مسودة بريطانية لمشروع قرار لمجلس الأمن بشأن السودان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تضمن مشروع قرار تقدمت به بريطانيا لمجلس الأمن الدولي 7 نقاط رئيسية أدانت الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، ودعت إلى وضع خطة لتشكيل آلية تلزم طرفي القتال بالامتثال لمقررات اتفاق جدة الموقع في مايو 2023 والنظر في تشكيل وحدة حماية إقليمية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأطراف الدولية والإقليمية الأخرى.
وعبر مشروع القرار، الذي حصلت "سكاي نيوز عربية" على مسودته، عن القلق العميق لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في السودان نتيجة الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 14 مليون شخص، وأوقعت أكثر من 25 مليونا تحت خطر الجوع.
وطالب مشروع القرار طرفي القتال بالتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار، ودعا مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى وضع آليات محكمة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار عبر وحدة مراقبة وامتثال بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.
وشدد مشروع القرار على اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين ومنع الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، ونبه طرفي القتال بضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، محذرا من العواقب الوخيمة التي تترتب على الإخلال به.
وشرع المجلس، يوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القرار الذي يجد دعما قويا من عدد كبير من الأعضاء.
ووفقا لمصدر دبلوماسي رفيع تحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن أعضاء المجلس لا زالوا يتفاوضون على صياغة نهائية لمشروع القرار، وسط اعتراض من روسيا على نقاط تتعلق بإجراءات حماية المدنيين، خصوصا فيما يتعلق بتحديد منطقة خضراء "أي منزوعة السلاح".
وأوضح الدبلوماسي أن "آلية الامتثال" التي يتوقع أن يتضمنها القرار ستكون معنية بالإشراف على خطوات محددة لحماية المدنيين ومراقبة التزام طرفي القتال بأي ووقف محتمل لإطلاق النار، إضافة إلى مراقبة الالتزام بإعلان جدة.
ووفقا للمصدر، فإن جل ما تضمنه مشروع القرار البريطاني هو نتاج أفكار ومقترحات ناقشها رئيس تنسيقية القوى المدنية "تقدم" عبدالله حمدوك مع مسؤولين بريطانيين.
وشهدت الساعات الماضية تحركات بريطانية مكثفة من أجل تمرير مشروع القرار، وتواصل دبلوماسيون بريطانيون مع أطراف عديدة داخل مجلس الأمن وخارجه بما في ذلك دول عربية.
ودعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، إلى ضرورة إنهاء العنف بشكل فوري، واستنكرت الهجمات المستمرة على المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والقصف الجوي في المناطق السكنية.
وحملت المسؤولة الأممية طرفا القتال مسؤولية ما يحدث من عنف، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد وإنهاء القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مشروع القرار طرفی القتال
إقرأ أيضاً:
جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل لاحتلال غزة
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عاجلة اليوم الأحد لمناقشة خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة التي قوبلت برفض وتنديد دولي.
وتقدمت المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا بطلب لعقد الاجتماع الطارئ للنظر في الخطة الإسرائيلية التي صدق عليها المجلس الأمني المصغر (الكابينت) فجر الجمعة، ثم أعربت روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون عن دعمها عقد الاجتماع العاجل، وفقا لمصادر دبلوماسية تحدثت للجزيرة.
وبذلك، تصبح كل الدول في مجلس الأمن الدولي قد طلبت عقد الجلسة أو دعمت الطلب، باستثناء الولايات المتحدة التي لا تريد عقد الاجتماع.
وكان من المقرر عقد الجلسة أمس السبت، وتأجلت لتنطلق اليوم بداية من العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (14 ظهرا بتوقيت غرينتش).
وعبرت دول غربية وعربية ومنظمات دولية عن إدانتها للخطة الإسرائيلية واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وطالبت إسرائيل بالتراجع عنها والعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
يذكر أن الخطة الإسرائيلية الجديدة تنص على بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها، وتنطلق من تهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع الفلسطيني المنكوب باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل