بيع لحوم الكلاب بديلا للضاني والبتلو.. عقوبات للمخالفين بعد تحرك البرلمان
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أثار اكتشاف وضبط أحد البائعين يقوم باستخدام وبيع لحوم الكلاب بديلاً للضانى والبتلو بسعر الكيلو 220 جنيها، تخوف عدد كبير من المواطنين، مطالبين بضرورة التصدي لمثل هذه الوقائع.
استدعى الأمر تدخل البرلمان، إذا طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة تكثيف الرقابة من مختلف الأجهزة المختصة على مطاعم بيع اللحوم بعد اكتشاف هذه الواقعة.
وتساءل " شمس الدين “ فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً، كيف يتم السماح لبائعى اللحوم بذبح خارج المجازر؟”.
وأشار إلى أنه لولا مشاهدة عدد من المواطنين للجزار الذى يستخدم عدداً من الكلاب الكبيرة في الجسم في سبيل ذبحها وتشفيتها وبيعها بسعر يصل قيمته 220 جنيها للجمهور لما تم اكتشاف هذه الكارثة وذلك بإحدى المدن بمحافظات الوجه البحرى.
عقوبة بيع لحوم الكلابلا يوجد نص في القانون يتحدث عن بيع لحوم الكلاب، ولكنه يدخل ضمن إطار الغش التجاري، ولهذا تكون التهم الموجهة لبائعي هذه اللحوم هي الغش التجاري وبيع سلع فاسدة.
عقوبة الغش التجارييعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وطالب شمس الدين، جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على جميع محلات ومجازر بيع اللحوم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي بمديرية أمن الغربية إخطارا حول شن حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري وإدارة ومباحث التموين للتعامل مع عدد من المحلات التجارية بنطاق منطقة سكة زفتي التابعة لحي ثان المحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لحوم الكلاب البرلمان بيع لحوم الكلاب بیع لحوم الکلاب
إقرأ أيضاً:
محاكمات الشجرة (يوليو 1971): مهرجان الكلاب الجائعة
كانت أيام انقلاب 19 يوليو هي التي بانت فيها شوكة الجنود وضباط الصف وهم الطاقة المجهولة خلف كل الانقلابات. فلا يظهر بعد الانقلاب إلا رأس جبل جليد الطافح وهم صفوة الضباط. ولكن المسكين جضل (جذل). وجاء يومه. ومن المهم لمعرفة ديناميكية القوة الثالثة (التي أزعم أنها قامت باسترداد نميري للحكم في 22 يوليو 1971 وربما ارتكبت مذبحة بيت الضيافة) وجب علينا دراستها في خلفية مصائر الضبط والربط في القوات المسلحة بعد قيام انقلاب 25 مايو 1969. وهو الانقلاب الأول الذي أعلن لفظاً رد الاعتبار للجند وإعفائهم من بعض صور الخدمة المهينة للضباط. وعناصر هذا الضبط والربط شملت ثلاث جهات هي الضباط العظام وصغار الضباط من مثل رواد الانقلاب ثم الصف والجنود.
فمن بين من ذكروا سطوة الجند هؤلاء الرائد محمد مصطفى الجوكر، صديق المرحوم عبد المنعم الهاموش الانقلابي في 19 يوليو، في لقائه بالرأي العام (30 أغسطس 2009). فخلال محاكمته بالشجرة رأى الجوكر “هياج الجند وصف الضباط” حتى سماهم ب “الكلاب الجائعة”. فنزعوا عنه علامة الرتبة التي لا تخلع إلا بقانون. وهذا إلحاد في القوى النظامية عظيم. وأخذ على الضباط الحاضرين للمشهد عدم تدخلهم من فرط شوكة الصف والجند ومغبة إغضابهم.
وزاد بأن الإعدام لم يكن يجري على أصوله المتعارف عليها. فقد كان حفلاً للتشفي ومعرضاً للارتجال الفالت. وزاد بأنه كان يقف طابور من العساكر وما أن يجيء الضابط المحكوم عليه بالإعدام حتى تنهال عليه الجبخانة “وأي عسكري يسمع من الميكرفون أنه تم الحكم على الخائن فلان يجي جاري وبندقيته فوق ثم يطلق كمية من الرصاص”.
وفي نفس السياق اتصل فيّ خلال الكتابة زملينا الصحافي المخضرم محمد عبد السيد. فحكى نقلاً عن مرويات المرحوم عقيد مظلي عزت فرحات الذي تحاكم بالشجرة وبرأه قضاتها. وعمل بعد استيداعه في وكالة أنباء السودان (سونا) ورافق فيها عبد السيد. ووثق بينهما جامع “من إندنا” لأنهما من النوبة وعلى لغتها. فوضح لعزت من خلال محاكمته أن الجنود والصف هم الذين استولوا على المشهد القضائي. كانوا يصوتون فرحاً بحكم الإعدام، ويحتجون بوضوح إذا بدا لهم الحكم ليناً. وهم الذين يسوقون الضباط إلى المحاكم ويخلعون شارات الرتبة منهم.
