وزير الري يتابع تقييم اسبوع القاهرة السابع للمياه
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمناقشة تقييم ما تحقق خلال فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه ٢٠٢٤ ، وعرض الإطار العام لخطة العمل المقترحة لعقد فعاليات اسبوع القاهرة الثامن للمياه ٢٠٢٥ .
وخلال الاجتماع تم عرض عدد من المقترحات التى تهدف لتعزيز المشاركات من الأفراد والمنظمات فى فعاليات الاسبوع المختلفة مثل الجلسات وورش العمل والمسابقات والمعرض ، بهدف تعظيم الإستفادة من هذا المؤتمر الدولى الهام وإثراء النقاشات الجارية فى الجلسات ، وتحسين مستوى الأبحاث العلمية المقدمة من الباحثين والمتخصصين ، وتعزيز دور الشركات التى تقوم بعرض ابتكاراتها بالمعرض المقام ضمن فعاليات الإسبوع .
عناصر الاختلاف بين البحث المقدم
ووجه الدكتور سويلم بإضافة اثنين من العناصر للابحاث العلمية المقدمة فى المسابقات العلمية، بما يجعلها اكثر تميزا وفائدة بقيام الباحث بشرح عناصر الاختلاف بين البحث المقدم منه والطرق التقليدية المتبعة ، مشيرا إلى أنه يم عمل مقارنة مالية توضح الفارق بين تكلفة تنفيذ البحث الخاص به والطرق التقليدية المتبعة حاليا.
كما شددا على اهمية تبكير المواعيد الخاصة بالتقديم للمسابقات لإتاحة الفرصة للباحثين واللجنة العلمية للإسبوع للمزيد من البحث والدراسة .
ولفت إلى أن يجب بحث مقترحات لتطوير الجلسات العامة والجلسات رفيعة المستوى ، وتطوير مسار افريقي يقام بشكل سنوي خلال أسبوع القاهرة للمياه ، وتقديم المواعيد الزمنية المقررة لإعداد مسودة الورقة المفاهيمية للجلسات .
الاسراع بالترتيبات الخاصة بدعوات مديري الجلسات
وأكد على الاسراع بالترتيبات الخاصة بدعوات مديري الجلسات والمتحدثين في الجلسات العامة ورفيعة المستوى وكذلك الوزراء ورؤساء المنظمات والشخصيات العامة ، وأيضا تقديم مواعيد إصدار المطبوعات والتقارير والكتيب الخاصة بالاسبوع .
كما وجه الدكتور سويلم باستمرار تفعيل وتحديث المنصة الإلكترونية الخاصة باسبوع القاهرة للمياه ، والإنتهاء من عمل تطبيق للمنصة على التليفون المحمول لتسهيل الدخول على المنصة الإلكترونية، وبتفعيل نموذج تسجيل للشركات المشاركة بالمعرض على الصفحة الرسمية للأسبوع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري أسبوع القاهرة السابع للمياه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اسبوع القاهرة السابع للمياه ٢٠٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
وقال الدكتور سويلم، إنه سيتم إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
واستعرض الوزير موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل- فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر الماضي بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى الآن، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، وأجهزة المحافظات.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (Drone) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح سويلم أنه مع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يتم الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية) بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
وقد وجه وزير الري بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة)؛ لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر، أن مشروع ضبط النيل يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين