معدل البطالة في بريطانيا يواصل ارتفاعه ويبلغ 4.2 بالمئة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وصل معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.2 بالمئة خلال الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة من العام الجاري، وسط تسارع في رفع الأجور، وترقب لسياسة مرة جديدة من البنك المركزي البريطاني.
يعود ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته خلال عامين تقريبًا إلى حاجة الناس إلى "وقت أطول للعثور على عمل" مقارنة بالأشهر السابقة، بحسب ما أورد دارين مورغان مدير الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.
كذلك أشار إلى أنّ عدد الأشخاص الذين لا يتمكنون من البحث عن عمل بسبب أمراض مزمنة بلغ "مستويات غير مسبوقة".
وتواجه المملكة المتحدة تضخمًا بلغ حوالى 8 بالمئة، وهو أعلى معدل للتضخم في مجموعة السبع، ويلقي بثقله على الأسر وعالم الأعمال.
وأعلنت وزارة المال البريطانية في بيان أن معدل البطالة في البلاد ما زال أقل مما هو عليه في "كندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومنطقة اليورو".
وأضافت أنه ما زال "منخفضًا مقارنة بالمعدلات التاريخية".
في المقابل تنتشر أخبار سارة بشأن القوة الشرائية، إذ سجل متوسط الأجور من دون احتساب المكافآت زيادة بنسبة 7,8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو، في أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 2001.
وهذا يعني أن الأجور الحقيقية بدأت تعرف الاستقرار بينما كان التضخم يلتهمها.
ورأى غريغوري روث من "كابيتال إيكونوميكس" أن "بنك إنكلترا سيرى الزيادة في معدل البطالة كإشارة إلى أن سوق العمل آخذ في التراجع، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا بتشديد إضافي لمعدلات الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس" قبل إنهاء تشديد السياسة النقدية لمحاربة التضخم.
وأدت التوقعات برفع سعر الفائدة مرة جديدة إلى تراجع في بورصة لندن الثلاثاء حيث رأى مستثمرون أن ذلك سيؤثر سلباً على الاقتصاد، ولا سيما على قطاع البناء.
وشهدت الأسر البريطانية خصوصاً ارتفاعًا في تكلفة قروضها العقارية، بينما كانت تواجه أصلاً ارتفاع تكلفة المعيشة.
في سياق متصل، ارتفع الجنيه الإسترليني الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات نمو الأجور الأساسية في بريطانيا بوتيرة قياسية، مما زاد من مخاوف بنك إنجلترا بشأن التضخم.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2705 دولار في أحدث التعاملات عقب صعوده لما يصل إلى 1.2731 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن الأجور في بريطانيا باستثناء العلاوات ارتفعت 7.8 بالمئة عن العام السابق في الأشهر الثلاثة حتى حزيران/ يونيو .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات البطالة بريطانيا الاقتصاد الإسترليني بريطانيا اقتصاد إسترليني بنك انجلترا سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معدل البطالة فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.