ما وراء ذلك الفكك في الضبط والربط؟ وهل هو فكك أم أنه من بولتيكا الثكنات؟
كتبت مرة عن نظريتي عن القوة الثالثة التي كانت من وراء هزيمة انقلاب ١٩ يوليو. ولم تجن ثمرات نصرها لخروج نميري غير المتوقع. فقد ظنوا أنه هلك في القصر الجمهوري الذي أمطروه بوابل من الدانات من دباباتهم. فخرج لهم مع حارسه بعلم أبيض ليوقفوا الضرب. فلم يستجيبوا. فهرب مع حارسه كما هو معروف لا من انقلابي ١٩ يوليو فحسب، بل من انقلابي ٢٢ يوليو أيضاً. وأسقط في يد القوة الثالثة وركبت موجة العودة.
نشر قسيم صبا عطبرة المرحوم اللواء ركن (م) يوسف محمد عبد الغني بعد كتابة مقال لي (الرأي العام 5 سبتمبر 2009) كلمة القت الضوء على تحركات القوة الثالثة في سلاح المدرعات وطموحاتها في 22 يوليو 1971. قال يوسف إن وصفي للقوة من الجنود وصف الضباط التي سادت يوم 22 يوليو ب “القوة الثالثة” هي تسمية متأدبة. فالمصطلح المعروف هو “الجندية المنفلتة” التي أفرخها انقلاب مايو. فالمرحوم يَعُد ما وقع في مايو 1969 ويوليو 1971 نموذجين كلاسيكيين للتدخل العسكري في السياسة بما يجره من تخريب للضبط والربط. فقد كانت غاية صف ضباط وجنود القوة الثالثة هي الترقي بعد أن علموا أن الانقلاب هو “التخريمة” إلى سلك الضباط والسعادة في الدارين.
قال يوسف إن انقلاب مايو خلخل “أعمدة معبد الانضباط العسكري” بترقية كل ضباط الصف من المدرعات والمظلات “الذين نفذوا الانقلاب إلى رتب الضباط بغض النظر عن تأهيلهم وتعليمهم ضارباً باللوائح والنظم بعرض الحائط”. وزاد الطين بِلة أن أصبح هؤلاء الضباط من الصف موضع تدليل من النافذين في الانقلاب على حساب الآخرين. وخرج الأمر من اليد كلية حين انتسب أعضاء هذه الطبقة الحظية إلى خلايا تأمين ثورة مايو.
ولم يعش اللواء يوسف هذه الأجواء الفالتة لأنه كان بعيداً بالمدفعية عطبرة. ولكن كان صديقنا المشترك الفريق فيصل سنادة يحكي ليوسف تحلل العسكرية في المدرعات ويحسده لأنه تبقت هذه العسكرية في المدفعية. وقد تأكد ليوسف هاجس سنادة يوم اعتقل الجند والصف كل ضباطهم بمدينة جوبا بعد فشل انقلاب 19 يوليو. ولم ينقذ ضباط المدفعية هناك إلا فتوة جنودهم الذين أخرجوهم من المعتقل بالقوة.
كانت سيطرة الجنود على ساحة المحاكم مستحقة. فهم من تحركوا لاستلام زمام الحكم أصالة، أو لاستعادة نميري أياً اخترت. ويكفي أن تطالع صحف ما بعد هزيمة الانقلاب لترى أن نجوم صفحاتها كانوا جنوداً وضباط صف. فوجدت مثلاً في تصريحات العريف أبو القاسم تجاني عزة بدورهم كجنود بلا جنرالات. وتحدث العريف للجريدة كناطق رسمي لحركة الجنود، ونسب الفضل في هزيمة الانقلاب لزملائه الصف والجنود لا غير. وقال إنه لم يوجد أي ضابط بحركتهم “إذ فروا هاربين تحت طلقات مدافعنا”. وحذر العريف أبو القاسم ضابطاً بعينه أن يتوقف عن مزاعمه على الإذاعة من أنه عمل وعمل وعمل. ولم يستثن من الضباط من جهة المساهمة في دحر الانقلاب سوى الملازم فتحي محمد عبد الغفور بركوب دبابته منضماً لحركة التحرير. ثم وزع بطاقات الشكر لجنود المظلات والمشاة والشعب السوداني لتعاطفه معهم (الصحافة ٣٠ يوليو ١٩٧١).
كانت سيطرة الجنود وصف الضباط على محاكم الشجرة هي استحقاقهم عن انقلابهم في أي وجهة اتفقت لك. لم يكونوا في حال انفلات بل في حالة جدارة سياسية صنو الضابط المنقلب حذو النعل بالنعل. لقد علمهم انقلاب مايو أن الانقلاب مجز.
عبد الله علي ابراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة