسي محكوم عليها بالفشل، لأن مصر تنطلق من ثوابت راسخة تتعلق بالأمن القومي ودعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وقال مدكور إن ما يسعى إليه الاحتلال من محاولة فتح معبر رفح في اتجاه واحد باتجاه الأراضي المصرية "لن يحدث"، مؤكدًا أن مصر لم ولن تسمح بتحويل المعبر إلى بوابة عبور قسري أو أداة لتنفيذ مخطط التهجير.
وأوضح أن أي فتح لمعبر رفح يجب أن يتم وفق اتفاق شرم الشيخ وفي الاتجاهين، وبما يضمن دخول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، وليس بما يخدم مخططات الاحتلال أو يرسخ فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاحتلال يحاول عرقلة أي اتفاق يتعلق بالأوضاع في غزة من خلال أساليب رخيصة ومكشوفة، وهي ممارسات تهدف إلى إطالة أمد الحرب وخلق أزمة إنسانية جديدة، لكنه أكد أن هذه المحاولات لن تُجدي نفعًا أمام الموقف المصري القوي.
واختتم مدكور تصريحه بالتأكيد على أن مصر ثابتة على موقفها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وتواصل دعمها السياسي والإنساني والدبلوماسي للشعب الفلسطيني، وأنها تتحرك على كل المستويات من أجل وقف الحرب، والحفاظ على حقوق الفلسطينيين، ومنع أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في غزة.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود