قومي المرأة ينظم ورشة تدريبية لإعداد مدربين لإدارة حالات العنف بنطاق الأسرة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "إعداد المدربين لإدارة حالات العنف في نطاق الأسرة"، بالشراكة مع منظمة اليونيسف وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
تستهدف الورشة، التي تستمر فعالياتها 6 أيام ، محاميي وأخصائيي مكتب شكاوى المرأة ، ويحاضر خلالها الخبراء بالجامعة الأمريكية كل من الدكتورة ياسمين صالح أستاذة ممارسة لعلم النفس، الدكتورة كاري فوردن، أستاذة علم النفس، وجوزيف عوض مسئول التدريب بقسم علم النفس.
وأكدت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أهمية هذه الورشة حيث أنها خطوة مهمة لتعزيز كفاءة المتدربين في التعامل مع حالات العنف في إطار الأسرة بفعالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة مما ينعكس إيجابياً على تلبية احتياجات السيدات المترددات على المكتب.
وأشارت إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن اختصاصات عمل مكتب شكاوى المرأة، الذي يهتم بالدعم النفسي والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، وذلك بهدف تزويد المتدربين بمهارات جديدة في التعامل مع الأسر التي تواجه تحديات العنف .
من جانبها، أشارت سلمى الفوال مديرة برنامج حماية الطفل بمنظمة اليونيسف، إلى أن هذا التدريب يمثل جزءا أساسيا من الشراكة مع المجلس القومي للمرأة فيما يخص قضايا العنف في إطار الأسرة والتعامل مع هذه الحالات.
وشددت الدكتورة ياسمين صالح أستاذة ممارسة لعلم النفس بالجامعة الأمريكية على ضرورة بناء علاقات مهنية قائمة على الثقة والاحترام مع السيدات المترددات على مكتب الشكاوى، مشيرة إلى دور الذكاء العاطفي في التعامل مع الحالات المختلفة من خلال الاستجابة المؤثرة والتحليل الإدراكي لاتخاذ القرارات السليمة.
وأوضحت الدكتورة كاري فوردن استاذة علم النفس بالجامعة أهمية إظهار التعاطف والدعم النفسي للسيدات اللواتي يتعرضن للعنف ، حيث أن هذا التعاطف يسهم في تقديم الدعم اللازم قبل إحالة الحالات إلى المتخصصين.
وتناقش ورشة العمل العديد من الموضوعات المهمة من بينها أسس إعداد المدربين، وأهمية التمكّن من محتوى التدريب، وأسس الإنصات والتواصل الداعم لعمليات التغيير الإيجابي، وتشهد العديد من التطبيقات العملية للتعامل مع الحالات الواردة إلى مكتب الشكاوى، مع استعراض أمثلة واقعية لإثراء الخبرات العملية للمتدربين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف