مجلس النيجر العسكري يبدي استعداده للحوار مع تأكيد روسيا وأميركا على السلام
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال المجلس العسكري في النيجر، الثلاثاء، إنه مستعد للحوار لتسوية أزمة إقليمية سببها الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي، في حين دعت روسيا والولايات المتحدة إلى حل سلمي للموقف.
ودعت القوى الغربية وحكومات أفريقية ديمقراطية قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، المحتجز منذ 26 يوليو، إلى السلطة لكن المجلس العسكري رفض ذلك ورفض مساعي التفاوض.
ومن المقرر أن يجتمع قادة جيوش دول غرب أفريقيا يومي الخميس والجمعة في غانا للإعداد لتدخل عسكري محتمل هددت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.
ومن شأن أي تدخل عسكري أن يتسبب في مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل الفقيرة حيث أدى تمرد لجماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية إلى نزوح ملايين الأشخاص على مدى العقد الماضي وأجج أزمة جوع.
وقال علي مهمان الأمين زين الذي عينه المجلس العسكري رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي "نحن في مرحلة انتقالية. شرحنا جميع المعطيات، وأكدنا رغبتنا في أن نظل منفتحين ونتحدث مع جميع الأطراف، لكننا أكدنا ضرورة أن تكون البلاد مستقلة".
وتحدث الأمين زين بعد رحلة للقاء الرئيس التشادي محمد ديبي، الذي جاء بانقلاب في عام 2021. واستيلاء المجلس العسكري في النيجر على السلطة هو سابع انقلاب في منطقة غرب ووسط أفريقيا في ثلاث سنوات.
واجتذب الانقلاب وما تلاه من أحداث اهتمام القوى الدولية التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة.
وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الحاكم العسكري في مالي الانقلاب في النيجر المجاورة في مكالمة هاتفية، الثلاثاء، من المرجح أن تثير قلق الحكومات الغربية التي تخشى تنامي النفوذ الروسي في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
وقال أسيمي جويتا رئيس مالي المؤقت على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، إن بوتين "شدد على أهمية الحل السلمي للوضع من أجل جعل منطقة الساحل أكثر استقرارا".
وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزمة بالتوصل لحل دبلوماسي، وأضافت أن النيجر شريك لا تريد الولايات المتحدة أن تخسره.
وامتنعت سينغ عن وصف عملية الاستيلاء على السلطة بأنها انقلاب، لكنها قالت إنه "يبدو بالتأكيد كمحاولة انقلابية".
وقال بولا تينوبو رئيس نيجيريا والرئيس الحالي لإيكواس، الثلاثاء، إن إيكواس تحظى بدعم المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في جهود التصدي لانقلاب النيجر وإعادة النظام الدستوري.
وقال تينوبو في بيان "أتفهم خوف شعوبنا من أي شكل من أشكال العمل العسكري. نعمل على استمرار تطبيق العقوبات واتباعها بحذافيرها".
ويزداد النفوذ الروسي في منطقة الساحل بينما تضاءل نفوذ الغرب منذ بدء سلسلة الانقلابات في السنوات الثلاث الماضية. وطرد القادة العسكريون في مالي وبوركينا فاسو قوات فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بينما عززوا العلاقات مع موسكو.
وفي مالي، استعانت الحكومة العسكرية أيضا بمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية وُجهت إليهم اتهامات بإعدام مدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.
وظلت النيجر حليفا للغرب في ظل حكم بازوم، وتستضيف قوات من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بموجب اتفاقيات مع الحكومة المدنية المخلوعة الآن.
ودعا بوتين إلى عودة النظام الدستوري في النيجر، لكن يفجيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر رحب باستيلاء الجيش على السلطة وعرض تقديم خدماته.
ويتزايد التأييد لروسيا في النيجر فيما يبدو منذ الانقلاب، فقد رفع أنصار المجلس العسكري الأعلام الروسية في التجمعات وطالبوا فرنسا بعدم التدخل.
وألغى قادة الانقلاب في النيجر مجموعة من الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، لكن باريس لم تكترث لذلك وقالت إنها لا تعترف بقادة الانقلاب كسلطة شرعية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المجلس العسکری منطقة الساحل فی النیجر فی منطقة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم رواندا بجر المنطقة للحرب بعد هجمات حركة إم 23 بشرق الكونغو
انتقدت الولايات المتحدة الأميركية رواندا واتهمتها بجر المنطقة للمزيد من عدم الاستقرار، وذلك على خلفية ضلوعها في النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد بضعة أيام من توقيع اتفاق في واشنطن بين البلدين.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه "بدل إحراز تقدم نحو السلام -كما رأينا برعاية الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة- تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والحرب"، وفق تعبيره.
وأوضح والتز أنه "في الأشهر الأخيرة نشرت رواندا عددا كبيرا من صواريخ أرض جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة حركة إم 23".
وقال "لدينا معلومات ذات مصداقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب إم 23 ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي".
ويأتي الاتهام الأميركي لرواندا بعد سيطرة مسلحي "إم 23" الموالين لرواندا على مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو الكونغو الديمقراطية، حيث انتشروا في شوارع المدينة التي تقطنها نحو 700 ألف نسمة.
وتكتسب أوفيرا أهمية إستراتيجية لوقوعها على ضفاف بحيرة تانغانيقا، فضلا عن موقعها على الطريق الحدودي مع بوروندي.
بدوره، حذر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا من أن هذا الهجوم الجديد "أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته"، مبديا قلقه من توسع أكبر للنزاع.
وقال لاكروا إن "الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة إضافة الى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين يزيدان بشكل كبير خطر انفجار إقليمي"، مبديا خشيته من "تفكك تدريجي" لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة "إم 23" على مزيد من الأراضي وإقامتها إدارات موازية.
إعلانمن جانبه، أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون المكلف بملف الصراع بين البلدين أنه طرح على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يتيح لقوة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية الاضطلاع بدور يواكب جهود السلام، خاصة مراقبة وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع.
حق الردوبينما أعربت دول عدة أعضاء في مجلس الأمن عن قلقها من تصعيد إقليمي أكد سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة زيفيرين مانيراتانغا أن بلاده "تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الدفاع المشروع عن النفس"، متهما رواندا بقصف أراضي بلاده.
وقال سفير بوروندي "إذا استمرت هذه الهجمات غير المسؤولة فسيصبح من الصعوبة بمكان تجنب تصعيد مباشر بين بلدينا".
ونفى نظيره الرواندي مارتن نغوغا نية بلاده خوض حرب في بوروندي، متهما في المقابل كلا من بوجمبورا وكينشاسا بانتهاك وقف إطلاق النار.
من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز واغنر عدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير ملموسة ضد رواندا.
وقالت واغنر إنه رغم صدور قرار عن المجلس في فبراير/شباط الماضي يطالب بانسحاب القوات الرواندية ووقف النار فإن "مدينة جديدة سقطت، وتعززت إدارة موازية، وفرت آلاف من العائلات الإضافية، في حين تعرضت أخرى للقتل والاغتصاب والترهيب".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة