اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
صرّح سمير علام، خبير التصنيع المحلي وعضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، بأن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعات السيارات بعد توقف استمر لأكثر من 15 عامًا يمثل انطلاقة جديدة لتوطين صناعة السيارات في مصر. وأكد أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحكومة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وإحياء الكيانات الصناعية المحلية، مما يعزز قدرتها الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح علام، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا المشروع يُعد إنجازًا كبيرًا للحكومة لإعادة تشغيل المشروعات القومية بالتعاون مع القطاع الخاص واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات. وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي في الإنتاج قد تصل إلى 50% في البداية، مع توقع زيادتها تدريجيًا لتتجاوز 70% مستقبلًا، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتقليل معدلات البطالة.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل البداية الفعلية لتوطين صناعة السيارات في السوق المحلي، متوقعًا انطلاق إنتاج السيارات الملاكي مع بداية العام المقبل لتلبية احتياجات السوق المحلي، التي تقدر بنحو نصف مليون سيارة سنويًا. وأوضح أن هذا سيقلل الاعتماد على الاستيراد، يوفر العملة الأجنبية، ويفتح المجال أمام التصدير.
يُذكر أن شركة النصر للسيارات، التي تأسست عام 1960 بموجب القرار الجمهوري رقم 913، كانت مشروعًا طموحًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات بمصر. وامتلكت الشركة مصنعًا ضخمًا بمساحة 480 ألف متر مربع، مما جعلها من أبرز الشركات الرائدة في هذا المجال قبل أن يتم تصفيتها في عام 2009، ما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل كامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات السوق اتحاد الصناعات استخدام التكنولوجيا الحديثة استخدام التكنولوجيا إحتياجات السوق المحلي استيراد استراتيجي استراتيجية الوطنية الإستراتيجية الإستراتيجية الوطنية للصناعة الاستراتيجية الوطنية إعادة تشغيل صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.
وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال.
ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية.
وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه