أهمية التعداد العام لمن هم داخل وخارج العراق
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
17 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة:
محمد توفيق علاوي
أخواتي أخوتي أبناء بلدي الاعزاء
السلام عليكم…
مع اقتراب اللمسات الأخيرة على استعدادات الحكومة لانطلاق إجراءات التعداد العام للسكان المرتقب اجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة وأهميته وتأثيره الإيجابي للنهوض بالبلد اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
حيث تعتمد أغلب دول العالم على هذه البيانات للتخطيط المستقبلي السليم ومعرفة الاحتياجات اللازمة لوزاراتها ومحافظاتها ودوائرها الخدمية.
وللتعداد العام السكاني فوائد مهمة لرسم خطط مستقبلية تسهم في تحديد احتياجات البلد والمجتمع من الخدمات الأساسية والبنى التحتية وتوزيع فرص العمل بين أبنائه، والاستفادة من الطاقات العراقية المغيبة خارج البلد، وكذلك توزيع الثروات الوطنية بشكل دقيق وعادل، لأن الكثافة السكانية تعتبر عاملاً أساسياً فيما يخصص من أموال ضمن تنمية الأقاليم للمحافظات ضمن الموازنة وأهمها:
أولاً. الوقوف على حاجات الفرد والمجتمع ومشكلاته وتقديم الحلول بأنشاء المشاريع المهمة والضرورية لكل محافظة، وقضاء وناحية وقرية.
ثانياً. إنشاء خطط اقتصادية لرفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد، وتوجيه الموارد لتحفيز التنمية وتوفير فرص العمل في المناطق الأشد فقراً.
ثالثاً. زيادة عدد التعيينات حسب الكثافة السكانية لكل محافظة وتوزيعهم الجغرافي.
رابعاً. تشخيص حاجات المناطق من المدارس والمستشفيات والكهرباء والخدمات العامة للأرتقاء بواقع الخدمات لكل محافظة.
خامساً. معرفة عدد مقاعد أعضاء مجلس المحافظة والبرلمان حسب عدد سكان المحافظة.
سادساً. معالجة التحديات المتعلقة بالفقر والبطالة في كل محافظة.
سابعاً توجيه الموازنة الاستثمارية لمشاريع البنى التحتية بما يلبي احتياجات السكان لكل محافظة.
ثامناً. معرفة حصة المحافظة من الموازنة.
ختاماً نؤكد على أبناء شعبنا الكريم تسهيل مهمة الباحثين والمتطوعين بتزويدهم بالبيانات والمستمسكات الأصولية في سبيل انجاح هذه المهمة الوطنية بما يخدم مستقبل الأجيال ويصب في صالح الجميع.
تعاونوا مع أفراد التعداد السكاني خدمةً لمستقبل ابنائكم …
(نوجه نصيحة الى الحكومة العراقية بوجوب عمل تعداد للسكان العراقيين في كافة الدول خارج العراق، حيث كانت الدولة العراقية سابقاً حين اجراء التعداد تقوم السفارات العراقية بتوزيع استمارات خاصة على الجاليات العراقية لتعبئتها وارجاعها للسفارة لارسالها الى العراق، ان عدم التنبه لهذه الحقيقة سيجعل الإحصاءات ناقصة وبعيدة عن الواقع والتفريط بمعلومات ضرورية لمليوني الى أربعة ملايين عراقي يحملون الجنسية العراقية ويقيمون خارج العراق، للأسف مع سوء الحكومات السابقة ولكنهم في هذا الجانب كانوا اكثر مهنية واكثر دقة، نأمل من الحكومة عمل هذا الاجراء بأقرب فرصة حتى بعد هذا التأريخ خدمة لصالح البلد وللجاليات العراقية التي تقيم في المهجر والتخطيط لكيفية الاستفادة من هذه الطاقات المغيبة عن البلد).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لکل محافظة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي » يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030، يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة والمحدثة، التي تحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع برامج التنمية الاقتصادية، ويعزز عملية صنع القرار على أساس علمي مخطط سليم.
فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وفي ضوء ذلك، أشار اللواء خيرت بركات إلى أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، التي تنبع من كونه من أهم العمليات الإحصائية وهو المشروع الإحصائي القومي الأضخم الذي تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة من خلال الحصر الشامل الذي يغطي كلا من بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، أوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعدادات بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل (السجلات الرسمية ـ المسوح) تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة، كما تسهم بيانات التعداد أيضا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى، مضيفا أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجا بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تستخدم كذلك في أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات منهجية تعداد 2027، وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات، والجديد في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة لإجراء التعدادات، حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام ٢٠٢٧ بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية (قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمباديء الإحصائية الدولية للتعدادات.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه، «تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية)، وذلك لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي، مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد شاملة لجميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد، كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي، وذلك وفقا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015، وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي».
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية، خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتي تمتد في الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، من خلال التواصل مع شركاء العمل الاحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية، كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات، التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027، ثم يعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات وتتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027، كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)