قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، تفاوض وزير العمل لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة ألمانيا في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني، خطوة مهمة للقضاء علي الهجرة غير الشرعية ويفتح لمجال أمام العمالة المصرية.

وأشاد البرعي، في بيان صحفي اليوم، باتخاذ و وزارة العمل العديد من الإجراءات التي من شأنها زيادة فرص عمل المصريين بالخارج، أبرزها الاهتمام بمجال التدريب المهني، بما تمتلكه من منظومة متكاملة في هذا المجال.

وثمن اللقاء الذي عقده وزير العمل محمد جبران، مع السفير المصري لدي ألمانيا، وذلك للاستفادة من العمالة المصرية المُدربة، وفي كافة لمجالات، بحسب احتياجات الشركات الالمانية، وهو ما يضمن حقوق العمالة المصرية، من خلال التنسيق الحكومي المشترك.

وأكد أن وزير العمل حريص علي التعاون مع السلطة التشريعية، ويستمع لكافة الآراء من أجل حل مشكلات العمالة المصرية سواء بالداخل أو الخارج، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة باعتباره، حلقة الوصل الرئيسيه بين النواب والوزارة.

وأوضح أن محمد جبران، وزير العمل، لا يعتمد على التقارير المكتبية في متابعة كل الأمور المتعلقة بالعمالة المصرية، ولكنه حريص علي متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بملف الوزارة، وهو ما جعله يحقق بصمة كبيرة خلال الفترة الحالية.

وأشاد بتعاون وزارة العمل مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتم انشاء المركز المصري الالماني للهجرة وإعادة الادماج، وهو تعاون مصري ألماني يهدف إلى توفير فرص عمل مشروعه وامنة داخل المانيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل الالماني بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الشرعية المدروسة التي تحقق مصالح البلدين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية مجلس النواب برلماني وزارة العمل محمود البرعي حكومة ألمانيا سوق العمل الألماني سوق العمالة المصرية الهجرة غیر الشرعیة العمالة المصریة وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون

تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.

ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.

وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.

وزير العمل: توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتعزيز إجراءات الدعمصرف 1500 جنيه منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة.. التسجيل والخطوات3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمةبعد زيادتها إلى 1500 جنيه رسميًا.. طريقة صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمةضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة

وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:

طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.

مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.

ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
 

حقوق العامل المؤقت وفق القانون:

أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.

عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.

ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.

الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.

 تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمال

رغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة. 

وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.

تجارب دولية داعمة للحقوق

وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.

طباعة شارك العمالة المؤقتة القانون المصري حقوق العامل متطلبات سوق العمل

مقالات مشابهة

  • لمكافحة الهجرة غير الشرعية ميلوني تقترح خطة لدعم دول أفريقية
  • فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
  • الهندسة المدنية: توجه لفتح التخصص للطالبات.. و190 خريجًا سنويًا من جامعة المؤسس
  • ليبيا وهولندا تعززان التعاون في ملف الهجرة غير الشرعية
  • برلماني: إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل تطور جوهري لمنع التصعيد
  • وزير الزراعة يدعو الفلبين لفتح أسواقها أمام الصادرات المصرية
  • ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
  • وزير العمل وسط عمال التراحيل: تخصيص أماكن انتظار لائقة
  • وزير العمل: توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتعزيز إجراءات الدعم
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة