محلية النواب عن قرار الدستورية العليا بتعديل الإيجار القديم: رفع الحرج عن الجميع
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف قانون الإيجار القديم، لا يمكن أن يحل بصورة فورية على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه استقبل كافة ممثلين الملاك والمستأجرين، لكي يفهم أزمة قانون الإيجار، مما أدى لوصوله إلى قناعة بأن حل هذه الأزمة يكون من خلال التدريج، حيث قام البرلمان بتحرير العلاقة الإيجارية في الشخصيات الاعتبارية.
وتابع"السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء السبت، أن الجلسات النقاشية التي حدثت في الإعلام حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، أدى لتفهم المالك بأن قانون الإيجار القديم في حاجة إلى وقت، ولا يمكن أن يحصل إلا من خلال التدريج، كما أن المستاجر اقتنع أيضا بهذا الأمر.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت الإيجار في قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع سواء البرلمان أو الحكومة ، مشيرًا إلى أن هذا الحكم عنوان الحقيقة، ويلزم مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم خلال فترة معينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محلية البرلمان الإيجار القديم الدستورية العليا الإيجار احمد السجيني قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بعد سبات طويل.. جماعات محلية تتحول إلى أوراش مفتوحة مع قرب الإنتخابات
زنقة 20 | الرباط
تحولت جماعات ترابية خلال الآونة الأخيرة إلى ورش مفتوح لتحديث البنية التحتية من شق طرقات و تزفيت أخرى، و هي التحركات التي رأى فيها متتبعون حملة انتخابية سابقة لأوانها.
و يقول ادريس الفينة ، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن تسارع وتيرة التحركات داخل عدد من الجماعات المحلية، خاصة في الأوساط القروية، عبر إنجاز مشاريع البنية التحتية، محاولة لإثارة انتباه المواطنين واستمالتهم.
اللافت وفق الفينة، أن معظم هذه الجماعات بقيت غائبة أو على الأقل في حالة من السبات العميق خلال السنوات الماضية، منذ تاريخ انتخابها، وكأن مسؤولياتها ظلت معلقة أو مؤجلة، ثم فجأة أصبح لديها فائض من الميزانيات يسمح لها بتعبيد الطرق وإصلاح شبكات الإنارة العمومية.
هذا النوع من السلوك الإداري بحسب الخبير المغربي، يثير تساؤلات عميقة حول طبيعة المسؤولية العمومية والمعايير التي ينبغي على أساسها أن نختار ممثلينا في المجالس الجماعية مستقبلاً.
و تسائل : “هل نحن أمام نموذج من المسؤولين الذين تتحرك فيهم روح الواجب الوطني والاجتماعي بشكل موسمي فقط مع اقتراب المواعيد الانتخابية؟ أم أننا بحاجة ماسّة إلى جيل جديد من المسؤولين الجماعيين، الذين يستشعرون المسؤولية بشكل دائم ويتبنون استراتيجيات واضحة ومتقدمة لتحقيق رفاهية مستدامة للمواطنين، عبر البحث الجاد والمتواصل عن مصادر جديدة للثروة وتنمية مستدامة، بدل الاكتفاء بإدارة واقع متواضع أو الانغماس في مظاهر استغلال الموارد العامة بشكل سيء؟”.
وحمل الفينة ، وزارة الداخلية نصيبًا وافرًا من المسؤولية فيما يتعلق بالوضع الراهن، قائلا أنها لم تُبلور إلى الآن تصورًا استراتيجيًا فعالًا يضمن تحقيق الحكامة الرشيدة على مستوى تدبير الشأن المحلي، ويكفل رقابة ومتابعة دقيقة لأداء هذه الجماعات، وبالتالي تُسهِم بشكل فاعل في التصحيح المبكر لأوجه الخلل.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)