«الجنايات» تستكمل محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش سوهاج».. غدا
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، صباح غد السبت، محاكمة 5 عناصر إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش سوهاج».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين في القضية المقيدة برقم 426 لسنة 2024، التجمع الأول والمقيدة برقم 13 لسنة 2024 القاهرة الجديدة والتي قيدت برقم 48 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
اقرأ أيضاًغدا.. استئناف قاتل «جواهرجي بولاق أبو العلا» على حكم الإعدام
تشييع جنازة شقيق خالد صالح من مسجد الفرنساوي بمصر القديمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جماعة إرهابية خلية داعش سوهاج المستشار محمـد السعيد الشربيني
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 وتضمن جدول أعمال الجلسات على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة