سأل النائب أحمد لاري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن الرواتب الاستثنائية لقياديي الدولة. وقال لاري في سؤاله: نظراً لتضخم الباب الأول من الميزانية، ودفعاً لترشيدها حيث إن القرارات التي مَنَحت رواتب عالية لبعض الكوادر الخاصة، ومنَحَت قياديين رواتب استثنائية فلكية دون مراعاة العدالة والمساواة، ولم تكن بناءً على دراسة شاملة، حيث إن استمرار الوضع الحالي في زيادة الباب الأول ودخول ما يقارب مئة ألف من الخريجين إلى سوق العمل خلال أربع سنوات في ظل عدم توفير مصادر دخل جديدة غير النفط لتمويل الميزانية سيؤدي إلى اقتراض الدولة أو اللجوء إلى صندوق الأجيال القادمة، مما يشكل تهديداً للاستقرار المالي للدولة.

وأضاف: ولتوفير المعلومات المطلوبة لدراسة المقترحات التي من الممكن تقديمها كحلول مساعدة للخروج من هذه الأزمة، كم يبلغ إجمالي المبالغ المالية من الرواتب والمكافآت في الباب الأول للموظفين أو المستشارين ومن في حكمهم والذين يتقاضون راتباً أو مكافأة شهرية مبلغ خمسة آلاف دينار وما فوق؟ وكم نسبة هذه المبالغ إلى اجمالي المبالغ في الباب الأول؟ وطلب لاري تزويده بالأعداد الكاملة للموظفين أو المستشارين ومن في حكمهم في الدولة، وبيان عدد من يتقاضى منهم راتباً أو مكافأة شهرية تبلغ خمسة آلاف دينار وما فوق، وكم نسبتهم إلى العدد الإجمالي للموظفين. وفي سؤال اخر، سأل لاري الكندري عن المرتبات الشاملة للراتب الأساسي والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية والمالية الشاملة للموظفين بالجهات الحكومية ومؤسسات الدولة الذين يتقاضون خمسة آلاف وأكثر بحسب مسمياتهم ومراكزهم الوظيفية.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل

نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

تحصيل المبالغ المستحقة للدولة

وتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.

ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

أجل الدفع وتقسيط المبالغ

وتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • النائب الأول لرئيس الوزراء يتفقد مشاريع خطة الطوارئ لمعالجة أضرار السيول في الحديدة
  • الإمارات الأولى إقليمياً ضمن «تقرير الفجوة بين الجنسين»
  • نائب رئيسالمؤتمر: مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية.. ولن تسمح بأي محاولة للمساس بسيادتها
  • المؤتمر: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة
  • مصادر تكشف لـCNN كواليس نقل أمريكا للموظفين غير الأساسيين من الشرق الأوسط "وسط مخاوف أمنية"
  • مصادر تكشف لـCNN كواليس نقل أمريكا للموظفين غير الأساسيين من الشرق الأوسط وسط مخاوف أمنية
  • اليوسف: الكويت وقطر تجمعهما روابط تاريخية وأواصر أخوية راسخة
  • الضرائب تذكر فئة كبار المكلفين بالالتزام بتسديد المبالغ المقتطعة من رواتب ‏العاملين لديهم قبل 15 حزيران الجاري
  • محافظ المنيا: 2 مليار و437 مليون جنيه إجمالي متحصلات تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي الدولة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل