باحث سياسي: نتنياهو يخوض مغامرات إقليمية لكي يفر من المحاكمة القضائية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمود خلوف، الأكاديمي والباحث السياسي، إن حديث يهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بأن بنيامين نتنياهو يستغل الوضع الراهن لخدمة مصالحه الشخصية، وتطبيق ما يرغب فيه اليمين المتطرف في الحكومة الائتلافية التي يرأسها، غاية في الصدق والموضوعية، إذ أن نتنياهو يجيد توظيف كل المجريات لمنفعته الشخصية.
وأضاف «خلوف» في مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو ملاحق بأربع قضايا فساد، ولذلك هو يسعى بكل ما أوتي من قوة لكي لا يخضع للمحاكمة.
وأشار الأكاديمي والباحث السياسي، إلى أنه رئيس حكومة الاحتلال بصدد ترميم التيار اليميني واليميني المتطرف للوصل إلى إصدار قرار في الكنيست الإسرائيلي يحصنه من الخضوع للقضاء الإسرائيلي، لا سيما وأنه ردد أكثر من مرة أمام الرأي العام بأن المنتخب من الشعب لا يجوز محاكمته، خاصة وأن القضايا التي تلاحقه سبقت عملية انتخابه رئيس للوزراء.
وأوضح أن يهود أولمرت قد تحدث عن حقيقة نتنياهو، وكل ما نشهده من مغامرات على صعيد الإقليم، والـ 7 جبهات التي فتحها نتنياهو يريد منها إشغال الرأي العام في إسرائيل والضغط على المحكمة، ولكن الأخيرة تنبهت لهذا الشي وتصر الأن على حضوره للمثول أمامها، فيما يسعى رئيس حكومة الاحتلال إلى عدم الخضوع المحكمة من خلال المزيد من المغامرات والتعديلات التي سبق أن بدأ بها نتنياهو قبل 7 أكتوبر من خلال التعديلات القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي القاهرة الإخبارية الاحتلال الكنيست الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية يؤكد ضرورة أن تجد ازمة رواتب كوردستان طريقها للحل
شبكة انباء العراق ..
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) القاضي جاسم محمد عبود العميري، يوم الأحد، على ضرورة أن تجد ازمة رواتب موظفي اقليم كوردستان طريقها إلى الحل وفقًا للقانون.
وأشار القاضي العميري خلال لقائه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إلى أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية.
ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن اللقاء بحث “سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات”.
وأضاف البيان أن اللقاء أكد ايضا على ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقا للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية.
user