وزير العدل يصدر قرارا بشأن تأجيل ميعاد سريان السجل العيني
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 6512 لسنة 2024، بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني بـ3 محافظات، في العدد رقم 252 في 13 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية الآتية:
أولاً: محافظة قنا
1- مركز أبو تشت الحبيلات الشرقية - الحسانات - القلعية، مدينة أبو تشت.
2- مركز فرشوط (الدهسة).
3- مركز فقط (الكلاحين - مدينة قفط).
4- مركز قنا العسلية - المخادمة - مدينة قنا.
5- مركز قوص الجمالية - الحراجية - الحلة - الشعراني - العليقات . العيابشة - المعرى - حجازة - حجازة بحري.
ثانيا: محافظة الأقصر:
1- مركز إسنا: الحميدات - الدين - الشغب - القرايا - الكلابية - المعلة - الهنادي - زرنيخ - كومير - كيمان المطاعنة - مدينة إسنا - الحلة - الديابية - العضايمة - الغريرة - النجوع - النجوع قبلي - النمسا.
2- مركز الأقصر: (الأقالتة - البعيرات - الضبعية - الغربي قمولا - القبلي قمولا - مدينة الأقصر)
3- الصادر بها القرار الوزارى رقم 3071 لسنة 2006 من 1-11-2024 إلى 1-11-2025.
كما يؤجل ميعاد سريات نظام السجل العيني على القسم المساحي المنصورية مركز إمبابة محافظة الجيزة، الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 اعتبارًا من 1-11-2024 إلى 1-11-2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجل العینی
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
رأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء مرسوم سابق جمّد النقابات والاتحادات المهنية، واعتبرت أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن التجميد، إذ يشكل – بحسب البيان – “تدخلاً حكومياً مرفوضاً في العمل النقابي” ومحاولة لإعادة تشكيل نقابات مسيّسة لا تمثل المعلمين.
وأشارت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إلى أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية، والتي صادق عليها السودان في 2021، وتمنع تدخل الدولة في تشكيل النقابات أو فرض لجان تسيير.
ورأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”، مؤكدة أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب القرار الحالي ستكون كياناً “باطلاً ومرفوضاً من قواعد المعلمين”.
وجددت اللجنة تمسكها بنقابات مستقلة ديمقراطية نابعة من إرادة القواعد، ودعت إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانونا النقابات لسنة 2010 والاتحادات المهنية لسنة 2004، والعمل على إصدار قانون يضمن حرية واستقلال العمل النقابي.
واختتم البيان بالتأكيد أن محاولة إحياء نقابات النظام السابق لن تجد قبولاً، وأن المعلمين سيقولون كلمتهم بعد توقف الحرب، داعين إلى احترام إرادة القواعد ووقف ما وصفوه بـ”السطو الحكومي على العمل النقابي”.
الوسومالنقابات المنتخبة لجنة المعلمين السودانيين
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات