بليحق: البرلمان الإفريقي يختتم دور الانعقاد بـ6 تشريعات و4 توصيات لدعم قضايا القارة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد عبدالله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، مشاركة أعضاء المجلس الأعضاء في البرلمان الإفريقي في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفترة التشريعية السادسة، والتي عقدت في جمهورية جنوب إفريقيا برئاسة النائب الأول لمكتب الرئاسة بالبرلمان الإفريقي.
شهدت الجلسة إصدار القائمة النهائية للقوانين التي ناقشتها اللجان الدائمة، ومن أبرزها:
القانون النموذجي للحفاظ على حقوق العمال في القارة.
القانون النموذجي للهجرة الإفريقية.
القانون النموذجي للعدل وحقوق الإنسان.
القانون النموذجي لحقوق الأطفال بالقارة.
القانون النموذجي للتكامل بين أقاليم القارة.
القانون النموذجي لدعم الصناعة والتجارة والاستثمار.
كما اعتمدت الجلسة عدة توصيات، أهمها:
حث حكومات الدول الأعضاء على زيادة دعم ميزانيات الاتحاد الإفريقي.
تعزيز التعاون مع البرلمانات الوطنية لضمان تنفيذ قرارات البرلمان الإفريقي.
التأكيد على دور البرلمان الإفريقي كصوت الشعوب الإفريقية في قمة المستقبل.
البحث في آليات تواصل حديثة لتعزيز التنمية والتطور في القارة بما يواكب التطورات التكنولوجية.
وفي موقف يعكس التضامن الإفريقي، اعتمد البرلمان الإفريقي إعلانًا يدين الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا وقوف دول وشعوب القارة إلى جانب القضية الفلسطينية.
كما تم إقرار وثيقة مناصرة للقضية الفلسطينية، قدمتها دولتا ليبيا وموزمبيق، لتصبح مستندًا رسميًا يعبر عن وحدة الموقف الإفريقي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البرلمان الإفریقی
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش