أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم.

وأشار إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.


وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 91 من الدستور المصري تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة،  وهو ما يُفسر تنامي موجات النزوح إلى مصر في ظل  تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، حيث شهدت مصر ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين.

ونوه "محسب"، أن مصر تحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، لافتا إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون  من 133 دولة حول العالم،يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب الإجانب

إقرأ أيضاً:

الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل

يستعد مجلس النواب لعقد جلسات عامة مكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، في إطار استكمال أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي.

ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بهدف مواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخرًا، وتأثير تراجع سعر صرف الجنيه على مدفوعات الفوائد الخارجية والداخلية.

كما يناقش المجلس مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يستهدف تقنين أوضاع واضعي اليد وفق ضوابط محددة، وفي حال تعذر ذلك، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع لحين إزالة التعديات، مع إحالة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة.

ومن أبرز البنود المطروحة أيضًا، مناقشة مشروعَي قانونين لتعديل منظومة الإيجارات القديمة، أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والآخر يتعلق بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها. ويهدف المشروعان إلى معالجة التشوهات التي نتجت عن القوانين الاستثنائية السابقة، مع رفع تدريجي للقيمة الإيجارية ومنح المستأجرين مهلاً انتقالية وضمانات بالحصول على وحدات بديلة.

كذلك يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عشر عدد الأعضاء، لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بهدف ضم خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (بمختلف مسمياتها السابقة) إلى مظلة القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يتيح لهم التمتع بالمزايا الوظيفية والمالية، ويدعم كفاءة القطاع الصحي.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يبحث المجلس ستة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات متنوعة، منها:

الاتفاق الإطاري مع الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) العاشر من رمضان.

اتفاق تمويلي مع إسبانيا لإجراء دراسة جدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.

اتفاقية تعاون مالي لعام 2021 مع الحكومة الألمانية.

محضر مناقشات مع كوريا الجنوبية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات.

اتفاقيتا إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.

قانون الإيجار القديم.. تصنيف جديد للمناطق يحدد سعر الإيجار في 3 شهور.. تفاصيلعمري ما أطرد ساكن| بكري يكشف عن مكالمة من مالك عقار إيجار قديم بمصر الجديدة

تعديل الاتفاق الإطاري لتحالف الطاقة الشمسية الدولي (ISA).


ومن المتوقع أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول هذه الموضوعات لما تمثله من أهمية اقتصادية وخدمية وتشريعية تمس المواطن والدولة على حد سواء.

طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • مناقشة قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان هذا الأسبوع
  • الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
  • إيران.. الموافقة على مشروع قانون برلماني لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • 500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
  • «تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية