شح السيولة والحصار الإسرائيلي يعيدان غزة إلى عصر المقايضة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تعيد أزمة شح السيولة النقدية، بفعل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر، إلى اعتماد أساليب المقايضة في البيع والشراء والتي انتهت مع ظهور النقود قبيل الميلاد بنحو 6 آلاف سنة.
الناشط عبد الله شرشرة واحد من كثيرين في غزة اضطرته الحرب الإسرائيلية وما ترتب عليها إلى اللجوء إلى نظام المقايضة.
ويكشف عبر حسابه في منصة فيسبوك أنه بسبب دين مالي لم يستطع سداده بسبب شح السيولة المالية، اضطر "لسداد المبلغ مقابل لترين من زيت القلي".
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، باتت أزمة السيولة المالية مشكلة يصعب حلّها، وتفاقمت مع خروج كافة الصرافات الآلية لعمليات السحب والإيداع عن الخدمة، باستثناء صراف وحيد يعمل بشكل غير منتظم في مخيم النصيرات وسط القطاع.
ولم تتمكن سلطة النقد الفلسطينية من فتح فروع المصارف ومقراتها بسبب القصف الإسرائيلي وانقطاع الكهرباء وخدمات الإنترنت.
وتعد المقايضة وسيلة للمواطنين للهروب من عمليات الابتزاز وارتفاع الأسعار التي ظهرت بفعل الأزمة، إذ يستغل بعض التجار أو أصحاب محلات صرافة المواطنين لتوفير سيولة نقدية مقابل نسبة وصلت حاليا إلى 25% على كل مبلغ يتم سحبه من حسابات الأفراد.
زمن المقايضة"نحن في غزة نعيش زمن المقايضة" هذا ما صرحت به الناشطة مها عوني، وتسترسل في منشور لها عبر فيسبوك قائلة "الناس بدأت تبديل حاجياتها بسبب الفقر وانعدام الأموال، مثل علبة جبنة مقابل رطل من الطحين، أو زجاجة زيت مقابل كيلو سكر (..)".
بينما يبدو سليمان أبو طعيمة ساخطا على الحال، قائلا "صدق أو لا تصدق، لقد بدأت عملية المقايضة في غزة، رطل سكر مقابل علبة نسكافيه أو علبة سمن مقابل كيلو طحين (دقيق)" ويتساءل "هل هناك أناس تعيش في اليوم على وجبة واحدة وينام أطفالها جوعى ونحن في القرن الواحد والعشرين؟".
بينما تصف رفيف عزيز -في منشور منفصل- ما آلت إليه أحوال سكان غزة وعودتهم إلى نظام المقايضة في الوضع "المرعب جدا".
مجموعات للمقايضةولا يشكّك سكان غزة بجدوى فكرة المقايضة زمن "المجاعة وعدم توفر السيولة وغلاء الأسعار وقلة السلع والرقابة عليها" كما يفعل أحمد المقيد الذي بادر لإنشاء مجموعة حديثة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "سوق المقايضة الأول في قطاع غزة 2024".
وعند تصفح بعض المنشورات، يطلب ناشط "تبديل عجلة هوائية صغيرة مقابل أخرى أكبر تتناسب مع طفل يبلغ 12 سنة". ويريد آخر "استبدال بازلاء معلّبة مقابل أخرى من الفول".
ولأن شبح المجاعة يلف شمال غزة، يطلب أحمد خليفة "دجاجة لا تقل عن كيلوغرامين ونصف الكيلو مقابل نصف كرتونة بيض و50 شيكلا (الدولار يعادل 3.76 شياكل)" في منطقة الساحة غرب مدينة غزة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، وصل معدل البطالة في غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية إلى نحو 80%، وانكمش القطاع اقتصاديا بنحو 83.5%، وفق بيانات منظمة العمل الدولية.
وتشير تقديرات دولية إلى أن قطاع غزة فقد أكثر من 201 ألف وظيفة بسبب الحرب.
وتسبب إغلاق معبر رفح وسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه أوائل مايو/أيار الماضي، في نقص حاد في وصول المساعدات الغذائية والإغاثية لقطاع غزة.
ورغم تحذيرات منظمات دولية وأممية من إعلان المجاعة شمال غزة، وسط أزمة حقيقية تلوح وسط وجنوب القطاع، تتهم منظمات إغاثية إسرائيل بالتقاعس في تلبية معايير الولايات المتحدة للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة أن الظروف في القطاع أسوأ من أي وقت مضى.
وبدعم أميركي وعلى مرأى ومسمع من العالم جميعه، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة، خلفت نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، بإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كيف تقوّض فظائع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي وتُشعل تمردا صامتا بين صفوفه؟
نشر موقع "تلغراف" البريطاني، تقريرا مطوّلا، رصد فيه التحوّل الجوهري الذي بات ظاهرا في وعي الجنود الإسرائيليين ممّن يدفعون ثمن الحرب "غير الأخلاقية وغير المجدية" على كامل قطاع غزة المحاصر. فيما يصرّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تحويلها إلى مشروع بقاء شخصي.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ عدد من الجنود الإسرائيليين، أصبحوا في الآونة الأخيرة، يعلنون رفضهم التقدّم لأداء فترة خدمة احتياطية أخرى أو الانتشار المحتمل في غزة، وذلك اشمئزازا من الحرب المستمرة التي أودت بحياة أكثر من 59 ألف فلسطيني، حسب وزارة الصحة في غزة.
ونقل التقرير، عن أحد الجنود الرافضين للخدمة العسكرية، رون فاينر، قوله: "عندما استُؤنف قصف غزة، اتضح لي أن حكومتنا تريد إطالة أمد هذه الحرب قدر المستطاع، حيث إنّهم لا يريدون إنهاءها"، مردفا: "عرفت حينها أنني لا أستطيع العودة للخدمة في هذه الحرب".
وأوضح المصدر نفسه: "حُكم على فاينر بالسجن 25 يوما من قبل إسرائيل لرفضه الخدمة، ويُعتقد أنه جزء من موجة متزايدة من جنود الاحتياط الإسرائيليين الشباب الذين يشعرون أنهم لم يعودوا قادرين على المشاركة في الحرب ضد غزة".
وأضاف: "معظمهم لا يستجيبون لاستدعاءات الخدمة، إما بـ:نسيان مراجعة بريدهم الإلكتروني، أو بالادّعاء بحالات طبية أو عائلية طارئة. ويعتقد فاينر أن صور الأطفال الجوعى في غزة ستجعل عددًا أقل من الجنود يستجيبون للاستدعاءات".
واسترسل: "تتعرض إسرائيل لضغوط متصاعدة بسبب الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، حيث حذّرت وكالات الإغاثة من انتشار سوء التغذية والمجاعة على نطاق واسع. وفي خطوة متصاعدة، أعلنت فرنسا، الخميس الماضي، عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن فرض وقفة تكتيكية للقتال في بعض مناطق غزة".
أيضا، نقل الموقع البريطاني، عن رئيس التخطيط الاستراتيجي السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، آساف أوريون، قوله: "بينما كانت هناك أهداف استراتيجية واضحة للحملات الإسرائيلية ضد إيران وحزب الله في لبنان، فإنه لم يعد هناك أي مبرر عسكري واضح لاستمرار العمليات العسكرية في غزة".
وأبرز: "في غزة، أظن أن القطار الاستراتيجي للأهداف والوسائل والغايات قد اختُطف بدوافع خفية، كما أعتقد أن السبب الرئيسي لاستمرار الحرب في غزة هو مجرد مصلحة سياسية آنية"؛ فيما كان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيران إيتسيون، أكثر صراحة، بالقول: "بات واضحا منذ وقت طويل لمعظم الإسرائيليين أن السبب الرئيسي لاستمرار الحملة في غزة هو مصالح نتنياهو السياسية والشخصية والقضائية، فهو يحتاج إلى استمرار الحرب ليبقي على قبضته في السلطة بل ويعززها".
ووفقا للتقرير فإنّ: "كثيرون يعتقدون أنّ نتنياهو يخشى أن ينهار حكومته إذا انتهت الحرب، إذ إن الأحزاب القومية المتطرفة في ائتلافه ستتخلى عنه. كما أنّ سمعة الدولة اليهودية باتت تواجد أزمة حادّة على الساحة الدولية، حيث تصطف حلفاؤها التقليديون مثل بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، لإدانة التقارير المتصاعدة عن المجاعة في قلب قطاع غزة المحاصر".
إلى ذلك، أشار التقرير نفسه، إلى أنّ منظمة الأمم المتحدة، قد اتّهمت جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف مدني بالقرب من مواقع توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. ووفقًا لعدة مقاطع فيديو وشهادات شهود عيان، فإن تنظيم تدفق الغزّيين داخل هذه المواقع، وحولها، يتم بشكل سيء للغاية، ويتم فيها القصف الأهوج.
وأورد التقرير: "على الرغم من أنّ الأرقام الحقيقية محاطة بالسرية، إلا أن بعض السياسيين يعتقدون أنّ معدل الاستجابة للاستدعاءات العسكرية قد يصل إلى 60 في المئة فقط. معظمهم ممّن يوصفون بـ"الممتنعين الرماديين"، وهم أشخاص يتذرعون بمشاكل طبية أو عائلية، أو ببساطة يسافرون للخارج خلال فترة الاستدعاء ويُهملون مراجعة بريدهم الإلكتروني".
واسترسل: "ما زالت حالات الرفض لأسباب سياسية صريحة، نادرة نسبيا، لكنها في تزايد، وهو ما يتجلى في العدد المتصاعد للرسائل العامة التي يوقعها جنود الاحتياط مستنكرين فيها طريقة إدارة نتنياهو للحرب، وما يعقب ذلك من توبيخات وفصل من الخدمة".
واختتم التقرير بالقول: "في الوقت نفسه، تستمر قضية تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) المثيرة للجدل، حيث يُتوقع أن يتراجع نتنياهو عن وعوده بإجبار الشباب اليهود المتشددين على الالتحاق بالخدمة العسكرية".