عراقجي: إيران سترد على أي إجراءات ضدها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، "إذا تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران فسوف تردّ طهران وتطبّق إجراءات جديدة في برنامجها النووي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الايرانية اليوم السبت.
وقد لوحت إيران باتخاذ خطوات جديدة فيما يتعلق ببرنامجها النووي للرد على أي إجراء يمكن أن تتخذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها.
قال عراقجي إن طهران تنظم سلوكها بناء على السياسات الأمريكية، معتبرا إلى أن العاملين في الحكومة الأمريكية أشخاص راديكاليون ويتحركون في اتجاه إسرائيل
وتابع: "لا يوجد شيء ثابت فيما يتعلق بإدارة ترامب.. هذه خصائصه والعالم لا يثق به".
وقال وزير خارجية إيران: "في الحكومة الأمريكية المنتهية ولايتها، كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في المفاوضات في موقعين، لكن غطرستهم لم تسمح بحدوث ذلك"، مضيفا: "الاتفاق النووي ليس له الخصائص السابقة ولا يمكن إحياؤه".
وزار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، موقعين لتخصيب اليورانيوم في إيران هما "فوردو ونطنز"، مؤخرا، وخلال زيارته، عقد غروسي، يوم الخميس، اجتماعات منفصلة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير خارجيته عباس عراقجي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد أكد استعداد بلاده للتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تبديد "الغموض والشكوك المزعومة" حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن بلاده أوفت بجميع التزاماتها، وأن واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق من جانب واحد، مما جعل من الصعب استمرار التعاون الدولي في هذا المسار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران إيران الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
للعام الثالث توالياً.. الإمارات تحصل على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
«الخليج»
أبوظبي- «الخليج»
حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الثالث على التوالي في سياق تقرير الوكالة عن الضمانات لعام 2024 والذي يؤكد على التزام الدولة الكامل بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي والضمانات بالإضافة إلى سلمية برنامجها للطاقة النووية.
ويؤكد ذلك على أن جميع المواد النووية في الإمارات تُستخدم لأغراض سلمية، حيث يعكس فعالية البنية التحتية الرقابية في الإمارات، والالتزام الثابت بالشفافية، والامتثال بالالتزامات الدولية لحظر الانتشار النووي.
يعتمد الحصول على اعتراف الوكالة بهذا الأمر على المعلومات التي تقدمها الإمارات بموجب اتفاقيات حظر الانتشار النووي مع الوكالة، بما في ذلك تفاصيل حول المنشآت النووية وعملياتها وتقارير عن المواد والتقنيات النووية. كما يشمل معلومات إضافية تشاركها الإمارات طواعية. تتحقق الوكالة من صحة هذه المعلومات من خلال عمليات التفتيش والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر أخرى مثل المعلومات المتاحة للجمهور.
ومع هذا الاعتراف، بدأت الوكالة تنفيذ «الضمانات المتكاملة» في الإمارات والتي تدعم الجهود الرقابية وتسمح بتقليل إجراءات التفتيش، مع الحفاظ على معايير عالية من الرقابة. إن تنفيذ الضمانات المتكاملة يعزز الاعتراف الدولي بالتزام الإمارات بالشفافية النووية ويحقق كفاءات تشغيلية لكلا من الهيئة والمرخصين.
في عام 2021، حققت الإمارات خطوة مهمة في تعزيز نظام الضمانات لديها والتزامها بحظر الانتشار النووي من خلال إكمال الجزء الأخير من ترتيباتها الفرعية مع الوكالة، والتي تعكس التزام الدولة بجميع واجبتاها تحت اتفاقية الضمانات الموقعة بين الطرفين.
واصلت دولة الإمارات تنفيذ برنامجها لدعم الضمانات للوكالة خلال عام 2024، حيث قدمت المعرفة والخبرة والموارد لتعزيز فعالية وكفاءة تدابير الوكالة في هذا المجال.