وزير الخارجية: اجتماع مجموعة الاتصال ناقش القضايا المتعلقة باستقرار سوريا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن البيان الصادر المتوافق عليه من وزراء الخارجية في مجموعة الاتصال ووزير الخارجية السورية، يتناول القضايا المختلفة التي جرى تناولها، وأبرزها الاهتمام والتوافق على استئناف مسار اللجنة الدستورية، وقبول دعوة سلطنة عمان لاستضافة اجتماع اللجنة الدستورية للتعامل مع القضايا السياسية المتعلقة القضايا السياسية المرتبطة بمستقبل سوريا، واستعادة استقرارها، والتفاعل مع العنصر السياسي المرتبط بالأزمة.
وأوضح «شكري» في مؤتمر صحفي نقلته «القاهرة الإخبارية»، أن اللجنة تتطلع لانعقاد الاجتماع في أقرب وقت متاح، وهناك تحديد لضرورة عقده قبل نهاية العام، وسيجري التواصل مع المبعوث الأممي، والتنسيق معه للدعوة للاجتماع، وتحقيق المشاركة الفعالة للحكومة السورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سامح شكري
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السعودي يزور دمشق لبحث سبل دعم اقتصاد سوريا
دمشق- وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت 31 مايو 2025، الى دمشق على رأس وفد اقتصادي، وفق ما أعلنت الخارجية السورية، في زيارة تهدف وفق الرياض الى بحث سبل التعاون المشترك لا سيما دعم اقتصاد سوريا.
وتشكل السعودية أبرز الداعمين الاقليميين للإدارة الجديدة في دمشق. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في أيار/مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي.
وأفادت الخارجية السورية عن استقبال وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره السعودي "على رأس وفد رفيع المستوى" لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي.
ومن المقرر أن يعقد الطرفان مؤتمرا صحافيا بعد ظهر السبت.
ويلتقي بن فرحان، وفق ما أعلنت الخارجية السعودية في بيان، الشرع، على أن يعقد "الوفد الاقتصادي الرفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري" من أجل بحث "سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا ويغزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها".
شكّلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سددت مع قطر، داعمته الرئيسية، الديون المستحقة على سوريا لصالح لبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة رحبت بها دمشق.
وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصا الأميركية، تعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل اطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر اودى بحياة اكثر من نصف مليون سوري.
وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.