اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
صرّح سمير علام، خبير التصنيع المحلي وعضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، بأن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعات السيارات بعد توقف استمر لأكثر من 15 عامًا يمثل انطلاقة جديدة لتوطين صناعة السيارات في مصر. وأكد أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحكومة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وإحياء الكيانات الصناعية المحلية، مما يعزز قدرتها الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح علام، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا المشروع يُعد إنجازًا كبيرًا للحكومة لإعادة تشغيل المشروعات القومية بالتعاون مع القطاع الخاص واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات. وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي في الإنتاج قد تصل إلى 50% في البداية، مع توقع زيادتها تدريجيًا لتتجاوز 70% مستقبلًا، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتقليل معدلات البطالة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل البداية الفعلية لتوطين صناعة السيارات في السوق المحلي، متوقعًا انطلاق إنتاج السيارات الملاكي مع بداية العام المقبل لتلبية احتياجات السوق المحلي، التي تقدر بنحو نصف مليون سيارة سنويًا. وأوضح أن هذا سيقلل الاعتماد على الاستيراد، يوفر العملة الأجنبية، ويفتح المجال أمام التصدير.
يُذكر أن شركة النصر للسيارات، التي تأسست عام 1960 بموجب القرار الجمهوري رقم 913، كانت مشروعًا طموحًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات بمصر. وامتلكت الشركة مصنعًا ضخمًا بمساحة 480 ألف متر مربع، مما جعلها من أبرز الشركات الرائدة في هذا المجال قبل أن يتم تصفيتها في عام 2009، ما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل كامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات السوق اتحاد الصناعات استخدام التكنولوجيا الحديثة استخدام التكنولوجيا إحتياجات السوق المحلي استيراد استراتيجي استراتيجية الوطنية الإستراتيجية الإستراتيجية الوطنية للصناعة الاستراتيجية الوطنية إعادة تشغيل صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة